تحديات الأمن الوطني الأردني وأثره على الاستقرار (1)

(يناقش كتاب تحديات الامن الوطني الاردني) لمؤلفه رعد فواز الزبن الصادر حديثا عن دار الجليل للنشر بعمان موضوعا حيويا في الحياة السياسية الاردنية، الذي غدا من مقومات الاستقرار في الدولة الاردنية.

يعرض الكتاب بالقراءة والتحليل موضوعاته الموزعة على ثمانية فصول لمفاهيم ومرتكزات وتحديات الامن الوطني الاردني الى جانب ابراز دور وحدات القوات المسلحة في دعم الامن الوطني.

يشير المؤلف في الكتاب الى ان الدولة الاردنية سعت في ظل التحولات الديمقراطية على الساحة الدولية الى تامين الامن والاستقرار الداخلي من اجل الاستمرار والبقاء والنهوض بالدولة ومواكبة تطورات العصر الحديث مبينا ان الدراسات والتجارب المحلية والدولية اشارت الى الدور الفاعل الذي يميز الاردن بقدرته على التنمية والتحديث ومواجهة التحديات.

ويوضح الكتاب بعضا من التحديات التي تواجه الامن الوطني الاردني .

ويتناول الزبن مفهوم الامن الوطني في الاونة الاخيرة حين اخذ يشمل اطارا واسعا من التحديات مثل: الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية، الامنية، العسكرية، الغذائية، الصحية، التعليمية، الفكرية، والثقافية، وبالتالي بات من المطلوب من اية دولة العمل على تنويع الوسائل التي تستخدمها للمحافظة على كيانها بهدف تعزيز قدرتها على تحقيق حماية الوطن واستقلال الارادة وضمان امن الشعب وحريته وسيادته وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطن بما يحقق امنه المادي والشخصي وانعكاس ذلك على استقراره السياسي والاقتصادي والاجتماعي والنفسي والتي تعتبر من سمات الامن الوطني الاردني في تعزيز عوامل قوته الذاتية .

يقارن الكتاب بين العديد من نتائج القراءات والدراسات التي توصل اليها اكاديميون ومراكز ابحاث واستطلاعات وتحليل الرأي عارضا لعناوين تلك الدراسات التي تتناول مفاهيم التغيير والتطور السياسي والعوامل المؤثرة على الامن الداخلي ممثلة بالصراع العربي الاسرائيلي والتحول السكاني ومحدودية الموارد وكذلك الثورة العلمية والتكنولوجية الهائلة وبؤر الفقر والبطالة والفساد الاداري وايضا في تلك الابحاث التي تناولت المواقف التي تبناها الاردن فيما يتعلق بمكافحة الارهاب .

 

رعد فواز الزبن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحديات الأمن الوطني الأردني

وأثرها على الاستقرار السياسي

 

 

 

المملكة الأردنية الهاشمية

رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية

(2533/6/2011)

 

355.03

             الزبن، رعد فواز

                           تحديات الأمن الوطني الأردني وأثره على الاستقرار السياسي / رعد

                            فواز الزبن- دار الجليل للنشر والتوزيع : عمان، 2011

                           (  ) ص.

                           ر.إ: 2533/6/2011

                           الواصفات : /الأمن القومي//الأردن//الأحوال السياسية

 

يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه ولا يعبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى.

     

 

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف                                       الطبعة الأولى

             دار الجــليــل                                                                            2011

 للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية                        

 هاتف: 5157627-  فاكس:5153668

الأردن  ص.ب 8972 - عمان  11121

E-mail:darjalil@nets.com.jo

   

 

طبع في شركة الشرق الأوسط للطباعة – تلفاكس: 4894941 ص.ب 15286 عمان – الأردن

رعد فواز الزبن

 

 

تحديات الأمن الوطني الأردني

وأثره على الاستقرار السياسي

 

عمان 2011

 

 

 

"رب اجعل هذا بلدا آمنا"

 

 

 

 

 

 

 

 

سورة البقرة (126)

 


 


المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال

مقتطفات من خطاب العرش السامي الخاص  لسنة 1959

   "إننا نحمد الله أن مكن لهذا البلد أن يصمد للحادثات ويناضل نضال الأبطال حتى خرج شامخ الرأس موفور الكرامة ومثلاً يحتذى في الصلابة بالحق والإصرار في السير نحو الهدف الواضح في مجابهة شتى الأحداث والفتن والتحديات والأخطار والمذاهب الدخيلة، وما هذا إلا ثمرة إخلاص ووعي والتفاف حول العرش وولاء أبناء الوطن ويقظة رجال الأمن"



 

جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين

"ما كان للأردن أن يصل إلى ما حقق من إنجاز ونجاح لولا نعمة الأمن والاستقرار"

 

من خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة السادس عشر

عمان - الأردن
 
28 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

 

سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله

فهرس

تقديم

14

إهداء

15

شكر وتقدير

16

الفصل الأول .. : الإطار العام

17

الفصل الثاني .. مفهوم الأمن الوطني

21

الفصل الثالث .. مرتكزات الأمن الوطني الأردني

29

الفصل الرابع .. أبعاد الامن الوطني

35

الفصل الخامس .. تحديات الأمن الوطني الأردني

41

الفصل السادس.. دور وحدات القوات المسلحة في دعم الأمن الوطني

79

الفصل السابع... معلومات عامة عن المملكة الأردنية الهاشمية 

83

الفصل الثامن .. النظام السياسي الأردني

105

الخاتمة ..

113

المراجع

117

المراجع الأجنبية

125

 

 

تقديم

 

يتناول هذا الكتاب موضوعاً هاماً  من المواضيع المطروحة على  الساحة الأردنية والمتمثلة بما يواجه الأمن الوطني الأردني من تحديات  وأثر هذه  التحديات  على الاستقرار السياسي، ولقد ارتأى الكاتب التعرض لهذا الموضوع بقدر من التفصيل.

 

يعد مفهوم الأمن الوطني مفهوما واسعا وشاملا، يندرج ضمنه  كل القواعد والمسميات الأخرى، فهو علم ظهر في منتصف الستينات وبداية السبعينات، ولعل  قلة الأبحاث والدراسات المتعلقة  بالأمن الوطني الأردني كانت من الدوافع التي دفعت الكاتب لتناول هذا الموضوع ، في محاولة تهدف إلى توضيح مفاهيم الأمن والمرتكزات والمصادر وبعض التحديات .

 

ونتيجة لرغبة جلالة الملك عبدالله الثاني وحرصه على الاهتمام بجوانب البحث العلمي، جاء هذا الكتاب الذي آمل أن يكون بمثابة تلبية لهذه الرغبة، وعلى أمل أن تعزز هذه الدراسة مكتباتنا وأبحاثنا وفكرنا وصولا للفكر العميق الواعي لنقدم لهذا البلد- الغالي على قلب كل أردني- قدراً بسيطاً مما  في قلوبنا من حب الوطن والولاء لترابه الذي هو مهد الأديان وأرض المحشر، ولمواصلة  العطاء والبناء لإثراء  أردننا بما يستحق.

رعــد الــزبـــن

 

 

 

 

إهـــــداء

 

إلى  سيدي ومولاي جلالة الملك عبد الله الثاني المفدى

وإلى  الأردن الوطن العزيز الذي أفتخر به

ولكل من أمن بتراب هذا البلد وعمل على رفعته وتقدمه


شكر وتقدير

أتقدم بالشكر والتقدير للكثيرين من أصحاب الفكر الواسع المتميز كل حسب موقعه على ما أبدوه من ملاحظات أسهمت في تعزيز ومواصلة الجهد لإعداد هذا الكتاب المتواضع... أشكر الجميع ..

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الأول

الإطار العام

 

          يسعى الإنسان دائما نحو الأفضل  لتحقيق ما يصبو إليه من عيش مميز عبر اتخاذ خطوات بنفسه أو بالتعاون مع الغير ومع  المجموع يبذل خلالها جهودا مشتركة، ويقوم بخطوات بحثا عن الأمن والأمان، وهو الدافع الداخلي الذي يحرك السلوك الإنساني، ليحافظ على حياته وأسرته وممتلكاته  وهذا الأمر ينطبق على الفرد والأسرة والمجتمع ، وصولا إلى الدولة لتحقيق الأمن الجماعي ، والتي يصبح لها نظامها الخاص ، وحكامها ، ومؤسساتها وقوانينها ، التي تعمل على توفير الأمن والاستقرار وحماية حدودها وبسط سيادتها على أرضها، الذي يضمن تحقيق التطور والتقدم والازدهار، وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطن بما يحقق أمنه الحياتي ،ومع التطور والتوسع لهذا المفهوم انبثق عنه العديد من المسميات التي أصبحت تندرج تحت مفهوم الأمن كالأمن الاقتصادي، النفسي، الاجتماعي، الغذائي، الثقافي، الفكري، والمائي .......وغيرها.

 

وفي ظل التحولات الديمقراطية على الساحة الدولية عامة، وفي الأردن خاصة، تسعى الدولة الأردنية لتأمين الأمن والاستقرار الداخلي، من أجل الاستمرار والبقاء والنهوض بالدولة ومواكبة تطورات العصر الجديد ، ولما كانت الدراسات والتجارب المحلية والدولية قد أشارت إلى الدور الفاعل الذي يميز الأردن بقدرته على التنمية والتحديث ومواجهة التحديات، ومساهمته في التطوير والخروج ببرامج تنموية للمجتمع تؤدي إلى تحقيق متطلبات التنمية والرفاه العام ، ولما كان الأمن والاستقرار الأكثر تأثيراً في جميع مناحي الحياة والمتطلب الأهم لإحداث التنمية والتطوير، غدا على رأس سلم أولويات الدول والحكومات ليحظى بالاهتمام بشكل بارز ، وهنا في الأردن ونتيجة للتطـورات الخارجية التي حدثت على الساحة الدولية ، والتي باتت أكثر وضوحا بعد تفجيرات 11/9 /2001، ثم الحرب على العراق، والوضع في الأراضي الفلسطينية ، علاوة على الموقع الجيوستراتيجي للأردن، والسمات التي يتمتع بها الأردن من أمن واستقرار نسبي ، فرضت عليه بذل جهد أمني مكثف للتدقيق والرقابة والمتابعة وتأمين الاحتياجات الرئيسية لحفظ الأمن وبسط السيادة تحسباً من أن يصبح الأردن وطنا بديلا جراء وجوده على أعتاب الأزمات بل وفي خضم الصراعات مما قد يزج به  في مربع الأزمات ، وما حدث من تفجيرات في الأردن دفع باتجاه تعزيز الاهتمام بالأمن الوطني، وإلى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، والذي جعل الأردن بقيادته الفاعلة  يحظى باهتمام دولي قل نظيره بين الدول الأخرى وهي سمة من السمات المميزة فقد كان التكيّف مع التحولات في عالمنا المعاصر واحداً من الأسباب التي جعلت الدولة الأردنية تولي مسألة الأمن الوطني اهتماما خاصاً وعناية متميزة.

 

حيث تحاول هذه الدراسة توضيح مرتكزات وأبعاد الأمن الوطني الأردني والإشارة إلى بعض من التحديات التي تواجه الأمن الوطني الأردني وأثرها على الاستقرار السياسي ، من خلال الإدراك والتحليل في ضوء التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة ولمحاولة الخروج برؤيا مستقبلية لمواجهة أثر التحديات والذي بات موضوع الأمن الوطني من الموضوعات الإستراتيجية التي تهم جميع أصحاب القرار السياسي في أي دولة جراء تأثيراته الكبرى على الأمن والاستقرار السياسي ، إذ أن هاجس الأمن الوطني يعد من أهم الأمور التي تهتم بها الدول بغض النظر عن حجمها أو موقعها فالأردن كدولة أصبحت تعتمد اعتمادا كليا عليه وصولا إلى تحقيق الأمن والاستقرار السياسي وتأتي أهمية الدراسة لكونها من الدراسات الأولى التي تناقش موضوع الأمن الوطني الأردني والاستقرار السياسي ، فالأردن شأنه شأن بقية دول العالم يضع الأمن على رأس أولويات الدولة ، بالإضافة إلى أن للأمن الوطني الأردني مرتكزات كونه جزءا من الأمن القومي العربي يؤثر فيه ويتأثر به سلبا وإيجابا، مما يجعل صمود الأردن صمودا للأمة العربية ، وتأكيدا لأهمية البعد القومي لقوة الأردن وحماية أمنه واستقراره والقائم على تماسك أبناء المجتمع الأردني وتكاتفه وصولا لترسيخ الوحدة الوطنية ، وتعزيز العوامل الذاتية لحماية أرض الوطن واستقلال إرادته،وضمان أمن الشعب الأردني وحريته .

إن القراءات التي دارت حول مفهوم الأمن الوطني منذ القدم وفي مختلف الحضارات  دعت للعمل الدائم من أجل حماية أمن الدولة من العدو الخارجي أو الداخلي ، عبر استخدام القوة العسكرية، ومع التقدم والتطور لم يعد مفهوم الأمن - كما كان سابقا- صالحا في الوقت الحاضر  ومن هذا المنظور فقط ، وفي ظل تنوع التحديات والمخاطر التي تواجه الدول ومجتمعاتها وتغير حاجات المجتمعات الحديثة ، ومتطلبات بقائها، أرتبط هذا المفهوم بمدى تأثيره على الاستقرار في العديد من مناحيه ،فقد تطور مفهوم الأمن الوطني  في الآونة الأخيرة  واخذ يشمل إطاراً واسعاً من التحديات مثل: التحديات الاقتصادية ، الاجتماعية ، السياسية ، الأمنية ، العسكرية ، الغذائية  الصحية ، التعليمية والفكرية الثقافية ، وبالتالي بات مطلوباً من أية دولة العمل على تنويع الوسائل التي تستخدمها للمحافظة على كيانها، بقدر تنوع التحديات التي تواجهها، لتشمل تطوير رؤيتها العامة المستقبلية وبرامجها المتنوعة، حيث هناك إجماع بين الخبراء والباحثين على أن هناك علاقة وطيدة بين الأمن الوطني من منظوره الشامل وانعكاساته  على الاستقرار السياسي ، والذي يتطلب بداية وجود امن وطني في الدولة المعنية بهدف تعزيز قدرة الدولة في تحقيق حماية الوطن واستقلال الإرادة، وضمان أمن الشعب وحريته وسيادته ، وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطن بما يحقق أمنه المادي والشخصي، وانعكاس ذلك على استقراره السياسي والاقتصادي والاجتماعي والنفسي والتي تعبر من سمات الأمن الوطني الأردني في تعزيز عوامل قوته الذاتية .

 

 

 

 

 

 

 



الفصل الثاني

مفهوم الأمن الوطني

 

مفهوم الأمن في القران الكريم :

          يعتبر الأمن نعمة من نعم الله عز وجل التي منَّ بها على عباده المؤمنين، فقد قال تعالى:      (فليعبدوا رب هذا البيت، الذي أطعمهم من جوع وءامنهم من خوف)- سورة قريش 4

وقوله تعالى: (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون)- سورة الأنعام 82، بالإضافة إلى العديد من الآيات التي وردت في دلائلها على أن الأمن قائم على أساس العلاقة القائمة بين الفرد والمجتمع والنظام .

-الأمن في معاجم اللغة:

يعني الاستقرار والاطمئنان ، وآمن أمناً وأماناً، وأمانة وأمناً: اطمأن ولم يخف فهو آمن وأمن وأمين.

-مفهوم الأمن الوطني:

الإحساس بالطمأنينة وعدم الخوف ، ويعني  الهدوء وراحة النفس البشرية وعدم إحساسها بخوف من معلوم أو مجهول، والأمن هو الأمل الطبيعي والأساسي لكل فرد وأسرة وعائلة ودولة وأمة، ويعتبر العنصر الأساسي لكل حكومة ومقوم لكل قيادة، ومن ثم الاستقرار، فالأمن هو الأمان والاستقرار، والأمن هو أحد أهم الغرائز التي خلقها الله مع خلق الإنسان.                      

( الكمار، 2005: 17). 

والأمن يعني الحماية من العدوان العسكري الخارجي، و يجب أن يركز على الوضعيات التي تهدده وهي : التنظيم ، العنف المسلح ، والحروب ، التدخلات الخارجية والأزمات الدولية    . Steve 1984, p76))

 كما ويعرف جون سبانير الأمن الوطني ( John , 1988) بأنه "يعني ببساطة البقاء العضوي وحماية وحدة إقليم الدولة والاستقلال السياسي لها، وهذا بمجمله يعني حماية النظام السياسي والاقتصادي وطريقة تسيير الحياة في الدولة" . ويرى الأمير الحسن بن طلال ان للأمن الوطني مفهومين ، احدهما  ضيق يقتصر على حماية التراب الوطني وكيان الدولة ومواردها من الأخطار الخارجية .

 والثاني أوسع يمتد من الجبهة الداخلية وحماية هوية المجتمع وقيمه،  ويؤمن المواطن ضد الخوف والفاقة ، ويضمن له حدا أدنى من الرفاهية والمشاركة السياسية ،كما يعرف بأنه "عبارة عن الإجراءات التي تتخذها الدولة في حدود طاقاتها للحفاظ على كيانها ومصالحها في الحاضر والمستقبل مع مراعاة المتغيرات الإقليمية والدولية". وهناك من يرى بأن الأمن الوطني هو تعبير سياسي اجتماعي ومفهوم ديناميكي متحرك يتفاعل ضمن دوائر ثلاث محلية ،إقليمية ، ودولية  ويتضمن أمن المواطن وممتلكاته وتاريخه وتراثه ومعتقداته وحرياته الأساسية ، وكذلك سيادة الدولة وسلامة جغرافيتها وحدودها السياسية والحرية المتاحة لقرارها الوطني ، واستقرارها الأمني  والاجتماعي الداخلي ،وقدرتها على النهوض بالمتطلبات الشاملة لمجتمعها ( كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية ، 2006: )

 

كما ويعرف بأنه الشعور بالأمان والطمأنينة والإحساس بأن حياة الإنسان ومصالحه وكذلك مصالح وطنه وجماعته وأسرته، مصونة ومحمية ومن ثم عدم توقع حدوث مكروه في الزمن القريب، وبالتالي طمأنينة النفس وزوال الخوف والأمان ( نشأت ، 2001)، بالإضافة إلى سيادة الأمة على أرضيها وثرواتها، وتوفير حالة من الاطمئنان لأفراد المجتمع ضد أي تهديد خارجي .     )برقاوي (2003).

 

 

وعليه، فان مفهوم الأمن يتسم بالكثير من الإبهام والغموض والبساطة ، وهو مفهوم واسع وشامل يتضمن جميع جوانب الحياة وهو وصف لحالة خاصة (الفرد) ولحالة عامة (المجتمع- الدولة) نطلقها عندما نشعر بالخوف بالسؤال ما هو المأمن من الخوف لتوفير الطمأنينة (للفرد) والاستقرار(للمجتمع والدولة) ؟ حيث يتطلب الأمن قواعد أساسية، في القدرة على توفير المعطيات للحالة ضمن معلومات مؤكدة صحيحة مع تخطيط مدروس قادر على تحقيق الوعي والإدراك المسبق بعد اخذ القرار الصائب بغية الوصول إلى حالة الاستقرار، تحقيقا للتنمية والازدهار، بالإضافة إلى انه كمفهوم يتميز بأهم صفتين باعتباره مفهوماً متغيّراً حسب الحالة، وعملية مستمرة، حيث يكمن الهدف من الأمن في تحقيق الثبات والاستمرارية للاستقرار في توفير الأفضل بشكل دائم.

 

 فالأمن : هو القرار السليم الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن،والذي يعمل على توفير متطلبات الحياة والأمان للمواطن مع مراعاة التغيير الذي قد يطرأ في أي ظرف والقدرة على التعامل مع الحالة لبقاء الاستمرارية ، من خلال الفن في اتخاذ الخطوات المنظمة والآليات التي تسبق الحدث مع العمل على إدارتها لمنع مخاطر التغيير الفجائي.

 

          أما بالنسبة إلى الاستقرار السياسي فقد عرف لبست ( Lipest ) الاستقرار السياسي بأنه : محصلة أداء النظام في مجالات التنمية الاقتصادية والشرعية السياسية والفعالية،  وهناك من عرفه بأنه : حالة من تحقيق الأمن والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وفقا لقواعد الشرعية السياسية.      ( الرجوب،2005).

 

          كما ويعرف بأنه : " قدرة النظام السياسي على التعامل مع الأزمات التي تواجهه بنجاح ،وإدارة الصراعات القائمة داخل المجتمع بشكل يستطيع من خلاله أن يحافظ عليها في دائرة تمكنه من السيطرة والتحكم فيها، ويكون ذلك مصحوبا بعدم استخدام العنف السياسي من جهة ،وتزايد شرعية وكفاءة النظام من جهة أخرى.

حيث تشير المضامين لظاهرة الاستقرار إلى بعض الخصائص وهي على النحو التالي:

إلى أن الاستقرار: هو عملية وليس مرحلة يصل إليها المجتمع ، ويقف عندها، ذلك أن الهدف العام لمختلف الأنظمة السياسية يتمثل في تحقيق المزيد من الإنجاز والتقدم ،وبالتالي تحقيق المزيد من الاستقرار المرحلي كون الاستقرار من أهداف الشعوب بالإضافة انه يعد هدفا واقعا فهو ليس مجرد وصف لوضع نموذجي أو قائم ، وإنما يتطلب بحث الظروف التي تساعد على تحقيقه وبناء على ذلك فالاستقرار قيمة وظاهرة نسبية ، فلا توجد دولة تتمتع بالاستقرار الكامل      (الصاوي، 1995) .

 

كما أن حالة عدم الاستقرار الكامل تتعارض مع وصف الدولة وبقائها وعليه، فالاستقرار نوعان : الأول : حقيقي ( طبيعي) والآخر ظاهري ( مصطنع هش)، والنوع الأول يعد استقرارا متوازنا يستوعب عدم الاستقرار الجزئي والمرحلي لكي يصل إلى نقطة توازن واستقرار جديدة، وبالتالي فهو يحمل تقييما ايجابيا ، أما النوع الثاني فهو ظاهري يرفض التغيير ويخشاه ، ويصطدم مع دوافعه والقوى التي تطالب به ويصبح استقرارا هشا ويحمل تقييما سلبيا، باعتبار ان الاستقرار طابع أنساني (Humanitarian ) فمن خلال توصيف العلاقة بين الدولة ( السلطة ) والمجتمع     ( الأفراد ) يعد الاستقرار قيمة تسعى النظم للحفاظ عليها، في تحقيق الاستقرار الداخلي  والذي يقوم على ضبط أمور المجتمع ، سواء في المجال السياسي ( مثل انتقال السلطة بالطرق السلمية )       أو في المجال الاقتصادي ( أي أولوية المصلحة العامة واحترام المصالح الخاصة في آن واحد )    أو في المجال  الاجتماعي ( بمعنى عدالة توزيع الأعباء والعوائد والقيم) والتي بدورها تكون مهمة الدولة الرئيسية في تحقيق الاستقرار والتي هي أبرز سمات الدولة المعاصرة ، وبحسب علماء البحث في علم الاجتماع السياسي لتحليل مستوى الاستقرار في المجتمع وتقييمه فان عدم اللجوء للعنف، واللجوء للأبعاد الدستورية والقانونية لحل الصراعات والتكيف مع المطالب السياسية والاجتماعية يعد من أهم مؤشرات الاستقرار السياسي في تحقيق التكامل السياسي في بناء واستمرارية الدولة، أما في حالة استخدام وسائل العنف المادي بدلا من الأبعاد القانونية ضمن الاطر الدستورية كالحركات الانفصالية، وممارسة أعمال الشغب ، والتظاهرات والاعتصام الخارجة عن القانون فإنها تدل على بعض مؤشرات عدم الاستقرار السياسي داخل المجتمع لنظام ما وعليه، يتضح بأن مفهوم عدم الاستقرار السياسي يعتبر حالة من التغير السريع المفاجئ داخل المجتمع نتيجة تقاعس النظام عن تلبية ابرز مطالب المجتمع والتي بدورها تكون عاملا بارزا ومؤثرا على الأمن الوطني والاستقرار السياسي .

 

حيث ركزت الدراسات في هذا المجال على ربط إجراءات التحديث بعدم الاستقرار السياسي حيث يرى هينتغتون أن" الحداثة تولد الاستقرار، والتحديث يؤدي إلى عدم الاستقرار، والذي يؤدي إلى الفوضى السياسية ليس غياب الحداثة بل الجهود الرامية إلى تحقيقها .. ولا يؤدي التحديث الاجتماعي والاقتصادي إلى انعدام الاستقرار وحسب بل أن درجة انعدام الاستقرار مرتبطة بدرجة التحديث ".فدراسة مهنا (1989) بعنوان ( التحديث والاستقرار السياسي في الأردن ) ، تناولت مفاهيم التغير والتقسيم المزدوج للدول إلى تقليدي وعصري ، ومن ثم بينت مفهوم التحديث والتطور السياسي والاقتصادي والاستقرار ، كما وعرضت الدراسة فرضية الثغرة عند هينتغتون بالإضافة إلى عوامل الاستقرار السياسي في الأردن بدءاً من الملك والمؤسسة العسكرية والقبائل ودراسة الرشواني (2003) بعنوان ( سياسات التكيف الهيكلي والاستقرار السياسي في  الأردن)  والتي تناولت مواضيع سياسات التكيف الهيكلي في الأردن، ونتائج برامج التكيف الهيكلي وآثاره واثر سياسات التكيف الهيكلي في الاستقرار السياسي في الأردن .  بالإضافة إلى دراسة خريسات (2005) بعنوان سياسة الأمن الداخلي ، والتي ناقشت سياسة الأمن الداخلي ،وبينت أن الأمن جزء لا يتجزأ،  وان تحقيق الأمن الوطني يتجاوز نطاق العمل الشخصي ، بل ويدخل ضمن مجالات العمل السياسي من خلال التعامل مع الأنشطة العادية للدول، كما وناقشت العوامل المؤثرة على الأمن الداخلي ممثلة بالصراع العربي الإسرائيلي ، والتحول السكاني، ومحدودية الموارد ، وكذلك الثورة العلمية والتكنولوجيا الهائلة والفقر والبطالة والإرهاب والفساد الإداري ، وناقشت الدراسة السياسة التي تتبناها الأردن فيما يتعلق بالإرهاب .

هذا بالإضافة إلى أن هنالك العديد من الدراسات نورد منها :

 

  - دراسة المباحث العامة السعودية ( 1425 هـ) بعنوان "المؤسسات المجتمعية والأمنية رؤى مستقبلية" جامعة الأمير نايف للدراسات الأمنية ، ناقشت الدراسة مفهوم الأمن من جوانب عدة كان أولها القرآن الكريم، وأشارت الدراسة إلى أهمية الأمن إذ ذكرت أن العمل لا يثمر والحضارة لا تزدهر ولا ترتقي، والرخاء لا يعم ولا يسود، والتقدم لا يطور إلا في ظل الاستقرار، ولا استقرار بغير أمن، وأشارت إلى أن الدعوة إلى الأمن توجيه إسلامي لإقامة علاقات طيبة وحسنة بين الناس وإصلاح ذات بينهم، وإغاثة الضعيف وإنصاف المظلوم وإغاثة الخائف ونجدة الملهوف، ونصرة الحق، وردع المجرم، وأوردت الدراسة عدة تعريفات للأمن والأمن الوطني وأشارت الى أهمية الأمن ومفترضاته ووسائل تحقيقه، ثم ناقشت أنواع الأمن كالأمن الفردي والجماعي والأمن الداخلي والأمن الخارجي و الأمن الوطني والأمن الإقليمي والأمن القومي و الأمن الموضوعي والأمن النوعي وتناولت المقومات الأساسية لدعم الأمن وتنمية مسبباته .

 

-  دراسة الرجوب ( 2005) بعنوان ( الاستثمار الأجنبي المباشر والاستقرار السياسي في البلدان العربية ) تناول فيها الباحث موضوعات الاستثمار الأجنبي المباشر من حيث التعريف والأشكال والسياسات المنظمة له ، وعرض لمصادر تمويل الاستثمار الأجنبي ونظرياته ،ومن ثم ابرز الباحث مفهوم الاستقرار السياسي والعوامل المؤثرة فيه ،وفي الفصل الثالث ابرز العلاقة بين الاستثمار الأجنبي والاستقرار السياسي .

 

-  دراسة العكاليك (2006) بعنوان التخاصية والاستقرار السياسي في الأردن ، هدفت هذه الدراسة إلى تحليل اثر التخاصية على الاستقرار السياسي في الأردن خلال الأعوام 1988 -2005 وذلك من خلال اعتماد الباحث مبدأ التكامل العلمي بين المناهج البحثية ، حيث استخدمت الدراسة المنهج التاريخي للكشف عن مفهوم التخاصية كفكرة في بداية تطبيقها، ومن ثم تحويلها إلى نهج اقتصادي ، انتشر في شتى أصقاع العالم ، وما هي دوافعها ،وما الأهداف المرجو تحقيقها من وراء اعتماد هذا المنهج ، ولتحليل الخصخصة والاستقرار السياسي إلى مؤشرات واستجلاء العوامل المؤثرة فيهما ، ولإيضاح الحالة الأردنية في الاستقرار والعوامل المساعدة، كما اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،بالإضافة إلى أن الباحث استخدم المنهج الإحصائي التحليلي لقياس وتحليل العلاقة الارتباطية بين مؤشرات كل من العامل المستقل والعامل التابع وإبراز درجة واتجاه هذه العلاقة بين المؤشرات ،والى مؤشرات التخاصية ومؤشرات الاستقرار السياسي في الأردن خلال الأعوام ( 1988- 2005) .

 

-  دراسة كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية ( 2006) والتي ناقشت نشأة مصطلح الأمن الوطني وتعريفه ونظرياته وأبعاده ومجالاته ودوائره وخصائصه، كما ناقشت الدراسة مهددات الأمن الوطني، ووسائل تحقيق الأمن الوطني ورسم السياسات الأمنية ودعمها، وتوصلت إلى ان مستقبل الأمن الوطني يستند على وجود قدرات الحماية ،وأشارت أن الأمن الجماعي يجب أن يعلو على الأمن الذاتي ، بهدف التأكد من صيانة الكيان وحماية البقاء .

- دراسة كلية الدفاع الوطني الملكية ( 2006) والتي ناقشت مفهوم الأمن القومي والوطني وكذلك المقومات البشرية للنظام الأمني ، والمقومات الجغرافية ،كما ناقشت دور الأمن الاقتصادي في الأمن الوطني من خلال دراسة حالتين هما الأمن الغذائي وامن الطاقة ، وكذلك ناقشت مخرجات نظام الأمن القومي والوطني والتحديات التي يواجهها سواء كانت تحديات سياسية أو إستراتيجية أو تنموية أو علمية وثقافية .

 

- دراسة اشتيوي (2006) بعنوان الاستطلاع الوطني الثالث للرأي العام : التحول الديمقراطي والإصلاح السياسي في الأردن وقد هدفت الدراسة إلى استمزاج آراء المواطنين الأردنيين حيال العديد من القضايا المرتبطة بعملية التحول الديمقراطي والإصلاح السياسي ، وقد تكونت عينة الدراسة من ( 1000) مواطن توزعت بالتساوي على الذكور والإناث، وتم إجراء استطلاع في عام (2006) وقد بينت النتائج الدراسة أن 48.3% من عينة الدراسة ترى أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح وان 33% يعتبرون أن ارتفاع الأسعار يعد من أهم المشاكل التي تواجه الأردن ، وان 31.5% يعتبرون أن النزاع مع حماس من أهم المشاكل السياسية التي تواجه الأردن اليوم وينبغي على الحكومة معالجتها بشكل عاجل، وأفاد 29.1% أن الإرهاب يعد من أهم المشاكل السياسية، ويرى 48.5% أن غياب الحريات الشخصية من أهم المشاكل ، ويعتبر 74.3% وجود سلطات محلية منتخبة من الشعب تتفق مع وجهات نظرهم كما تبين أن 94.7% من عينة الدراسة تثق بالأمن العام، و 93.7% تثق بالجيش ويرى 60% من العينة أن حرية انتقاد الحكومة علنيا غير مضمون في الأردن ، وان 98.3% من العينة لم تنتسب إلى أي من الأحزاب السياسية .

 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة تختلف عن الدراسات السابقة في محاولتها لتوضيح مفهوم الأمن الوطني والمرتكزات القائم عليها والأبعاد والى التطرق إلى بعض التحديات للأمن الوطني الأردني وأثرها على الاستقرار السياسي .


الفصل الثالث

مرتكزات الأمن الوطني الأردني

 

أولاً: أمن سيادة الدولة والمتمثل بالنظام الهاشمي:

 

إن لكل دولة نظامها الخاص، والتي تأتي شرعيته من أفكار  للشخص الحاكم أو ضمن حزب أو من خلال انقلاب طرف على أخر بالقوة والدم لتحقيق وتوطين أركان النظام ليحظى لاحقاً بالشرعية ، فمن المميزات التي تميز بها النظام الأردني عن بقية الأنظمة بأنه جاء نتيجة تراض بين أبناء الوطن والمستمد قوته من أل بيت النبي عليه الصلاة والسلام من الناحية الدينية، أما من الناحية السياسية فقد عمل الملك حسين-طيب الله ثراه- على إضفاء الجوهر لشرعية النظام خلال فترة حكمه، والذي حظي باحترام  عميق في العالم والتي أثبتها جلالة الملك عبدالله الثاني في نهجه منذ توليه سلطاته الدستورية من خلال الانجازات الحقيقة على أرض الواقع لا بالنوايا والامتياز فالنظام الملكي هو الدماغ الجامع وصمام الأمان لسيادة الوطن والشعب ،ومن منطلق ذلك يؤمن الأردن أنه جزء من الأمن القومي العربي يؤثر فيه ويتأثر به سلبا وإيجابا مما يجعل صمود الأردن وبناء منعته صمودا للأمة العربية ، ويؤكد أهمية البعد القومي لقوة الأردن وحماية أمنه واستقراره من خلال ترسيخ النهج الديمقراطي والذي يعتبر العنصر الأساسي في تعميق روح الانتماء للوطن وتعزيز الثقة بمؤسساته ، والإسهام في تمتين وحدة الشعب الأردني ، وحماية أمنه الوطني، من خلال التعاون بإتاحة أسباب المشاركة الحقيقية للمواطنين كافة في إطار من العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، والتوازن بين الحقوق والواجبات.  

 

 

ثانيا: المجتمع المتماسك:

          فمن أبرز السمات في مواجهة التحديات والتي أيضاً تشكل إحدى نقاط مرتكزات الأمن الوطني الأردني،  إذ يعتبر  الشعب الأردني مجتمع عشائري قوي ملتف حول النظام، كما وتشكل العشائر الأردنية إحدى أهم دعائم النظام في الأردن والتي تشكل قوى للنظام، حيث يشهد التاريخ بالدور الكبير والمشرف للعشائر الأردنية التي عنوان ارتباطها مع النظام الملكي ارتباطاً وثيقاً جعل من هذه الميزة فخراً بارتباط العائلة المالكة بال بيت النبي الهاشمي المصطفى صلى الله علية وسلم وما قدموه من أصالة عبر التاريخ الذي عرف عن العشائر الأردنية بالرجولة في الثورة العربية الكبرى وبالدفاع عن المسجد الأقصى من حروب كاللطرون وباب الواد وغيرها، والى احتضانهم الفلسطينيين وفئات الشركس والشيشان والتي لها دور كبير بما بذلوه من شجاعة ورجولة للتراب الذي نعيش عليه والتي بنيت العلاقة على أساس متين، فقد وضعت القيم الحربية البدوية في خدمة الدولة الذي اقتصرت القوة العسكرية مع تطور الجيش الأردني على أبناء زعماء العشائر، بالرغم مما حدث من تطورات في الحياة والتي لها الأثر الكبير في بناء الدولة الأردنية ، وباعتبارها تمثل إحدى أهم دعائم الاستقرار السياسي في الأردن من خلال إيمان السياسة الأردنية في مفهومها للأمن الوطني، وإدراكها لمخاطر التجزئة والتبعية وما تؤدي إليه من تهديد للأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي فإن الأردني والعربي الذي يشكل الأسرة الأردنية بنظامها ومجتمعها المتماسك  بالإضافة إلى السياسة الوطنية التي اتبعها الأردن، عمل على تعزيز تربية أجياله على التضحية والإيمان بعدالة قضايا الأمة المصيرية، وتبصيرهم بطبيعة العدو وأهدافه وخطره الحقيقي الذي يهدد مستقبل الأمة العربية ومقدساتها ، وعلية فان تعزيز هذا الجانب يتطلب زيادة تحصين المجتمع الأردني، وتعميق الإيمان بالعمل واستغلال موارد الدولة لتعزيز مصلحة المجتمع العامة والتي تعود بفائدتها للجميع ، بالإضافة إلى تأكيد مسؤولية العرب والمسلمين في دعم الأردن للحفاظ على أمنه، وحماية المقدسات العربية والإسلامية .

ثالثا: أجهزة الأمن:

 

لعبت المؤسسة العسكرية منذ تأسيس الدولة الأردنية دوراً كبيراً في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب الأردني، وتعد من أكثر المؤسسات التي آثرت في المجتمع الأردني، إذ ساهمت في بناء وتطوير وحماية الأردن،  وإذ نجد أن الجهاز الوحيد الذي يختلف عن غيره من حيث الفهم والتطبيق والمشاركة الاستراتيجة والتي لا تكون مقتصرة على شخص واحد بل لكل شخص دوره وعلية فان زيادة تحقيق الأمن الوطني الأردني ، قائم على زيادة تعميق مفهوم الاحتراف لدى الأجهزة الأمنية كافة ، والعمل على توسيع قاعدتها ، وتعزيز قدراتها وتطويرها ، وتعبئة طاقات الوطن والشعب دعماً لها ، بما يمكنها من القيام بواجباتها ، لحماية الوطن ، والإسهام في إعماره وتنميته ، وبما يحقق أعلى درجات الالتحام بين قطاعات الشعب كله  والالتزام بالحفاظ على أمن الوطن وحماية إنجازاته، بالإضافة إلى مسؤوليته الأخلاقية في إشاعة الطمأنينة والثقة المتبادلة بينه وبين الشعب بجميع فئاته، فأجهزة الأمن الأردنية بأقسامها المتعددة تعتبر من أهم العوامل التي تدعم في تحقيق الاستقرار السياسي من خلال السياسة الأمنية الفعالة في تعبئة مواردها في مواجهة أي تحدي أو نزاع محتمل، وتأكيداً لمسؤوليتها الخلقية عن إشاعة الطمأنينة والثقة المتبادلة بينها وبين الشعب بجميع فئاته، فان العمل على العناية بتطوير أجهزة الأمن الوطني وتأهيلها للقيام بواجباتها على أكمل وجه وفقاً لمقتضيات مسؤولياتها في حماية أمن الدولة الخارجي ، وتوجيهها للقيام بواجباتها الخاصة بحماية الأمن الداخلي، ضمن إطار احترام المواطن والمحافظة على كرامته وصون حريته  والالتزام بحقوقه الدستورية ، يعمل على تعزيز الأمن الوطني لينعكس بالإيجاب على الاستقرار السياسي .

 

 

 

رابعا: القناعة بسياسة الدولة واقتصادها:

 

يعتبر الجانب الاقتصادي الأهم والأخطر في سياسة الدولة الأردنية فتوافر الموارد والثروات الطبيعة والبشرية مع الإرادة الحقيقية في البدء على الاعتماد أكثر على موارده الذاتية والتي أكثرها مهمل وغير مستغل استغلالاً صحيحاً لتمكينه من تلبية الحاجات الأساسية للشعب، بما يحفظ كرامة المواطن ويسهم في توفير أمنه المادي والمعيشي والنفسي، باعتبار أن الأمن الاقتصادي جزء لا يتجزأ من الأمن الاجتماعي للشعب الأردني بفئاته المختلفة وركن أساسي من أركان أمنه الوطني ، وهذا يستلزم زيادة قدرة العقل بالقناعة في مخزون الوطن من موارد قابلة للاستغلال الحقيقي والتي تساهم في زيادة الإنتاج والقاعدة الإنتاجية في العمل على توسيع السوق المحلي للاستفادة من تنشيطه وفاعليته في تحسين مستوى الدخل والمعيشة والذي يساهم في تعزيز قيم الأمن الوطني الاقتصادي والاجتماعي مما يعزز الولاء والانتماء للقيادة السياسية ويدعم الأمن الوطني الأردني جراء البدء في التحول من اقتصاد مستهلك إلى اقتصاد منتج من خلال الوعي بالاستفادة من القدرات الذاتية والتي لها دور في تطوير قدرة الدولة ودعم الاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من المقومات البشرية التي أصبحت في الأردن تشكل قوى بشرية وعنصراً هاما من عوامل القدرة الشاملة للدولة، كما ومن الثقافة التكنولوجية والتي أصبح الأردن من رواد الدول العربية الذي يمتلك مقومات لها ويعمل على دعمها، بالإضافة إلى ما يتمتع به الأردن من بنية تحتية مهيئة وملائمة لإقامة الصناعات اللازمة للتنمية، وما يتوفر في الأردن من شبكات اتصال حديثة ووسائط نقل متطورة وغيره من الإمكانيات والتي لها الأثر في تعزيز الاقتصاد الوطني.

 

 

 

 

خامسا: الولاء والمنهج:

          الولاء من خلال القبول والعمل بما على الأرض وما بداخلها وفقاً لقوانيننا وأعرافنا واعتبار الديمقراطية منهاجا وليس شعارا، وترسيخ النهج الديموقراطي  بوصفه عنصرا أساسياً لتعميق روح الانتماء للوطن وإعادة تعزيز الثقة بمؤسساته، والإسهام في توطيد وحدة الشعب الأردني وحماية أمنه الوطني والذي بدوره يحقق العدالة الاجتماعية في الوصول إلى حالة التوازن داخل المجتمع والتي تعمل على تعزيز الاستقرار السياسي .

 

سادساً: الحماية وقدرة الردع:

 

إن القدرة على صد أي اعتداء يشكل خطراً على أمن الدولة واستقرارها الداخلي يعتمد على السياسة التي يتبعها في صد هذه التأثيرات الخارجية، فكلما تمتعت الدولة بالقدرة على ردع الخطر الخارجي من خلال قواتها المسلحة فان ذلك الأمر يعمل على تعزيز الأمن الوطني والذي يوفر للدولة قدرة ذاتية كبيرة لها مما يؤهلها لبناء شبكة أمن جماعي فعال مع الدول المحيطة، فالأردن لا زال يواجه تهديدا إسرائيليا بالرغم من توقيع معاهدة السلام بين الدولتين إلا أن هذا التهديد سيبقى قائماً حتى حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً، فالجيش العربي " الأردني" ومن خلال تطوره المستمر والقائم على أفراده الأكفاء فرض قوة وهيبة على المستوى الداخلي والخارجي، فمسؤولية الدفاع عن الوطن وتحقيقه النصر في كثير من المعارك التي دارت سابقاً وأخرها كسر قاعدة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر عام 1968 في معركة الكرامة  التي سطرتها في التاريخ بهزيمة العدو والتي جاءت بإيمان وقناعة أفراد الجيش والشعب بضرورة العيش أحراراً غير خاضعين لخطر خارجي أكسبه ثقة مواطنيه، بالإضافة إلى التطور في الكثير من المجالات أصبح له وزنه باعتباره جيش قوي قادر على الحماية والدفاع عن الوطن من الخطر الخارجي فالأردن يتمتع بنظام حماية قادر على درء أي خطر فامتلاك القدرة والإرادة على حماية المكتسبات والثروات الوطنية، خلاصة قوة قادرة على توفير الحماية والردع، فهذا الأمر أعطى للأردن مكانةً سياسةً دولية تتجاوز بأي معيار موضوعي، ولذا ليس من المستغرب أن ينال الأردن أهميةً في الأحلاف الدولية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الرابع

أبعاد الأمن الوطني

 

إن للأمن الوطني أبعاد وهذه الأبعاد تعمل على تشكيل مفهوم الأمن الوطني الخاص لكل بعد وصولا إلى تحقيق الأمن الشامل وهذه الأبعاد تشكل القوة أو الضعف بحسب الدولة وخصائصها كما تتميز بعض الدول بقوة إحدى الأبعاد عن غيرها وذلك تبعاً لمكونات البعد كما لا يشترط أن تكون نقطة القوة في بعد دولة هي نقطة القوة نفسها لهذا البُعد في دولة أخرى  وبترابط مكونات البُعد وتأثره بالأبعاد الأخرى تكون قدرة الدولة وإمكانياتها، فقد أوضحت تعريفات الأمن الوطني وجود أبعاد له وهي خمسة أبعاد : السياسي،الاقتصادي، الاجتماعي ، العسكري، الجيوبوليتيك.

 

أولاً- البعد السياسي:

 

 يعتبر هذا البعد من وجهة نظر الأمن الوطني العنصر الأساسي الذي يحدد كيفية تنظيم وإدارة قوى الدولة ومواردها ، وهو ذو شقين ، أولا: سياسة داخلية لإدارة المجتمع وإيجاد الحلول لمشاكله، وثانيا: سياسة خارجية لإدارة مصادر القوة للدولة للتأثير على المجتمع الدولي وسياسات الدول الأخرى لتحقيق مصالح الدولة، ويتطلب هذا البعد بالنسبة لاستقرار السياسة الداخلية في إطار الشرعية السياسية ، وتوجيه التنافس للقوى الداخلية والاتجاهات السياسية لصالح الأمة، أما البعد السياسي في إطار السياسة الداخلية  فيعتمد على التعرف على الاتجاهات والقيم والأفكار المسيطرة على الحياة السياسية في الدولة، وتعدد الأحزاب السياسية وقوتها وتنظيماتها ، ومدى قوة جماعات المصالح أو مراكز القوى والنقابات والتنظيمات الشعبية المختلفة ، والتعرف على الأهداف المعلنة ، واستنتاج الأهداف غير المعلنة.

 

 أما بالنسبة للسياسة الخارجية فيتطلب نجاح هذه السياسة تأمين متطلبات السيادة الوطنية واحتياجات الدولة دون خضوع لأية ضغوط خارجية، أما بالنسبة لمكونات البعد في إطار السياسة الخارجية فهي قدرة الجهاز الدبلوماسي، وكفاءته وأسلوب استخدام الدولة لمصادر قوتها، والمنظمات الدولية والإقليمية ، وحشد الرأي العام، واستخدام القوى السياسية للدولة الأخرى ذات المصالح الحيوية في المنطقة من اجل شرح أهداف الدولة ، ومد نفوذها في المجتمع الدولي وإدارة السياسة الخارجية للدولة، ويمكن في إطار هذا البعد إقامة علاقات دولية وإقليمية كإقامة الأحلاف وعقد المعاهدات والاتفاقيات بما يخدم الأهداف الوطنية للدولة ،ومن الضروري أن يساند هذا البعد باقي أبعاد الأمن الوطني ويدعمها، فلا يعقل وجود اقتصاد قوي أو قوة عسكرية ذات فاعلية من دون أن تدعمها سياسة قوية ، فالأردن له موقع جغرافي مهم بالنسبة إلى دول الجوار ، أكسبه أهمية بالغة كحلقة وصل بين الأقطار العربية، وقد لعب دوراً رئيساً في المنطقة يتجاوز حجمه ويتعدى موارده المحدودة تمثل بسياسته المعتدلة والواقعية لإدارة الأزمة في الوطن العربي الآسيوي والتي أسهمت في رفعته  في المنطقة والعالم ومع ذلك ، حظي الأردن بمكانه دبلوماسية وأهمية إستراتيجية في الأحلاف الدولية، هذا بالإضافة إلى أهمية الأردن الإستراتجية التي تنبع من كونة مجاورا لفلسطين، وتحمله مسؤولية الدفاع عن قضيتها ،نظراً لكون نسبة من سكانه ذوي أصول فلسطينية ، ولأنه يملك أطول الحدود مع إسرائيل بعد قيامها في فلسطين ، ولانخراطه في النزاع العربي – الإسرائيلي الذي نال اهتمام العالم بأسره ولهذه الأسباب اعتبرته الدول الكبرى طرفا أساسيا في النزاع العربي – الإسرائيلي، سيما وان الضفة الغربية اعتبرت الجناح الثاني من الدولة الأردنية عند انضمام الضفتين سابقا، وعليه فلابد من التعامل معها في أي مسعى لحل هذا النزاع بالإضافة إلى طبيعة نظام حكمه، والرسالة القومية التي تتبناها قيادته السياسية، وعليه فان ذلك من العوامل التي لها تأثيرها في السياسة الخارجية والتي تنعكس إيجابا على البعد السياسي للأمن الوطني .

 

 

ثانياً- البُعد الاقتصادي :

 

تعطي القوة الاقتصادية للدولة ثقلا سياسيا على المستويين الإقليمي والعالمي ، والتي تعتبر ركيزة مهمة وحيوية للبعد الاقتصادي من خلال تأمين الاكتفاء الذاتي من الاحتياجات وتحويل الصناعات الحربية لتأمين المعدات ، والأسلحة اللازمة للقوة العسكرية ، وتدبير المال اللازم لشراء ما ينقص من السوق الخارجي يصب في تعزيز تلك القوة . وتعود القوتان (الاقتصادية والعسكرية) بالفائدة على القوة السياسية ايجابياً، وبذلك تتصاعد قدرة الدولة نتيجة مساندة كل قوة للأخرى  بالاستفادة من الإمكانات الكبيرة للقوة الاقتصادية ، والعكس صحيح. وتوصف القوة الاقتصادية بأنها من المتغيرات- الأمر الذي يتيح إمكانية بنائها وتنميتها بصورة  مضطردة بغض النظر عن المقومات الأساسية من المصادر الطبيعية، وعليه فان إطار تعزيز البعد الاقتصادي يكمن في إقامة وحدة اقتصادية مع دول أخرى في إطار تنظيم إقليمي أو دولي يعمل على تحقيق تكامل الاقتصادي يؤدي إلى تعزيز عائد هذه القوة وهو ما يحقق في الوقت نفسه الأمن الجماعي لتلك الوحدة ، فالعمل على تشكيل وحدة اقتصادية عربية تعمل على استغلال كل دولة لثرواتها الطبيعية واستخدام أراضيها استخداما استراتيجيا والعمل على التعاون البناء يسهم في انطلاق  تكامل اقتصادي عربي فعال قادر على التحول مستقبلا إلى اقتصاد عالمي مؤثر يكون له دور في إحقاق التوازن في التحالفات الدولية.

 

ثالثاً- البعد العسكري :

 

يعد البعد العسكري أكثر أبعاد الأمن الوطني فاعلية ، كما أنه البعد الذي لا يسمح بضعفه أبدا ، لان ذلك الضعف يؤدي إلى انهيار أمن الدولة الوطني ، وتعرضها لأخطار وتهديدات عنيفة قد تصل إلى حد وقوعها تحت الاحتلال الأجنبي ، أو إلغائها تماما وضمها لدولة أخرى أو تقسيمها لدويلات أو اقتسامها مع آخرين ، فقد تلجأ حكومة الدولة الضعيفة عسكريا إلى دولة كبرى لحمايتها، وهو ما يعني السماح لتلك الدولة بانتهاك أمنها الوطني في عدة أبعاد مقابل أن تأمينها من أخطار أخرى. ويفترض أن الدول لا تستخدم قوتها العسكرية إلا بعد أن تستنفد القوى الأخرى كالوسائل السياسية والاقتصادية، ووجود القوة المسلحة الكفؤة على صعيد المواجهة يمكنه أن  يردع الآخرين ويحول دون تعرضهم  لمصالح الدولة، ويتطلب هذا البعد تسليح القوات المسلحة بأسلحة ومعدات حربية  عصرية تتناسب والعداءات المحتملة، وقادرة على الدفاع عن حدود الدولة السياسية، وحماية الأهداف الحيوية، وتحقيق الأهداف الوطنية داخلياً وخارجياً وتنفيذ الالتزامات الإقليمية والدولية،  ويرتبط هذا البعد بباقي أبعاد الأمن الوطني ارتباطا شديدا ، فضعف أي منهما يؤثر على القوة العسكرية ويضعفها، بينما قوة هذه الأبعاد تزيد من القوة العسكرية،  وعليه فان تقوية البعد العسكري تدخل ضمن التقاء الهدف الأمني مع الحاجة الاقتصادية القوية لتعزيز دور البعد في تشكيل اتفاق دفاع مشترك إقليميا، والاستفادة من الخبرات والقدرات العسكرية فيما بين أفراد الدولة الموقعة في التحالف تعمل على بناء قوة مسلحة قادرة على درء الخطر عنها.

 

رابعاً- البعد الاجتماعي:

 

يعتبر الإنسان أحد أكبر العوامل المؤثرة في الأمن الوطني ،فهو القوة الفاعلة لأبعاده، وهو المعني بتحقيق أمنه فردا كان أم جماعة أم مجتمعا ، ويعطي هذا المفهوم أهمية بالغة للبعد الاجتماعي للأمن الوطني حيث يكون المطلوب حسن إعداد المواطن ليؤمن ذاته وغيره ،ويتضمن ذلك إعداد المواطن في صحته وعقله وأخلاقياته وتقاليده ، وكي نتمكن من تحقيق متطلبات هذا البعد فمن الضروري بحث مقوماته وتحليلها ودراستها والتخطيط لتنمية جوانب القوة فيها وعلاج نقاط الضعف،  وتدور دراسات هذا البعد حول الإنسان والبيئة الداخلية للنظام، فالتركيبة السكانية في الأردن عكس التركيبة السكانية القائمة في إسرائيل القائمة على أساس اثني وطائفي وقومي والتي تعتبر احد المخاطر الأساسية لسلوك صانع القرار السياسي في إسرائيل، بينما في الأردن تعتبر نقطة التقاء لباقي الأبعاد في تقوية الأمن الوطني الداخلي، فالتركيبة السكانية للمجتمع الأردني تركيبة ثقافتها واحدة وان اختلفت الأصول، فهي مجتمعة في الدين واللغة والإرث التاريخي والعادات والتقاليد، في خصائصه العددية وخصائصه النوعية ، أما خصائصه العددية فهي تبحث نسبة تعداد السكان إلى مساحة الأرض ، ومناطق التركيز السكانية ، ومعدلات النمو والتركيب العمري ودرجة التحضر ، ونسبة واتجاهات الهجرة الداخلية من الريف إلى المدن ونصيب الفرد من الدخل القومي ، ودرجة التماسك الوطني ، ونسبة الطوائف الأخرى والتركيبات المختلفة الأخرى المكونة للشعب،  حيث يهدف هذا البعد إلى إيجاد حالة استقرار للمجتمع ، والى تماسك نسيجه مع توازن العوامل السكانية والاجتماعية المختلفة .

 

خامساً - البعد الجيوبوليتكي :

 

يشكل هذا البعد مفهوم استغلال الحقائق الجغرافية من منظور سياسي مع مراعاة مصالح الآخرين المشاركين في الأهداف نفسها ، والمتأثرين من الاستغلال السياسي للوضع الجغرافي ويتكون هذا البعد من حجم الدولة وشكلها والعلاقة بينهما مع توضيح درجة العمق الإستراتيجي للدولة بعيدا عن الحدود ، والعلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتأثيرها على البعد العسكري ، والعوائق الطبيعية ، والاتساع المتاح للتجمعات السكانية ، والموارد الطبيعة وتوزيعها وقرب ذلك من الحدود ، والمناطق والهيئات ذات الأهمية الحيوية ، والأهداف الصناعية الحيوية  والمنافذ البرية والبحرية للدولة ومدى تمتع حدود وسواحل الدولة بحماية طبيعية، وشكل سواحل الدولة وطولها وصلاحيتها للاستغلال في الأنشطة الاقتصادية ، وأهمية موقع الدولة بالنسبة للدول ذات المصالح الحيوية في الإقليم ، والعلاقات التاريخية والعرقية والايديولوجية مع الشعوب المجاورة ، وتأثير كل الحقائق والعلاقات المتشابكة وانعكاسات تلك العلاقات على الأعمال الحربية والقوات المسلحة، فهناك حقيقة جغرافية مهمة تعكسها الدراسات الجيولوجية عن مكان ما، إذ لا يجوز إهمال ما تمليه الخصائص الجغرافية من حقائق للموقع الجغرافي للدولة، في حين أي قصور للموقع الجغرافي سيخلق  تهديداً للأمن الوطني.

 

إن الأبعاد السابقة الذكر هي الأبعاد الرئيسية للأمن الوطني إلا انه هنالك أبعاداً أخرى لا تقل أهميتها عن غيرها كالبعد التكنولوجي المتطور وان اختلفت وتعددت الأبعاد فالغاية تكمن في توفير الحماية إلى المجتمع بناء على الخطط والاستراتيجيات وبحسب الأولويات التي تهدف في المحصلة النهائية إلى تنفيذها لتحقيق الأمن والاستقرار السياسي لكل فترة لتحقيق التنمية وهي التي تشكل الخلاصة النهائية في تحقيق الهدف الذي نريده بتحقيق الدرجة الأولى ليصبح البناء الأمني الخاص والشامل قوياً وصولاً إلى قاعدة أساسية فان كانت الدولة أمنة فشعبها أمن، مما يصبح الأمن بالنسبة إلى الدولة هو العمود الفقري الذي تتمحور حوله سياساتها ومصالحها وقوتها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الخامس

تحديات الأمن الوطني الأردني

          هناك الكثير من التحديات السياسية التي تواجه الأردن منها :

أولاً:التحديات السياسية الخارجية :

 

إن من أهم هذه التحديات الأطماع الصهيونية في الأردن والتي تبرز للساحة بين فترة وأخرى، فمنذ قيام إسرائيل وحتى يومنا هذا تصدر تصريحات  تكشف عن النوايا الإسرائيلية تجاه الأردن، فعلى سبيل المثال كان "مناحيم بيجن" رئيس وزراء إسرائيل الأسبق ومنذ كان زعيما لمنظمة "الإتسل" الإرهابية  كان يطلق على الأردن  في كل مناسبة يأتي فيها ذكره اسم  (الأرض التي يحتلها العدو) وهذه التسمية يتعلمها التلاميذ والطلاب في مدارسهم ومعاهدهم وجامعاتهم في إسرائيل إلى اليوم، وكانت مطامع الحركة الصهيونية التوسعية في الفترة الواقعة بين عام 1917 وعام 1920 تنصب على المطالبة بالأراضي الضرورية للزراعة والري والصناعة والمناطق التي تكفل السيطرة (الاستراتيجية) على مداخل فلسطين الرئيسية لحماية فلسطين عسكرياً، وقد تمسكت الصهيونية أشد التمسك بضرورة ضم شرق الأردن إلى الوطن القومي اليهودي، وظهر ذلك جلياً في النشرات الصهيونية الرسمية، فإسرائيل ترى أن لشرق الأردن أهمية حيوية من النواحي الاقتصادية والاستراتيجية والسياسية لإسرائيل، وقد تضمنت المذكرة الرسمية التي قدمتها الوكالة اليهودية لمؤتمر السلام مطالبةً صريحة بالأراضي الواقعة شرق نهر الأردن، كما حاولت الحركة الصهيونية مراراً إقامة جاليات ومستعمرات صهيونية في شرق الأردن دون جدوى ومع ذلك لم يفقد الصهاينة الأمل وظلوا يصرون على الحصول على شرق الأردن حتى الخط الحديدي الحجازي، وقد أشار وايزمن بعد إعلان قيام إمارة شرق الأردن إلى أن تدفق اليهود وزيادة أعدادهم في فلسطين هي أكثر الوسائل فعالية للتوسع في شرق الأردن، كما وتشير مذكرات زعماء الصهيونية وتصريحاتهم عقب إعلان قيام دولة إسرائيل إلى أنهم يتطلعون – ولو كان ذلك بصورة جزئية لاحتلال الضفة الشرقية من نهر الأردن لاعتبارهم إياها جزءا من أرض إسرائيل – كحزب الليكود، الذي يرفع شعار"هذه الضفة لي وتلك أيضا"، وحزب إسرائيل بيتنا وغيرها من الأحزاب، هذا عداك عن أهمية الأردن بوصفه عمقا استراتيجيا، وأهميته على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري لديهم.

 

وتجدر الإشارة إلى أن قادة إسرائيل بين الفينة والأخرى وعلى اختلافهم يعمدون إلى محاولة حل مشاكلهم مع الشعب الفلسطيني من خلال اعتبار الأردن «الوطن البديل للشعب الفلسطيني» حيث حاول شارون والذي هو صاحب تصور «الدولة الفلسطينية قائمة فعلا في الأردن»، فيما طرح الليكود تصور أن للأردن ضفتان "هذه لي ... وتلك أيضا"، وغيرها من الطروحات، ورغم المحاولات المتكررة من الأردن لانتزاع تعهد إسرائيلي أو عبر الولايات المتحدة بعدم قيام إسرائيل بطرد وتهجير الفلسطينيين إلى أراضيه، إلا أن إسرائيل استمرت إلى تنفيذ مخططاتها الرامية إلى تحقيق ذلك الهدف، إلا أن الأردن قد نجح في تقليص وإضعاف هذه الأهداف الصهيونية في تصوراتهم عبر توقيع اتفاقية السلام مع دولة إسرائيل الحالية عام 1994 حيث تم ترسيم الحدود ولأول مرة تقوم بهذا الأمر دولة إسرائيل وإعادة الأراضي الأردنية المحتلة بالإضافة إلى استعادة حصة الأردن من المياه .

 

إن هذا الأمر كان بمثابة نقطة تحول جوهري في الفكر الإسرائيلي والصهيوني الأمر الذي أدى إلى التحول من إطار الاحتلال الكامل للأرض الأردنية على اعتبار أنها جزء من حلم أرض إسرائيل الكبرى إلى النظر إلى الأردن ببعديه الاستراتيجي والديموغرافي على أنه المخلص للمسألة الفلسطينية فيما يتعلق بالدولة وبالنسبة إلى الشعب الفلسطيني في الداخل أو الشتات، في حين لا زال الأردن وتأكيداً لتأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة لا زال يدعم في المحافل الدولية  مبادرة السلام العربية كإطار عربي متفق عليه للحل خاصة وإنها تقوم على مبدأ الأرض مقابل السلام حيث يسعى الأردن دائما متمثلا بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى دعم وتقوية العلاقات العربية العربية في المنطقة والقائمة على إقامة سلام عادل وشامل يعيد الحقوق لأصحابها في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعلى التراب الفلسطيني والتي تعتبر هذه القضية – القضية المركزية للأمن الوطني الأردني، في حين أن السلام وعلى جميع المسارات الأخرى مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن والاستقرار وفي حالة عدم تحقيقه فانه سيقود المنطقة إلى ويلات لا تحمد عقباها.

 

"فعلينا، جميعاً، أن نجازف من أجل السلام. وقد أدركت الدول العربية تلك الحقيقة عام 2002، عندما وافقنا بالإجماع على مبادرة السلام العربية التي تضع أمامنا مساراً للجانبين، لتحقيق ما يريده الناس وما هم بحاجة إليه: معاهدة سلام شاملة مع إسرائيل وعلاقات طبيعية مع كل دولة عربية وضمانات أمنية شاملة لكل دول المنطقة بما فيها إسرائيل، والأهم من ذلك، إنهاء الصراع، وهو حلم تاق إليه كل إسرائيلي منذ إنشاء إسرائيل، ومقابل كل ذلك يجب التوصل إلى تسوية لحل قضية اللاجئين، والانسحاب من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 ... وقيام دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة وذات السيادة".

"إن الالتزام الذي قطعناه على أنفسنا في مبادرة السلام العربية حقيقي. ودولنا منخرطة في جهود متصلة لإحلال سلام منصف وعادل وشامل. فخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية هو الذي بادر إلى طرح الاقتراح الذي حظي بالموافقة عام 2002، وهو يواصل اليوم حشد الدعم العالمي لهذه المبادرة".

 

(خطاب صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني المعظم في الكونجرس الأمريكي خلال الجلسة المشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب، واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأميركية)
 آذار/مارس 2007 7

 

 

 

 

وعلى نطاق التحديات السياسية الداخلية:

 الأحزاب السياسية :

 

 هناك العديد من نقاط الالتقاء بين الأحزاب والنظام الأردني على صعيد التوجهات السياسية المختلفة والتي تبدو جلية عبر برامجها الحزبية، لاسيما فيما يتعلق بدعم الشعب الفلسطيني والشعب العراقي والى ترسيخ الديمقراطية في الأردن، والإصلاح على المستويات كافة، بيد أن هناك تباينا  بين هذه الأحزاب والاتجاهات التي تمثلها والتي تظهر جليةً من خلال آليات العمل ومدى القرب من المضامين الرسمية فيما يتعلق بالقضايا آنفة الذكر وغيرها والتي تشكل إحدى قضايا الأمن الوطني الأردني، مثلما هو حال الأحزاب الوسطية المقربة من السلطة والتي تنطلق في طروحاتها من منطلق وطني (قطري)، بخلاف الاتجاه المعارض الذي أصبح يضم التيار الإسلامي والقومي واليساري -الأكثر ثورية- والذي يبتعد في طروحاته الإسلامية والقومية ولربما الأممية – إلى حد ما-  عن المفهوم والمضامين الرسمية، ومن أكثر الأحزاب المؤثرة على الأمن الوطني الأردني الحركات الإسلامية والأحزاب اليسارية وسنتعرض للحركة الإسلامية بأبرز ممثليها جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها الجهة الأقوى على الساحة الأردنية للحركات الإسلامية كمثال عن هذه التحديات:

 

فجماعة الإخوان المسلمين التي نشأت في الأردن بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في تاريخ 9 كانون الثاني عام 1945 وأخذت الجماعة في مراحل التأسيس الأولى السمة الخيرية من خلال دعوتهم إلى التكافل الاجتماعي، والتربية الإسلامية بالوسائل السلمية المشروعة، وكانت ممارستها للعمل السياسي شبه معدومة، بموجب الترخيص الممنوح لها كجمعية خيرية، وقد بدأت الجماعة بتطبيق وتنظيم المحاضرات الثقافية وإصدار النشرات، وإقامة الحفلات، والاحتفال بالأعياد الإسلامية كالمولد النبوي، والبعثة والهجرة ومعركة بدر والإسراء والمعراج، والى غيره من المناسبات وعملت على تأسيس المدارس الإسلامية وجمعية المركز الإسلامي والمستشفى الإسلامي لتغطية النفقات والنشاطات، وبعد عودة الديمقراطية للأردن والفوز الملحوظ الذي حققه مرشحو جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 1989 وجدت الجماعة  وبعد صدور قانون الأحزاب نفسها مضطرة لتأسيس جناح سياسي لها، وبخاصة أن نظامها الداخلي لا يسمح لها بممارسة العمل السياسي الرسمي، ويرى بعض المحللين أن هناك أسباباً أخرى تقف وراء اختيار هذه التسمية وتوقيت الإسراع في تشكيلها، حيث كانت هذه الفكرة متداولة في أوساط العديد من الناشطين والمفكرين الإسلاميين في ظل أزمة الخليج الثانية، والتي كانت البيئة السياسية الحاضنة لميلاد الكثير من الحركات والجماعات والأحزاب الإسلامية من مختلف التوجهات والأطياف، وقد بين الدكتور إسحق الفرحان المبررات الإستراتيجية لتأسيس حزب جبهة العمل الإسلامي والتي لخصها في ثلاث نقاط هي: "المبرر الفكري والأيديولوجي، والمبرر السياسي على المستويات الوطنية والعربية والعالمية، والمبرر المتعلق بالمشروع النهضوي العربي الإسلامي" من أهداف ومبادئ الحزب، باعتبار أن الإسلام نظام شامل للدين والدولة والعقيدة والتشريع، وأن العمل الإسلامي شامل للعمل الدعوي والتربوي والخيري والسياسي، وأن العمل السياسي جزء لا يتجزأ من العمل الإسلامي العام لخدمة رسالة الإسلام الشامل الذي ينظم جميع جوانب الحياة وميادينها، وأن العمل للإسلام، والعمل السياسي جزء منه، يبرر وجود حزب سياسي كحزب الجبهة، ينهض للقيام بالمهمة، بنظرة شمولية وبواقعية، ومرونة كافية، تؤدي بالتالي إلى بلورة نظرية سياسية إسلامية معاصرة يقوم بتطبيقها وتطويرها أناس يعملون في الواقع السياسي  لخدمة قضايا وطنهم وأمتهم وقضايا الشعب من منظور إسلامي، والمبرر السياسي لنشوء الحزب هو التصدي للمشروع الاستعماري الغربي، تمهيداً للقضاء عليها من المخططات العالمية الاستعمارية والصهيونية، في ظل نظام عالمي جديد بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وتفرد زعامة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تزامنت مع صحوة إسلامية على مستوى جميع أقطار العالمين العربي والإسلامي لسد الفراغ الفكري العالمي، فضلاً عن انهيار النظام العربي وفشل الاشتراكية ومفاهيم القومية العنصرية الضيقة في توحيد الأمة ونهضتها، حيث تزامن تأسيس حزب جبهة العمل الإسلامي مع صدور قانون الأحزاب في مطلع أيلول 1992م، حيث كان الحزب قد عقد اجتماع هيئته التأسيسية، وتقدمت اللجنة التحضيرية لحزب الجبهة بطلب ترخيص حزبها إلى وزارة الداخلية بتاريخ 8/10/1992 وتم الحصول على موافقة وزارة الداخلية بتاريخ 8/12/1992 وعلى إثرها تم اجتماع الهيئة التأسيسية لانتخاب أول مجلس شورى للحزب، تمخض عن انتخاب أول مجلس شورى برئاسة عبد المجيد ذنيبات الذي كان يشغل منصب نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، وانتخاب المكتب التنفيذي للحزب برئاسة الدكتور إسحق الفرحان (أمين عام الحزب) وعضوية آخرين، وفي محاضرة له في مؤسسة عبد الحميد شومان بين فيها الفرق بين الجماعة والحزب في محاولة لإيجاد قالب إسلامي مرن، شامل لجميع المواطنين، لحل للمشكلات التي تواجه الأمة في بناء  مشروع نهضوي عربي إسلامي، معبرا على أن الحزب ليس دينياً، ولا طائفياً، ولا إقليمياً، إنما هو حزب إسلامي يجمع المواطنين للعمل السياسي من منظور إسلامي.

وحول أهداف الحزب، بينت النشرة التي صدرت عن الحزب وحملت عنوان «بعض سمات جبهة العمل الإسلامي» بأن الحزب يهدف إلى السير نحو تطبيق الشريعة الإسلامية، وإلى خدمة القضية الفلسطينية، والسعي لتحرير فلسطين، وترسيخ الوحدة الوطنية، وإلى ترسيخ الشورى والديمقراطية والدفاع عن الحريات وسيادة القانون، وخدمة الجماهير والاهتمام بقضايا الناس والتنمية الشاملة من منظور إسلامي، وإن الحزب سيعتمد لتحقيق أهدافه على العمل الجماهيري الاجتماعي، والاقتصادي والثقافي والتربوي والإعلامي، وعلى العمل النيابي، وأيضاً على العمل السياسي، من خلال المشاركة في السلطة التنفيذية، أو المعارضة السياسية البناءة.

فمن واضح الأمر أن العلاقة الوثيقة التي ربطت بين جماعة الإخوان المسلمين في الأردن وبين النظام، بدأت بالتفكك في منتصف التسعينات من القرن الماضي، وانتقلت العلاقة عقب أحداث 11 سبتمبر إلى ما يشبه القطيعة بين الطرفين، فالحركة الإسلامية ممثلة بالإخوان استشعرت مزيداً من القوة عقب خوضها العملية الانتخابية البرلمانية والبلدية بعد الانفراج الديمقراطي النسبي عام 1989، وعليه أصبحت الجماعة تشكل قوة ودولة داخل الدولة وعند البدء بسياسات التصحيح الاقتصادي في مقدمتها الخصخصة، عملت الحركة على استغلال واستثمار زيادة قاعدتها الشعبية  وأصبحوا يستقون بالشارع على النظام ولعل الانتخابات البلدية الأخيرة كشفت عن إستراتيجية الإخوان المستقبلية في عدم الرغبة في الحوار ومشروعية التوظيف السياسي للقضايا المختلفة وباعتمادها على التصعيد وسياسات حافة الهاوية، والاستفادة من تجربة انتخابات عام 1993 قانون الصوت الواحد فالحركة تحاول أن تستثمر تعاطف وجذب مزيدا من الحراك الشعبي بتشويه صورة الحكومات بالتزوير وإظهارها بصورة الضعيف وهذا ما أكده قرار جماعة الإخوان المسلمين في بيانها الصادر بتاريخ  25/9/2007 وهذا ما يبينه صيغة الاستعطاف في بيان الجماعة والذي نورد بعض المقتطفات من هذا البيان: «في ضوء ما أسفرت عنه الحوارات الواسعة - والضمانات التي أعلنها الملك، وتقديراً لصعوبة الظروف الوطنية والإقليمية، وإيثاراً للمصالح الوطنية العليا، وتجنيباً للأجيال الشابة ثقافة اليأس والقنوط المفضي إلى العنف والخراب، واستمراراً لمنهج الحضور والمشاركة، وفي ظل الاستهدافات الخطيرة التي تتعرض لها الأمة في مختلف أقطارها وفي مقدمتها قوى الإصلاح والنهوض - عقدت جماعة الإخوان المسلمين العزم ممثلة بالمكتبين التنفيذيين لجماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي... على خوض الانتخابات النيابية المقبلة وإنها ستضع في مقدمة أولوياتها العمل على إيجاد إصلاحات دستورية حقيقية ووضع حد للفساد المستشري والتخفيف من أعباء المعيشة على كاهل المواطن وستكون الصوت المعبر عن مصلحته وحريته وكرامته" محذرة من أية إجراءات تنزع نزاهة الانتخابات  " باعتبار أي تلاعب سيشكل نكسة أخرى للديمقراطية والعملية الانتخابية وعليه تدل القراءات أن منهج الجماعة مختلف تماما عن جماعة أخرى يطلق عليها التحررين والقائمة على مبدأ التغيير من رأس الهرم إلى القاعدة الشعبية في حين أن الجماعة الإسلامية تبدأ من القاعدة الشعبية بالاستعطاف لتأليب الشارع على النظام وصولا إلى رأس الهرم، وعليه نلاحظ من القراءات، اختلاف الأسلوب والنظرة عن الأهداف التأسيسية تماما وهذا ما يشكل خطراً على جميع المستويات ونلاحظ أيضا أن الجماعة لها ارتباطات تنظيمية خارجية وهذا ما يخالف أحكام الدستور والقانون والدليل على ما عصف بالجماعة والتي أصبحت تواجه تحديات مع نفسها من الداخل في أزمة ما يسمى "استقالات جماعية للحمائم" وتلويح "الصقور " بالاستقالات أيضاً، جراء علاقة جماعة الإخوان المسلمين بحركة المقاومة الإسلامية "حماس" وهذا يشكل ازدواجية العلاقة بين التنظيمين الأردني والفلسطيني، وعليه هذه الازدواجية تشكل عبئا على الأمن الوطني والذي من المتوقع أن هذا الأمر سيشكل خطراً على الاستقرار السياسي مستقبلاً في حين يعتبر التنظيم الأردني مرخص ويمارس صلاحياته وحقوقه ضمن القانون بخلاف تنظيمات الإخوان في أقطار أخرى والتي حاولت التنظيمات عام 1987 أن تحصل على اندماج لمكاتبها في الخارج مع تنظيم إخوان الأردن تحت مسمى تنظيم بلاد الشام  وعلية نلاحظ أن الجماعة لم تعد مجرد تنظيم سياسي أو ديني وإنما خالفت أهدافها التي عليها حصلت على ترخيصها عام 1946 وان اللغة اختلفت في قول أول قيادي من أصل فلسطيني للمراقب العام للجماعة همام سعيد 2008عام بتأكيده " أن الإخوان المسلمين أصبحوا فكرة دخلت كل بيت وهم غير قابلين للاستئصال والذوبان والتحجيم ، وعلية نلاحظ أن الجماعة تحاول أن تلعب دورين مختلفين سيؤثران على الأمن الوطني باتخاذها سياسة الازدواجية والتي قد بينها عضو البرلمان النائب بسام حدادين بالسؤال إلى أي مدى يبقى مبررات عدم اخضاع التنظيم الاخواني لقانون الجمعيات الخيرية والتي نالت ترخيصها على هذا الأمر؟ وعليه، فان الانشقاقات الداخلية وازدواجية الأسلوب سيشكل عبئا على الجماعة وإذا ما واصلت حركة الإخوان المسلمين نهجها الحالي  فسوف تشكل هذه الجماعة عبئا على نفسها قبل الدولة من خلال تعنتها ورفضها للمشاركات الرسمية في الحوار أو الانتخابات مما قد يفضي إلى انشقاق أو انقسام داخل الجماعة بظهور تيارين احدهما مع المشاركة في الحياة السياسية والآخر ضدها (رفضي)، مما قد يدفع بالدولة لتهميشها في الحوار نظراً لعدم وجود وضوح في الحوار مع أي طرف لتبني الحركة منهجية فكرية قائمة أيديولوجية في إقامة الحكم الإسلامي في كل دولة عربية على اعتبار أنه فريضة شرعية وضرورة سياسية مهمة يتم تنفيذها تدريجياً ضمن خطط عمل وصولاً لمرحلة التمكن والوصول للحكم. وتحقيقاً لهذه الغاية مارست الجماعة ومنذ تأسيسها نشاطاً سياسياً مخالفاً لترخيصها كجمعية خيرية، وقامت بإنشاء مؤسسات موازية لمؤسسات الدولة وتوسيع قاعدة الحضور الجماهيري وتوسيع قاعدة المعارضة للحكومة من خلال قيادات أحزاب المعارضة والسيطرة على مؤسسات في المجتمع الأردني.

ويلاحظ بأنه لا يوجد خطة معلنه للإخوان تشمل الأبعاد الاقتصادية ،السياسية ، الاجتماعية والتي تتعلق بأسلوب عملهم الا أن جل ما يسعون إليه،  محاولاتهم المستمرة لجذب الحراك الشعبي لتضخيم وجودهم في الشارع الأردني ومحاولة تجميع تيارات أحزاب المعارضة في إطار بوتقتها من خلال تشكيل كتل معارضة تتحرك في اتجاهات مختلفة ضد توجيهات الحكومات المتعاقبة في دلالة لمعارضتهم للسياسات الاقتصادية والتشريعات الحكومية كبرنامج التحول الاقتصادي،الخصخصة وأداء الوزارات وموقفهم المخالف من الدولة الأردنية عن تشعبات وارتباطات المسألة الفلسطينية وقضايا المنطقة  بالعمل على محاولة السيطرة على الرأي العام الأردني ساعين إلى تقليد ما حدث في تركيا إما بتغير اسمهم ونهجهم أو من خلال تبني سياسات جديدة تستوعب المتغيرات في العالم كالديمقراطية وحرية الآخر والتعددية الحزبية هذا بالإضافة إلى وقوفها على الحياد في قضايا مصيرية كانت تهم الدولة الأردنية كأحداث أيلول ومقاطعتها للانتخابات النيابية في عدة مرات وتبنيها نهج معارض يطالب بتغيير السلطة والنظام ومكافحة الفساد .

 

إن المرحلة المستقبلية لهي مرحلة حياة جديدة في الحياة السياسية الأردنية فالحكومات المتعاقبة ترغب بوجود أحزاب قوية تكون داعمة لها في مواجهة الأخطار الخارجية المحيطة من خلال أدوارها وممارساتها في تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالعمل ضمن إطار واحد مع الحكومات المتعاقبة في العمل على تطبيق خطط وبرامج تنموية اقتصادية طموحة تعمل على تعزيز أوثق للأردن بالاقتصاد العالمي ،والى تحديث عام للمجتمع وصولا إلى تحقيق الأمن والاستقرار السياسي القائم على التعاون المشترك بين الحكومات والأحزاب، في حين أن بقيت بعض الأحزاب تجابه عمليات الإصلاح والتحديث التي يسعى الأردن العمل عليها وصولا إلى تحقيق الرفاه الاجتماعي الاقتصادي تحقيقاً للتطور والتقدم، فان هذه الأحزاب ستشكل خطرا على نفسها جراء المواجهة مع أبناء الشعب الواعيين بسياسات البعض التخريبية والتي سيكون لوجودها خطراً أيضاً على الأمن الوطني الأردني والاستقرار السياسي،  وعليه  فان علاقة الأحزاب بالاستقرار السياسي علاقة غير متزنة فتعدد الأحزاب السياسية في بلد لا يتجاوز عدد سكانه ستة ملايين نسمة، يشكل معضلة كبيرة بالنسبة للنظام  نتيجة عدم وجود برامج واضحة أو حتى خطط مستقبلية للمشاركة السياسية السليمة وتوعية وتوحيد الرأي العام، و عدم قدرتها على ممارسة العمل السياسي، وتمثيل التطلعات السياسية والاقتصادية للمواطنين، إذ أنه لا يوجد أحزاب تعمل على خدمة مصالح الأمة ولا يوجد أحزاب قائمة ومؤهلة لتشكيل حكومة ، وهذا بالتالي سيشكل أسباب  وعوامل تكون أكثر إعاقة لمشاركة المواطنين السياسية من خلال هذه الأحزاب مما يولد آثاراً سلبية على الأمن والاستقرار السياسي، أما في حالة الانفتاح لبعض الأحزاب على عملية الإصلاح السياسي والاجتماعي فسوف يعزز ذلك  وجودها في الدولة ويظهر قدرتها على تحمل المسؤولية مستقبلا في حال كلفت أو انتخبت لتشكيل حكومة أما إذ بقيت على هذا الحال فهذا يدل على إصرارها على مواصلة الطريق الذي اختطته لنفسها بغض النظر عن النتائج .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثانياً- التحديات الاقتصادية:

 

يعتبر الاقتصاد الأردني اقتصادا صغير الحجم مفتوحا ، وتتبلور حقيقة صغر حجم الاقتصاد الأردني في حقائق جغرافية وسكانية واقتصادية وتحكم المساحة الجغرافية وعدد السكان البعدين الأولين في صغر الحجم ، أما من حيث البعد الاقتصادي لصغر الحجم فانه يتمثل في الأساس في علاقته بالاقتصاد العالمي الخارجي وارتباطه بالاقتصاد العالمي على المستوى الإقليمي والدولي وذلك من خلال المتغيرات الاقتصادية الكلية الخارجية من خلال التجارة الخارجية والتحويلات والمساعدات والعمالة والاستثمارات الخارجية المباشرة والسياحة ، وتؤثر هذه المتغيرات بشكل واضح من خلال تأثيرها على الناتج القومي الإجمالي، والدخل الفردي (الحموري، 1999).

 

 وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الأردني لا يختلف عن اقتصادات الدول الأخرى إذ انه يتمثل باقتصاديات السوق ، ويواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية ويتأثر بها شأنه شأن اقتصاديات الدول الأخرى ونتيجة لهذا الواقع الاقتصادي فقد أصبح الاقتصاد الأردني مرآة واضحة تعكس التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية بشكل عام ، والأسواق الإقليمية بشكل خاص.  ومن هنا فان الاقتصاد الأردني لا يملك أية سيطرة نسبية على الأسعار العالمية مما يجعله متلقيا للسعر في المعاملات التجارية ( الفرحان، 2001 (.

 

ويعزى صغر حجم الاقتصاد الأردني إلى عدة معايير أهمها انخفاض قيمة الناتج الإجمالي إذا قورنت بالدول الأخرى، ولقد أثر صغر حجم الاقتصاد الأردني على الناتج المحلي،كما ويتصف الاقتصاد الأردني بأنه اقتصاد مختلط يجمع بين دور الدولة المسيطر على المؤسسات كبيرة الحجم في بعض الأحيان ، وتقوم الحكومة بدور كبير في الاقتصاد الأردني حيث أنها تمتلك شركات ومؤسسات عامة نتيجة كبر حجم رأس المال المطلوب لتلك الاستثمارات ، كل ذلك يجعل الأردن متميزا في استقطاب الاستثمارات والتي ستكون داعمة للاقتصاد الوطني.

 وفيما يلي  لمحة عن الاقتصاد الأردني من حيث التعرض لعدد السكان  وتوزيع السكان وتجدر الإشارة إلى أن هناك الكثير من العوامل التي أثرت على توزيع السكان في الأردن كمصادر المياه و الصناعة، حيث أن الأردن شهد هجرة كثيفة من الريف و البادية إلى المدن و الذي أطلق عليه التحضر، و يعتبر التحضر من أهم السمات السكانية، كما أن ظهور المدن الكبيرة يعتبر من أهم ميزات الأردن السكانية، حيث أن تلك المدن تضم عددا كبيرا من السكان إضافة إلى تمركز النشاطات الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية.

 

 

جدول رقم 1

توزيع السكان بين الريف و الحضر منذ تأسيس المملكة

نسبة التعداد الإحصائي

عدد السكان/ نسمة

ريف

حضر

بدو

المجموع

1922

225

54%

-

46%

100%

1952

587

64%

11%

25%

100%

1961

900

56%

35%

9%

100%

1979

2133

40%

57%

3%

100%

1992

3888

22%

78%

-

100%

2001

5182

21.3%

78.7%

-

100%

2002

5329.0

20.0%

80%

-

100%

2003

5480.0

19.7%

80.3%

-

100%

2004

5627.0

18.9

81.1%

-

100%

2005

5774.0

18.0%

82%

-

100%

2006

5921.0

17%

83%

-

100%

2007

6068.0

16.9%

88.1%

-

100%

*إعداد الباحث من بيانات دائرة الإحصاءات العامة

 

فقد مر الأردن بأزمة  اقتصادية عام 1998 م دفعت الحكومة الأردنية إلى تبني برنامج تصحيح اقتصادي شامل واللجوء إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للخروج من هذه الأزمة إذ خضع الأردن لبرنامج التصحيح الاقتصادي الأول من عام (1989- 1993) ، وجاءت حرب الخليج الثانية لتوقف العمل بهذا البرنامج وبعد نهاية الحرب،  تم الاتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي على برنامج ثانٍ للمدى المتوسط منذ (1992- 1998) وهدف البرنامج إلى زيادة النمو الاقتصادي والاستثمارات والإصلاح الهيكلي ، وزيادة الإنتاجية ، وتحفيز القطاع الخاص ،ومعالجة البطالة وحماية الفقراء وإصلاح كافة القطاعات الاقتصادية،  أما من حيث الاستثمار الأجنبي فقد شهد العقد الأخير تنامي الاهتمام الحكومي في تحسين الأوضاع الاقتصادية، وتحرير الاقتصاد الوطني ، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي ، وعقد الأردن عدة اتفاقيات تجارية دولية وإقليمية ، أما من حيث معدلات النمو الاقتصادي فقد نما الاقتصاد الأردني بنسب مختلفة، ويعتبر هذا مؤشرا قويا على استقرار النظام المالي في المملكة .

 

وقد أشارت الإحصاءات  إلى أن المديونية الأردنية بلغت مع نهاية تشرين الثاني 2007 8.473 مليارات دينار (11.950 مليار دولار)، منها 5.187 مليارات دينار (نحو 7.315 مليارات دولار) مديونية خارجية، إضافة إلى 3.286 مليارات دينار (نحو 4.635 مليارات دولار) مديونية داخلية، وزادت المديونية الأردنية في عام 2007 بنسبة 16% عن مثيلتها في عام 2006 حيث سجلت المديونية فيه 7.350 مليارات دينار أردني (10.366 مليار دولار). وقد تمكن الأردن من ضبط مديونيته الخارجية التي سجلت ارتفاعا طفيفا بلغ 2.2%، إلا أن المديونية الداخلية ارتفعت بنسبة 52%، حيث قفزت من 2.163  مليار دينار عام 2007 إلى 3.286 مليارات دينار، وبحسب تقرير وزارة المالية عن المديونية لشهر أيلول 2007 إلى أن المديونية لا تشكل خطرا نظرا لكون قروضها من النوع الطويل الأجل، حيث يمتد سداد بعض القروض لعام 2042، فيما يبلغ حجم الديون المستحقة الدفع لعام 2007 نحو 440 مليون دينار، منها نحو تسعين مليون دينار يسعى الأردن لإعادة جدولتها أما بالنسبة  لعجز الموازنة فقد أشارت مصادر وزارة المالية إلى أن الحكومة تتوقع عجزا بميزانية 2008 مقداره 724 مليون دينار أي ما نسبته 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني ارتفاعا عن عام 2007 الذي بلغ فيه العجز 616 مليون دينار أي 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي لذاك العام.

 كما بينت هذه المصادر أن مقدار الإنفاق العام المتوقع في ميزانية عام 2008 تحدد بواقع 5.225 مليارات دينار (7.36 مليارات دولار) بزيادة 13.4% عن الإنفاق المعدل في عام 2007 ،  ويتوقع ارتفاع المنح الخارجية التي تسد جانبا من عجز الميزانية من 346 مليون دينار عام 2007 إلى 440 مليون دينار عام 2008( البنك المركزي ، 2008) هذا وقد قدرت مصادر وزارة المالية وصول الإيرادات الإجمالية للدولة بما فيها المساعدات الخارجية إلى 4.5 مليارات دينار بزيادة 12.8% عن التقدير المعدل لعام 2007 ، مع زيادة في الحصيلة الضريبية، واستمرار النمو الاقتصادي،  أما حركة الاستثمار وكمؤشر على الأداء المميز للاقتصاد الوطني ، فقد تزايدت في المملكة خلال الفترة الواقعة ما بين الأعوام 1999- 2004م حيث استفاد (1657) مشروع استثماري في مختلف القطاعات الاقتصادية من قانون تشجيع الاستثمار ، وبلغ حجم الاستثمار لهذه المشاريع حوالي (3)مليار دينار شكلت مساهمات غير الأردنيين ما نسبته 43% من حجم الاستثمار الكلي،وقد احتل قطاع الصناعية المرتبة الأولى في حجم هذه الاستثمارات إذ بلغت حصته ما يقارب 67% ، واحتل قطاع الفنادق المرتبة الثانية بنسبة 25% ، تلاه قطاع المستشفيات بنسبة 54%،وبهذا الخصوص استطاع جلالة الملك عبد الله الثاني بجهوده المتميزة تحفيز القطاع الخاص ليقوم بالدور الرئيسي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمثل هذه ديناميكية القيادة والدور الأكبر في مجال جذب الاستثمارات للاقتصاد الوطني، والتي ستعمل على انخفاض معدل البطالة بحجم معدل الاستثمارات ومما جعل الأردن على جذب الاستثمارات مما تتمتع به من أمن واستقرار سياسي بالإضافة إلى ما توفره من برامج وأنظمه وقوانين داعمة لاستثمار والذي سيكون له العاثر الأكبر على دعم الأوضاع الاقتصادية والتي ستنعكس إيجاباً على الأوضاع الاجتماعية باعتبار أن زيادة معدلات النمو في الاقتصاد تعني زيادة درجة الاستقرار السياسي ، حيث أن النمو الاقتصادي يشكل شرطا من شروط الاستقرار السياسي، كما أن التنمية الاقتصادية تساعد في تخفيض العنف السياسي، وبالتالي زيادة درجة الاستقرار السياسي.

 

ويتوقف ذلك على التوزيع العادل لعوائد التنمية الاقتصادية ، و تكون النتيجة عكس ذلك في حالة انعدام العدالة في توزيع تلك العوائد  نتيجة لما تسببه من اختلال في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأفراد والمجتمع وغبن لحقوق الفرد ،وهذا يؤدي إلى انقسام المجتمع إلى فئتين ، فئة مستفيدة وأخرى متضررة وهذا بدوره يؤدي إلى مطالبة الفئة المستفيدة بزيادة تمثيلها في النظام و تطالب الفئة المتضررة بزيادة إنصافها بالتوزيع ، ويؤدي الفشل في القضاء على الفساد ورد الغبن عن المغبون إلى محاربة النظام وتزايد أعمال العنف ضده (العكاليك ، 2005 ).

 

           أما العامل الاقتصادي الثاني فهو الأزمات الاقتصادية ، وهناك اتفاق على أن الأزمات الاقتصادية تقود إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي، حيث أن هذه الأزمات تؤدي إلى تزايد القلق الاجتماعي وتنعكس في النهاية سلبا على الحياة السياسية في الدولة مما يؤدي إلى خلخلة بنية النظام لان الأزمة تؤدي إلى تفشي ظواهر اقتصادية متعددة في الدولة كالكساد ، وانخفاض في الأجور والرواتب ، وانتشار البطالة ، وانهيار في قيمة العملة ، وغلاء في المعيشة إلى مالا نهاية من الأمراض الاقتصادية . ( معوض ،د.ت ) ومن المعروف أن الأزمة الاقتصادية تؤدي إلى عدم المساواة في الدولة في توزيع الدخل والثروة ، الأمر الذي يفقد بدوره السيطرة على الاقتصاد وينشأ عنه مجموعات محرومة وفقيرة ،يكون لديها استعداد كبير للقيام بأعمال عنف ضد النظام . (Glaeser, 2005)

 

           أما العامل الثالث ، فهو التعبئة الاجتماعية والتي تمثل مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وتدور العلاقة بين التعبئة الاجتماعية والاستقرار السياسي حول العديد من المؤشرات مثل التحضر والتعليم والاتصال وجميعها مؤشرات مهمة لظاهرة الاستقرار السياسي ، فإذا فشلت  مؤسسات الخدمة في دولة ما عن تلبية زيادة الطلب ، وازدادت معدلات الفقر و تزايد عدد المتعلمين مع غياب فرص عمل مناسبة فان ذلك كله يشكل دافعا رئيسيا لأعمال العنف السياسي . ( الرجوب ، 2004).

وبعد حرب الخليج الثانية، أيضاً عانى الأردن من ضغط كبير على الخدمات الحكومية اثر عودة أكثر من 300 ألف من العاملين في دول الخليج ، كما عاني أيضا من زيادة الطلب على فرص العمل نتيجة زيادة عدد الخريجين الجامعيين، فضلا عن تبني سياسات التكيف الهيكلي التي تقضي بالحد من التشغيل في القطاع العام الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدل البطالة في الأردن بشكل هائل .

 

ثالثاً- التحديات الاجتماعية

تحدي البطالة :

          من أهم التحديات التي تواجهها الأردن هو تفاقم مشكلة البطالة والتي عانى منها في مختلف مراحله إذ أن هناك عدة عوامل ساهمت في استمرار هذه المشكلة منها : معدل النمو السكاني المرتفع، والذي عليه ارتفع عدد سكان الأردن من 600 ألف نسمة عام  1952 إلى 6.ملايين نسمة عام 2007 والسبب في ذلك النمو السكاني ، والذي يعرف  بأنه المعدل الذي يزيد به عدد السكان أو ينقص في سنة معينة بسبب الزيادة الطبيعية وصافي الهجرة ويعبر عنه كنسبة مئوية من العدد الأساسي للسكان . وقد رافق هذه الزيادة توزيعا غير متكافئ للسكان بحسب مساحة الأردن، حيث نجد أن 60% من السكان يتركزون في إقليم الوسط الذي تبلغ مساحته 17% من المساحة العامة ،و9% من السكان يتركزون في إقليم الجنوب البالغة مساحته 51% و28%من السكان يتركزون في 32% من مساحة الأردن أي أن هناك خللاً في توزيع السكان في الوسط والجنوب ، رافق ذلك أن الأردن من الدول ذات الموارد الزراعية المحدودة إذ لا تتجاوز مساحة الأرض القابلة للزراعة 8,9 ملايين دونم أو ما يقارب 10% من مساحة البلاد، ويستغل منها فقط  4 ملايين دونم فقط ، كما رافق ذلك شح كبير في مصادر المياه العذبة المحدودة التي لا تتجاوز 750 مليون متر مكعب.

 

إن التحدي الكبير الذي يواجه الأردن وما يزال هو الخلل في معادلة النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، لذلك  ركزت الاستراتيجية الوطنية المحدثة للسكان على معالجة هذا الخلل في محاولة لتحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية من خلال نظرة شمولية تربط بين جميع جوانب العملية التنموية :

 

جدول (1) : نمو السكان في الأردن خلال الفترة 1952 / 2008 م :

 السنة

عدد السكان

النمو السكاني

1952 – 1961

900,800

4,8 %

1961 – 1979

2,133,000

4,8 %

1979 – 1994

4,139,000

4,4 %

1998 – 2000

4,900,000

- ,3 %

2000 – 2005

5,936,000

2,98 %

2005-2008

6.068.000

2.08%

 

 

 

وقد ساهم بارتفاع معدل النمو السنوي للسكان  في الأردن العوامل التالية: انخفاض معدل الوفيات دون الخامسة في الأردن و انخفاض معدل وفيات الأطفال الرضع كنتيجة للتقدم الذي حققه الأردن في مجال الرعاية الصحية والطب العلاجي ، وارتفاع معدلات الخصوبة في الأردن وهو يمثل معدلا عاليا الأمر الذي ساهم في تسارع معدلات النمو السكاني في الأردن، وارتفاع مستوى دخل الفرد في الأردن خلال السبعينات والثمانينات مقارنة عما كان عليه في الخمسينات والستينات ، فقد شهد الأردن ارتفاعا ملحوظاً في مستوى الدخل الفردي تسارعت معه خلال فترة الطفرة النفطية (1974 -1982 ) والذي انعكس إيجابياً على الاقتصاد الأردني، والذي نجم عنه ارتفاع مستوى المعيشة للمواطنين حيث ارتفع العمر المتوقع للحياة عند الولادة من (57سنة)عام 1970 إلى (71 سنة) عام 2003عند الذكور و (73 سنة) عند الإناث ، وانخفاض مساهمة المرأة الأردنية في قوة العمل حيث أن هناك علاقة طردية مباشرة بين عمل المرأة ومعدلات الخصوبة .

 

أما بالنسبة للتركيب العمري فيعتبر المجتمع الأردني من المجتمعات الفتية والتي تشكل نقطة قوة للأمن الوطني الأردني، إذ أن أكثر من ثلث السكان هم دون سن الخامسة عشرة، وان ما يزيد عن  نصف عدد السكان تتراوح أعمارهم ما بين 15- 59 سنة، وبمحاولة الرجوع إلى  نسبة نمو السكان في العقود الأخيرة من القرن العشرين نجد أن نسبة النمو تراجعت  من 4.4% إلى 2.8% ويرجع ذلك إلى  الجهود  التي تبذلها الدولة في توعية المواطنين لتنظيم النسل ، بالإضافة إلى  وعي المواطن ، كما أن للظروف الاقتصادية أثر كبير في ذلك ، الأمر الذي ينعكس على مدى التقدم  الذي طرأ  في العقود الأخيرة على كافة مناحي الحياة في الأردن.

 

 أن الزيادة تشكل أكبر وأهم التحديات نتيجةً لضعف القاعدة الإنتاجية وتدني مستويات التدريب والتأهيل المهني ،وثقافة العيب ، إضافة إلى أن هذه الزيادة  تشكل ضغطا على الموارد الطبيعية للمملكة( ماء ، ثروة زراعية  وحيوانية )، وتراجع حجم الأراضي الزراعية  نظرا لاستغلالها في العمران ، وغيرها من العوامل والتي تحول دون عمل قطاع كبير من الأردنيين العمل بها ، كعمال المطاعم والمزارع والبناء ، وتساهم هذه المشكلة في تفشي مشكلة الفقر وتفشي العديد من المشكلات والظواهر الاجتماعية ،والتي ينتج عنها انعدم الاستقرار السياسي والذي يعتبر احد العوامل المؤثرة في ازدياد هذه المشكلة .

 

 

 أما بالنسبة إلى الأسباب الخارجية فقد عانى الاقتصاد الأردني من حالة عدم استقرار سياسي (جزئي) نتيجة ما تلقى المنطقة من صراع عربي إسرائيلي واحتلال العراق ، فقد أثرت هذه الحالة على اقتصاديات الأردن وزادت من مشكلة البطالة ، ولا تعتبر ظاهرة البطالة في الأردن  جديدة على المجتمع الأردني فقد عانى الأردن من هذه المشكلة منذ عقد الخمسينات من القرن الماضي، وفي بداية عقد الستينات حيث بلغ معدل البطالة بحدود 7.2% بينما ارتفعت في نهاية الستينات إلى حوالي 10% ، ونتيجة لتطورات القضية الفلسطينية وزيادة الهجرة القسرية بعد نكسة حزيران عام 1967 ارتفعت نسبة البطالة عام 1972 إلى 14% إلا أن التغيرات التي طرأت على المنطقة بعد حرب تشرين 1973 أدت إلى تراجع واضح في معدل البطالة بسبب زيادة الطلب على القوى العاملة محلياً وخارجياً نتيجة الاستثمارات الكبيرة وارتفاع أسعار النفط وبدء عمليات البناء والتنمية في دول الخليج العربي ، حيث نتج عن استقطاب العمالة الأردنية انخفاض معدل البطالة إلى مستويات متدنية .

 

أما في عقد الثمانينات الذي شهد كساداً اقتصادياً عالمياً ، وتراجعت أسعار النفط، وانعكس ذلك على المنطقة والأردن حيث سادت المنطقة حالة من الركود الاقتصادي مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة من 4.3% في عام 1982 إلى 10.3% في عام 1989 ، وبسبب حرب الخليج الثانية ارتفع معدل البطالة ليصل إلى 18.8% في عام 1991 وخاصة بعد عودة حوالي 300 ألف من العاملين في دول الخليج . وتراجعت نسبة البطالة على أثر الإصلاحات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة ، ويبين الجدول التالي  معدلات البطالة في الأردن  للفترة من 1991- 2008

 

 

 

 

معدلات البطالة في الأردن  من 1991-2008

السنة

المعدل%

1991

18.8

1993

19.7

1994

15.7

2002

14.3

2003

13.9

2004

15.6

2005

16.3**

2006

14.7

2007

12.3

2008

11.9

 

** دائرة الإحصاءات العامة ، مسح البطالة تشرين الثاني 2008

 إلا انه في الآونة الأخيرة اتسمت هذه المشكلة بالاستقرار النسبي ، وبمعدلات بطالة تراوحت ما بين 13.9% - 15% ويعزى ذلك إلى المتابعة الحكومية وسلسة الإجراءات المتخذة في معالجة هذه المشكلة.

ويمكن تلخيص أهم أسباب المشكلة بالاتي :

-  فقدان وجود الشركات الكبرى والتي لها الأثر الأكبر في دعم الاقتصاد الوطني .

- عدم الاستغلال الأمثل للموارد الذاتية الطبيعية في الأردن لتعكس إيجابا على الناتج المحلي  (سواء على الناتج - الصناعي، الزراعي، الاستخراجي، السياحي، الطاقة)  بالرغم من أن الأردن حقق ما بين عام 2000-2008 نتائج تنموية تزيد عن المتوسط السائد بالفئة التي ينتمي إليها من البلدان المتوسطة الدخل.

- قلة الاهتمام بتوسيع القاعدة العريضة التي تتقدمها  قطاعات الصناعات التحويلية         والإنشاء والعقارات، والخدمات والتي لها دور بارز في تحفيز نمو الاقتصاد الوطني باعتبار ارتفاع إجمالي الناتج المحلي ما بين أعوام 2000-2008  إلى 7،6 .

 

          ويمكن القول بأن التحدي المتعلق بالبطالة هو التحدي الوحيد المتطور، بصورة رئيسية عن غياب التخطيط في الدولة الأردنية ، وخاصة بين احتياجاتها من القوى العاملة المؤهلة والمدربة وعلى جميع المستويات ، وبين التعليم بمراحله وأنواعه المختلفة، وإن أكبر دليل على هذا الغياب هو وجود عشرات الآلاف من العمال الوافدين ، ووجود عشرات الآلاف من المواطنين العاطلين عن العمل ، والتي تقدر نسبتهم بحوالي 15%.

 

          ومن المناسب أن يذكر أن للبطالة آثاراً على الأمن والاستقرار الوطني، ففي دراسة أجريت مؤخراً وجد أن نسبة %55 من الذكور و 84,4% من الإناث العاطلين عن العمل ارتكبوا الجريمة لأكثر من مرة ، وكانت البطالة سبباً رئيسياً لتكرار الجريمة والعودة لها، إن هذا التحدي هو تحد صعب وخطير وعامل أساسي من عوامل تطور تحدي الفقر واستمراره كتحد يشكل خطراً مستمراً على الأمن الاجتماعي والأمن الوطني، حيث يفسر تراجع نسبة البطالة في الأردن خلال الأعوام الأربعة الماضية إلى  توجيهات حضرة  صاحب الجلالة  الملك عبد الله الثاني  لاتخاذ الإجراءات  اللازمة للحد من البطالة ، بالإضافة إلى الجهود الملكية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية للأردن والتي بدورها  عملت على تشغيل نسبة كبيرة من الشباب والتوسع في القاعدة الإنتاجية ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة للحد من هذه المشكلة :

 

 

 

  1. ضرورة إنشاء قاعدة بيانات وطنية بهدف الوقوف على جميع الحقائق المتعلقة بسوق العمل ، من حيث عدد العاملين في القطاع العام أو القطاع الخاص ومؤهلاتهم العملية ، إضافة إلى الوقوف على خطط هذه المؤسسات المستقبلية لتحديد حاجات سوق العمل من الأيدي العاملة للسنوات القادمة .
  2. إجراء إحصاء شامل لأعداد الخريجين وتخصصاتهم وتحديد نقاط قوة وضعف التعليم، وكذلك توجيه الجامعات والمعاهد لوضع خطط تعليمية تواكب حاجة السوق ، وتخفيض عدد المقاعد المخصصة للتخصصات التي لا تتفق وحاجة السوق .

 

  1. إشراك القطاع الخاص في الهيئات الإدارية في الجامعات والكليات بهدف التنسيق وربط الخطط الدراسية بالحاجات الحقيقية لسوق العمل .
  2. تكييف التدريب العملي في مختلف التخصصات وجعله متطلبا من متطلبات التخرج وذلك بهدف تهيئة الطالب للعمل .
  3. تشجيع إنشاء مؤسسات داعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وعلى الأخص في المناطق الفقيرة وتوعية الشباب على أهمية تلك المشاريع ، وتوجيههم نحو ثقافة خلق فرص عمل .
  4. توسيع مؤسسة التدريب المهني وإعادة هيكلتها وربط خططها التدريبية بحاجات سوق العمل من خلال مشاركة القطاع الخاص بمجلس التعليم والتدريب المهني والتقني، وتوعية الشباب بأهمية المهن الحرفية وخلق حوافز تشجعهم على تقبل هذه المهن .
  5. إعادة دراسة أسس القبول بالجامعات الأردنية ورفع معدلات القبول بالتخصصات الأكاديمية ، وتخفيضها بالنسبة للتخصصات التي يتطلبها سوق العمل والتركيز فيها على التدريب المهني ، إضافة إلى تبني سياسات قبول تعتمد على التنافس وتكافؤ الفرص ، وإلغاء النظام الموازي والدولي للطلبة الأردنيين . وإحداث آلية الربط بين مؤسسات التعليم وقطاع الأعمال ، وإدخال مساقات جديدة تهدف إلى إكساب الخريجين المقدرة على إنشاء المشاريع الصغيرة .
  6. تسريع وتيرة الإصلاحات الشاملة الجاري تنفيذها بالمملكة وخاصة المشاريع المتعلقة بالفقراء والخدمات الأساسية ، والتنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة بمكافحة الفقر في القطاعين العام والخاص والقطاعات التطوعية وربط هذه الجهات بهيئة معينة تعنى بمكافحة الفقر شريطة أن يكون هناك أهداف واضحة لهذه الجهات .
  7. زيادة كفاءة برامج العون الاجتماعي والتقليل من التداخل فيما بين هذه البرامج وتفادي الازدواجية في المنفعة من جهة، ووصول الدعم إلى الجهات المستحقة من جهة أخرى( ملخص الأجندة الوطنية ،2006).

 

 

          وعليه، فان مشكلة البطالة في الأردن لهي من المشاكل الرئيسية التي لها أثر سلبي على الاستقرار السياسي وعلى المجتمع بشكل عام، فالعنصر البشري في الأردن يشكل قوى وأداة فاعلة في التنمية، وللعمل على محاولة الحد من هذه الظاهرة فلا بد من وجود تخطيط ينظم مخرجات العملية التعليمية باعتبار أن الأردن يتمتع بأعلى معدلات التنمية البشرية على الصعيد العربي من حيث ارتفاع مستوى التعليم ومحو الأمية على المستوى العربي بحسب تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعام 2000 للمواءمة بين حاجات سوق العمل ومخرجات التعليم، بالإضافة إلى تأمين مشاريع من قبل الحكومة تكون مدروسة ومتابعة تسهم في تعزيز الإيرادات والتي يتم تحصيلها من عوائد التشغيل من المقترضين بنسب متفاوتة بحسب قيمة المشاريع، وعليه فلا بد من العمل على مواصلة وتحفيز نمو الاقتصاد الأردني وسوق العمل والتحضير للمستقبل باستغلال التطور الايجابي لسوق العمل وللمشاريع الاستثمارية باعتبار انه كلما نما الاقتصاد ينخفض معدل البطالة، كما يمكن التصدي لتخفيض نسبة البطالة من خلال القيام على وضع الخطط العملية الكفيلة لتطوير البيئة العملية مع الاهتمام بالقطاعات الخدمية والإنتاجية والتوسع بالقاعدة الصناعية الأردنية باعتبار أن القطاع الصناعي من أهم القطاعات التي تلعب دوراً رئيسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية والتي تنعكس بالإيجاب على المجتمع بالعمل على زيادة الطاقات الإنتاجية  وزيادة الاهتمام بالثروات المعدنية وإعادة توسيع الرقعة الزراعية مع توفير مصادر مياه جديدة بالاستفادة من التطور التكنولوجي الذي أخذ مكانة في الأردن في استغلال مصادر الطاقة في توفير المياه والعمل على تمويل مشاريع اقتصادية كبيرة لها دور بالاعتماد على الثروات الطبيعة الغنية في أراضي الأردن مما سيسهم في العديد من النقاط الايجابية والتي سيكون لها كل الأثر في تلبية متطلبات السوق وتوفير رؤوس الأموال لإقامة مشاريع كبيرة والتي تعمل على رفد الاقتصاد الوطني وزيادته، مع العمل على تعزيز سوق المنتجات الأردنية مما يعمل على المساهمة في تقليل نسبة البطالة والفقر مما يؤدي الى  محاولة التقريب بين مستويات العيش للمواطن الأردني والتي سيكون في المحصلة النهائية دوراً في الحد من المشاكل والتي بدورها ستعمل على تعزيز الأمن الوطني والاستقرار السياسي.

تحدي الفقر :

          أثبتت دراسة برنامج الأغذية العالمي لعام 2005 والتي يعمل عليها التحالف الوطني لمكافحة الجوع ويستخدمها لإيجاد برامج وخطط لمعالجة هذه المعضلة بان عدد الجوعى في الأردن يقدر ب 60.000 أسرة. وتشير الأرقام الواردة في الدراسة إلى أن المناطق المستهدفة كانت تلك التي تزيد نسبة الفقر فيها عن 27%، وهي الرويشد حيث نسبة الفقر 73%، ووادي عربة 53%، الضليل 52% ،الصالحية 48% ،الحسينية 46%، الجفر 46% ،بيرين 43% ،المريغة 41% ،الأزرق 40%، القويرة 36% ،دير الكهف 35%، أم الجمال 34% ،غور الصافي 34% ،الجيزة 32% حوشا 32% ،الهاشمية 29%، سما السرحان28%، الشونة الجنوبية 27%، أم الرصاص 27% دير علا 27%. .

 

ويعتبر توزيع السكان في منطقة الأزرق والزرقاء بمثابة  التوزيع الأشد ألما والأشد فقرا ونقصا في الأمن الغذائي ، حيث وصل عدد السكان تحت خط الفقر 40.30% ونسبة من هم تحت خط الفقر الغذائي 4% وفي بيرين 41.40% وتحت خط الفقر الغذائي 1.80% لتشمل القائمة قرى ومناطق عديدة تصل فيها نسبة الفقر تحت خط الفقر الغذائي 4.4% أي حوالي ربع مليون نسمة .

 

 إن مشكلة الفقر في الأردن ليست جديدة لكن نسبها متفاوتة حسب كل فترة ومنطقة وهي من المشاكل الاجتماعية التي يواجهها الأردن وتشكل تحديا للاقتصاد الوطني ومن أسبابها الرئيسية: تدنى معدلات النمو الاقتصادي وكبر حجم العائلة ،وازدياد السكان ، والهجرة من الريف إلى المدينة،وارتفاع معدلات التضخم ، ونسب الفقر المتفاوتة من منطقة إلى أخرى وبمعدل أدنى وتلعب مؤسسات رسمية وغير رسمية ومن أهمها وزارة التنمية الاجتماعية ، وذراعها صندوق المعونة الوطني دوراً كبيرا في محاربة هذه المشكلة من خلال برامج متعددة مثل : المعونة النقدية المتكررة، ومشروعات القروض المدرة للدخل والمعونة الطارئة ، ومساعدة الطلاب الفقراء ، والتأمين الصحي المجاني والمساعدات النقدية والعينية ،ومشاريع الأسر المنتجة ، ومشروع الدخل التكميلي وغيرها من المشاريع ، كما تقوم مؤسسات غير رسمية وتطوعية بنفس الأدوار هادفة للقضاء على هذه المشكلة المتفاقمة .

 

وتقوم الحكومة الأردنية من خلال خطة التحول الاقتصادي والاجتماعي بدور فاعل في التصدي لهذه المشكلة وزيادة القدرة الإنتاجية للمجتمع وإيجاد شراكة فاعلة بين القطاعين للقضاء على هذه المشكلة من خلال توجيه الاستثمارات للمناطق التي تعاني بشكل واضح من هذه الظاهرة ومن المعروف أن الفقر والبطالة وجهان لعملة واحدة ، ولا يمكن حلهما جذريا إلا بزيادة الاستثمارات ، وزيادة النمو الاقتصادي الكلي في الدولة وتقليص حجم التضخم ،ونشر الوعي لدى الأفراد بأهمية العمل ، وزيادة الإنتاج ، وكبح جماح النمو السكاني والتخلص من مظاهر التخلف الاجتماعي المختلفة، وزيادة برامج التأهيل والتدريب، وإعادة التأهيل نحو المهن التي يحتاجها السوق الأردني ) مشاقبة، 2005 (

 

 وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأردنية تبنت استراتيجيات متعددة ومتنوعة على كافة المستويات للحد من مشكلتي الفقر والبطالة من خلال خطة التحول الاقتصادي والاجتماعي لزيادة القدرة الإنتاجية للمجتمع، وإيجاد شراكة فاعلة بين القطاع العام والخاص للقضاء على هذه المشكلة من خلال توجيه الاستثمارات للمناطق التي تعاني بشكل واضح من هذه الظاهرة مثل( المناطق التنموية الاقتصادية العقبة ومعان والمفرق ) ورغم ايجابيات هذه الاستراتيجيات إلا ان هناك حاجة ماسة إلى المادة وتقييم هذه الاستراتيجيات بهدف تعظيم الاستفادة من هذه الاستراتيجيات وتحقيق الأهداف من خلال زيادة الاستثمارات، وزيادة النمو الاقتصادي الكلي في الدولة وتقليص حجم التضخم، ونشر الوعي بأهمية العمل، والتخلص من مظاهر التخلف ودعم المشاريع الصغيرة.(برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي )

 

لقد اشتملت شبكات الأمان الاجتماعي على مجموعة من البرامج الهادفة إلى تقديم العون للفقراء ،وقد حققت هذه البرامج الكثير ، إلا انه لا زالت هناك حاجة لترشيد العمل وتحسين الأداء وزيادة التنسيق بين المؤسسات المعنية، حيث تقوم الحكومة بتنفيذ حزمة الأمان الاجتماعي بهدف التخفيف من وطأة الفقر من خلال البرامج الموضوعة لهذه الغاية والتي تتضمن إعادة هيكلة صندوق المعونة الوطنية وتوسيع قاعدته، والعمل على تدريب الفقراء والعاطلين عن العمل ، فضلا عن تمويل وتنمية المشاريع الصغيرة، كما تتضمن التصدي لمسببات الفقر من خلال التركيز على الخدمات الأساسية وصيانة البنية التحتية بهدف مكافحة الفقر ، في حين تفيد الدراسات التي أجرتها دائرة الإحصاءات إلى أن نسبة الأفراد الذين يقل إنفاقهم عن مستوى خط الفقر 14.7% وترفع هذه النسبة في الريف إلى 22.8% كما أن خط الفقر العام للفرد سنويا يبلغ 504 دنانير للعام 2006 .    ( الأجندة الوطنية (

 

 ولا بد من الإشارة إلى أن هناك العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية أو التطوعية التي  تعمل في مجال مكافحة الفقر والبطالة ، وتقدم هذه المؤسسات برامج رئيسية منها :

1 برنامج تقديم المعونة للفقراء : يتضمن هذا البرنامج المعونات والمساعدات النقدية الشهرية والعينية وتشترك في هذا البرنامج المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ، ومن بين هذه المؤسسات :صندوق المعونة الوطنية والذي يعتبر من أنجح الوسائل التي لجأت إليها الحكومة لمحاربة جيوب الفقر ، وصندوق الزكاة والاتحاد العام للجمعيات الخيرية ، إضافة إلى جمعيات ومؤسسات أخرى كلجان الزكاة.

2 برنامج الحصول على المواد الغذائية : لقد تم تطوير هذا البرنامج كنظام منذ عام 1974 ويمكن هذا البرنامج كل الأسر التي تقل دخولها عن (500) دينار من الحصول على مواد غذائية بأسعار مخفضة .

3 برنامج الحصول على الخدمات الصحية : يقوم هذا البرنامج على تقديم العون الصحي من خلال وزارة الصحة والخدمات الطبية الأخرى التابعة للقطاع العام .

4 برنامج التعويض الناجم عن تغيير أسلوب دعم القمح : يقضي هذا البرنامج بتقديم الدعم النقدي المباشر بمقدار (15.3) دينار سنوياً للشخص الواحد وذلك للتعويض عن تغيير أسلوب دعم القمح، وقد توقف هذا البرنامج حيث لم يعمل به لأكثر من سنة واحدة .

5 حزمة الأمان الاجتماعي : بناء على ورقة العمل التي قدمها البنك الدولي للحكومة الأردنية (World Bank, 1997) أعلنت الحكومة الأردنية عن عزمها على إعداد وتطبيق برنامج جديد يعتمد في إستراتيجيته على مسارين متلازمين يهدف الأول إلى تخفيف حد الفقر من خلال برنامج محدد . أما الثاني فيهدف إلى تطوير قطاعات الصحة والتعليم والتكنولوجيا والمعلومات وصيانة البنى التحتية وتطويرها وزيادة التشغيل وتحسين نوعية الإدارة العامة الاقتصادية .

تعالج حزم الأمان الاجتماعي الجانب الإنشائي لبرامج التصحيح الاقتصادي وهي عبارة عن مجموعة من البرامج لها قدرة على  تأمين العمل الذي يوفر الدخل الكافي لمجموعة من الأسر والأفراد غير القادرين على تلبية ذلك ، وقد عملت الحكومة الأردنية على تقديم حزمة الأمان الاجتماعي تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفقر وزيادة الإنتاجية الاجتماعية ،وهذه الاستراتيجية قائمة على ثلاثة عناصر رئيسية:

1 التخفيف من وطأة الفقر الواقع على بعض الشرائح الاجتماعية مع تأمين مستوى معيشة مقبول لها.

2 إيجاد فرص عمل للفقراء القادرين على العمل بصورة تكفل لهم الحياة
 
الكريمة .

3 التصدي لمسببات الفقر في الأمدين المتوسط والطويل .

وقد اعتمدت هذه الاستراتيجية على مجموعة من المعايير التي تم الاستناد إليها في تصميم كل مسار:

1 ضرورة تحقيق آثار إيجابية سريعة على الفئات الاجتماعية المستهدفة .

2 أن تكون تكاليف التنفيذ معقولة بحيث لا تؤدي إلى زيادة العبء على الميزانية

3 سهولة تطبيق هذه البرامج على أرض الواقع .

4 ضمان صفة الاستدامة والاستمرارية لجميع مكونات الحزمة الاجتماعية .

وقد اشتملت الاستراتيجية على أربعة مسارات هي :

1 إعادة هيكلة صندوق المعونة الوطنية .

2 تنفيذ برنامج لتطوير البنى التحتية في المناطق الأقل حظاً .

3 تمويل المشاريع الصغيرة والصغيرة جداً .

4 تدريب الفقراء وذلك بإنشاء صندوق تمويل التدريب للفقراء لمساعدتهم على الانخراط في أعمال إنتاجية مفيدة لهم ولمجتمعهم ، من خلال تقديم الحوافز للشركات الوطنية التي تقوم بتدريب وتشغيل الفقراء .

 

ولزيادة الإنتاجية الاجتماعية بهدف القضاء على مسببات الفقر من خلال ما يلي :

1 تعميق البرامج الوطنية المعمول بها حالياً للنهوض بقطاعات الصحة والتعليم والمعلومات والتكنولوجيا .

2 زيادة التشغيل .

3 تحسين نوعية الإدارة العامة والاقتصادية .

4 إنشاء صندوق لتمويل تدريب وتشغيل الفقراء.

(الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفقر 2001)

 

 

رابعاً : الإرهاب والعنف

للإرهاب دور فاعل في زعزعة استقرار الدول من خلال الآثار السيئة التي تحدثها العمليات الإرهابية على السكان والاقتصاد والأمن والسياسة في الدولة المستهدفة ، فمن ترويع للسكان إلى ركود اقتصادي، إن لم يكن انهيارا اقتصاديا إلى اختراق امني وفشل سياسي ،وقد تمتد تأثيرات هذه العمليات لفترات طويلة إلى الدولة والإقليم بشكل عام .

لقد عانى الأردن من الإرهاب ، حيث تعرضت المملكة لأعنف هجمة إرهابية عندما قام تنظيم أصولي بتفجير ثلاثة فنادق في العاصمة (2005)، مما أودي بحياة العديد من المواطنين إضافة إلى أن الأجهزة الأمنية أحبطت، وما تزال تحبط العديد من مخططات التنظيمات الإرهابية وكانت الإجراءات التي اتخذها النظام في الأردن اكبر الأثر في امتصاص الآثار السيئة لهذه العمليات في الاقتصاد والدولة حيث أغلقت البورصة ، وشددت الإجراءات الأمنية ، وتلاحمت مختلف أطياف الشعب وفئاته في مسيرات جماهيرية رافضة للإرهاب ومنظماته ،مما شكل حالة تلاحم بين النظام والشعب ساعدت على تجاوز الأزمة وامتصاص آثارها، وان هذا التلاحم إنما يدل على وعي العقل للمواطن على ارض الأردن بأن هناك خطرا مستمرا يحاك ضد الأردن ليعمل على زعزعة الأمن والاستقرار لمحاولة التخريب والحد من السمعة العالمية التي يتمتع بها الأردن في سبيل تحقيق غايات غير مشروعة لفئات ضالة، وعليه لا بد من اتخاذ بعض الإجراءات التي تعتمد اعتمادا كبيراً على الإعلان القومي الواسع للمواطن والذي تعمل الدولة على تغطية الفئة الواسعة منه بهدف التثقيف ولزيادة الإدراك للمواطن وصولا إلى تحقيق إدراك مسبق عن الإرهاب وذلك باستخدام الوسائل العامة لنشر الإعلانات التثقيفية باستخدام الصحف والمجلات ومحطات الإذاعة والتلفزيون والتوسع في ذلك من خلال اعتماد التقنيات الحديثة كالانترنت السريع والاستفادة من الرموز والتفاعلات الاجتماعية التي تعتبر خطوة كبيرة في استيعاب الفئة الأكبر في نقل الفكر السليم ووجهات النظر إلى الآخرين، وصولا إلى تحقيق الأسلوب المناسب للمجتمع الأردني الذي نريد.

 

فقد عرف قانون العقوبات الأردني الإرهاب بأنه : استخدام العنف أو التهديد  أيا كانت بواعثه وأغراضه تنفيذا لعمل فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، سواء كان عبر إلقاء الرعب بين الناس وترويعهم أو تعريض حياتهم وأمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأموال العامة والأملاك الخاصة أو المرافق الدولية والبعثات الدبلوماسية باحتلال أي منها أو الاستيلاء عليها، أو تعريض الموارد الوطنية للخطر، أو تعطيل أحكام الدستور والقوانين( المادة 147 من القانون المعدل لقانون العقوبات الأردني 2001).

والإرهاب كأحد مصطلحات علم السياسة المعاصر هو : شكل من أشكال العنف المنظم،وأداة أو وسيلة لتحقيق أهداف سياسية ليس فقط في سياق المواجهة الداخلية بين السلطة السياسية وبين جماعات معارضة لها وإنما أيضاً كأداة للتعامل بين الدول وبعضها البعض أي أنه بهذه الصفة ليس أداة لتحقيق أهداف عسكرية ، كما ويتضمن انتهاكاً عمدياً ليس فقط للقواعد القانونية والشرعية العامة وإنما للقواعد العرفية والدينية السائدة. والإرهاب ذو طابع رمزي فهو لا يمارس  لذاته بقدر ما ينطوي على رسالة موجهة إلى كافة الضحايا المحتملين الآخرين بحيث يوقع الرعب في القلوب ويثير التساؤل عن ماهية الضحية التالية.( التل ، 1998 (.

 

وبرأي الباحث يمكن أن نصف الإرهاب بأنه حالة تنشب جراء العديد من الأسباب مثل: الفقر، الغبن السياسي، والاجتماعي والاقتصادي والقومي، وشعور ممارس الإرهاب بأن ما يقوم به يرد عنه الغبن أو يعاقب الجهة التي غبنته حقه- هذا مع الاختلاف في انطباق الوصف على ممارس الإرهاب على الصعيد الداخلي –أخذ القانون بيد الفرد- متجاهلا سلطة القانون، والذي بدوره لا بد من إجراءات تعمل على تعزيز صورة القضاء الأردني كتقليل الفترة الزمنية في إصدار القرار للقضايا ويمكن تقسيم الإرهاب إلى أشكال منها الذي يعمل على إرهاب ضد نظام قائم بهدف الإطاحة به واستبداله بنظام آخر وإرهاب مضاد يقوم به النظام ضد أعدائه، بالإضافة إلى إرهاب قد تلجأ إليه الثورات بعد وصولها إلى السلطة بغية تصفية آثار العهد القديم.

وهناك شكل أخر كإرهاب قد تمارسه بعض منظمات وطنية في حال عجزها عن شن حرب تحرير واسعة النطاق، أو في حال مواجهة قوة مسلحة أقوى منها بكثير، أو من أجل نشر القلق أو الفزع بين قوات الاحتلال .

 

وللإرهاب وسائل وأساليب عديدة تمارسها الجهات الفاعلة للإرهاب منها :

  1. الاغتيالات السياسية : وهذه وسيلة تقوم على أساس استخدام العنف والتصفية الجسدية ضد شخصيات سياسية كأسلوب من أساليب العمل والصراع السياسي ضد الخصوم .
  2. احتجاز الرهائن : وهي عملية توقيف قصيرة لشخص ثالث ليس طرفاً مباشراً في نزاع يقصد المحتجزون أو الخاطفون بواسطتها فرض شروطهم السياسية أو العسكرية أو المالية على الذين هم في نزاع معه، ومفهوم الرهائن يشمل أناسا غير العسكريين وغير المقاتلين الذين لا يحملون السلاح .
  3. خطف الطائرات : هو الاستيلاء على الطائرة عن طريق اللجوء إلى التهديد المقنع باستخدام العنف، وإجبار طاقمها على تغيير وجهة سيره والتوجه نحو مطار آخر، وذلك بقصد عقد صفقة والحصول على تنازلات مقابل الإفراج عن المختطفين والطائرة.
  4. إلقاء القنابل: وهو الإرهاب الذي يهدف إلى القتل والجرح وإثارة الرعب والخوف ويبعث إلى عدم الأمن والاطمئنان.

ويضاف إلى ذلك حرب العصابات وحرب التحرير الشعبية ، وهي حركات تلجأ لاستخدام وسائل عديدة من ضمنها ما يطلق عليه الوسائل الإرهابية المختلفة وبخاصة للرد على الأعداء الذين يلجأون إلى استخدام جميع وسائل الإرهاب المتاحة لهم  ( الهزايمة والمجالي ، 2000).

 

وتظهر خطورة الإرهاب على الاستقرار السياسي من خلال تأثيره على جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية فهو من الناحية الأمنية يؤدي إلى عدم الشعور بالأمن والطمأنينة أما من الناحية الاقتصادية فان العمليات الإرهابية تؤثر في التنمية الاقتصادية للدولة نتيجة للشلل الذي يصيب عجلة الإنتاج ، هذا بالإضافة إلى تحويل نفقات كبيرة كانت في الأصل مخصصة للتنمية الاقتصادية إلى المجال الأمني ، كما أن العمليات الإرهابية تؤدي إلى إصابة قطاعات اقتصادية بأكملها بالانحسار كقطاع السياحة وانقطاع الاستثمار الأجنبي وهجرة رؤوس الأموال وإضعاف الحركة التجارية الداخلية والخارجية نتيجة شيوع الفوضى وانعدام الاستقرار، وانتشار الفساد الإداري والمالي، وانتشار الفساد والكسب غير المشروع، واستغلال جو الخوف في المضاربات غير المشروعة واستغلال المال العام، وتخريب العلاقات الاقتصادية، والتبادل المالي مع الدول الأخرى  أما من الناحية السياسية فانه يهدد الوحدة الوطنية بالتمزق والتفكك والنيل من سمعة الدولة وهيبتها، وانعدام ثقلها السياسي، وضعف مشاركتها وتأثيرها في المستوى الإقليمي والدولي ، كما يؤدي إلى عزلها وضعف علاقتها بالدول الأخرى، هذا بالإضافة إلى تحقيق الهدف المطلوب تغييره في العمل الإرهابي للجهة التي قامت بتنفيذ أي شكل من أشكال الإرهاب حسب أجندتهم فمخاطر الإرهاب تعاظمت في العقود الأخيرة، والتي نتج عنها خسائر مادية ومعنوية وأيضاً بشرية، فالهدف يكمن في مواجهة الإرهاب لتحقيق أمن وسلام الأفراد في المجتمع كما وأجهزة الدولة من خلال العمل على تنامي الوعي الدولي بأهمية مكافحة الإرهاب من خلال إجراءات تنسيقية جماعية مشتركة، ومن أهم الاتفاقيات في هذا الشأن اتفاقية جنيف لسنة 1937 المرتبطة بمواجهة الإرهاب واتفاقية واشنطن عام 1971 والاتفاقية الأوروبية لقمع ومنع الإرهاب، ولمواجهة الإرهاب فلا بد من تشكيل وحدة إنذار مبكر تقوم على أساس المعلومات والترقب في جمع المؤشرات المختلفة والمتشعبة لتحليل تطورات المنطقة والإقليم بشأن النزاعات المتوقعة التي تعمل على تهديد الأمن والسلم وزعزعة الاستقرار محاولة لمنع حدوثها .

 

 

خامساً: الفساد

الفساد بجميع أشكاله وأنواعه ظاهرة مضرة بالدولة الأردنية سلطةً ومجتمعاً وأفراداً وتصل إلى مرتبة الخلل، إن الفساد يكاد يكون موجوداً في كل دولة من دول العالم ، إلا أن الاختلاف في هذا الوجود ، هو اختلاف في درجة وجوده. وهنالك مؤسسات عالمية تنشر تقارير سنوية تبين درجة الفساد في مختلف دول العالم لتنبه إلى أخطاره، والفساد موجود في المؤسسات الأردنية ويتغلغل فيها وفي مرافقها العامة والخاصة ، ويشكل تحدياً كبيراً وخطراً ، ويقدر البنك الدولي نسبة انتشار الفساد في القطاع الخاص بحوالي 42%، ومع اعتقاد نسبة كبيرة من المواطنين ، أن غالبية من عمل أو يعمل في المؤسسات العامة هم فاسدون فإن ذلك مؤشر على مدى انتشار الفساد إلا أنه في نفس الوقت تعميم ظالم ، ففي أجهزة الدولة نسبة غير قليلة من العاملين النزيهين الشرفاء الذين يؤدون أعمالهم بصدق ونزاهة ومسؤولية، والفساد كتحد يواجه الدولة الأردنية هو تحد خطير يهدد الأمن الاجتماعي للدولة الأردنية وأمنها الوطني، وإن عدم التصدي له ومكافحته بحزم يعد تهديداً خطيراُ للاستقرار وللتطور وللتنمية، ومن هذا المنطلق ، يؤكد - جلالة الملك - على مكافحة الفساد والتي  تعد أولوية وطنية بالنسبة للأردن وركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية والتحديث والتطوير في مختلف المجالات وعلى جدية مكافحة الفساد في العمل على مأسسة عملية مكافحة الفساد من خلال حزمة من التشريعات ومنها قانون إشهار الذمة المالية وغيرها. فالأمر المهم من وجود القوانين والتشريعات هو محاربة هذه الآفة الاجتماعية في أذهان الناس ليدركوا أن الكفاءة والعدل والنزاهة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون هي القيم التي يجب على المجتمع السعي لتعزيزها، وقد أنشأ الأردن مؤسسة تعنى بمكافحة الفساد.

 

سادساً: التحدي الديموغرافي:

 تنبع أهمية التوزيع المتوازن للسكان في أنه يسهل على الدولة توزيع خدماتها على هؤلاء السكان كما يمكنها من معالجة ومواجهة جميع القضايا والمشاكل المتعلقة بهم وبالنسبة للدولة الأردنية وبسبب غياب التخطيط في كثير من الأحيان وعدم فاعليته من الناحية الأخرى فانه يمكن القول وبصورة عامة أن هنالك -وعلاوة على تدمير أراض زراعية خصبة بمشاريع البناء- خللاً في توزيع السكان على أرضها ، فانه يمكن القول أيضاً أن هذا الخلل كبير وخطير جداً. فعلى سبيل المثال إن المستطيل من الأرض الذي يمتد بين حدود بلدية الزرقاء الشرقية وحدود بلدية صويلح الغربية ومن مخيم البقعة شمالاً وحدود "القويسمة" جنوباً ، والذي تشكل مساحته حوالي اثنين بالمئة من مساحة أرض الأردن ، فإن هذا المستطيل المحدود المساحة يسكنه أكثر من نصف عدد سكانها لا بل قد يصل إلى حوالي %60 من سكانها ، ونسبة الزيادة في تسارع من خلال مشاريع الإسكان الجديدة التي تقام داخل هذا المستطيل أو على حدوده. إن هذا الواقع سيجعل الدولة الأردنية دولة المدينة كما هو معروف منذ القدم ، كما وإن للتوزيع غير المتوازن للسكان في الدولة الأردنية أخطارا كثيرة وبعضها جسيم ، ذلك أن مشاكل وقضايا دفاعية وأمنية واجتماعية وتربوية ومائية وصحية وغير ذلك سوف تنتج عن تجمع أكثر من نصف السكان في بقعة محدودة جداً بالنسبة لمساحة أرضها ومما يزيد في خطورة هذا الأمر أن هنالك تباينا اجتماعيا اقتصاديا وأحياناً حاداً بين مواطني المناطق التي يتشكل منها المستطيل الآنف الذكر، وعليه فإن استمرار هذا التحدي ، وخاصة في واقع قلق، وغير مستقر في المنطقة يعتبر خطر وقد يولّد مشاكل تؤثر على أمن واستقرار الدولة الأردنية، ومن هذا المنطلق، تبرز الحاجة الملحة إلى وضع سياسات اقتصادية واجتماعية تؤدي إلى إعادة توزيع للسكان في الدولة الأردنية على جميع أرضها، كما وللنسيج الاجتماعي دور في الاستقرار السياسي للدولة وقد يكون سلباً أو إيجاباً، فالنسيج المتناغم والمتفاهم يسهم إسهاما قوياً في تحقيق أعلى درجات الأمن الوطني، في حين يؤدي النسيج الاجتماعي المتفكك ، والذي يعاني من اختلالات جوهرية إلى عدم الاستقرار، والى غياب الانضباط الاجتماعي ، وبالتالي إلى انهيار الأمن الوطني.

فمفهوم الوحدة الوطنية يشير إلى حالة ذهنية يشعر من خلالها كل مواطن أردني بغض النظر عن أصله أو ملته أو عرقه أو طائفته بأنه سينتمي إلى الأردن وسيحصل على حقوقه فيها ويتحمل مسؤولياته تجاهها ، يحمل جنسيتها ، يقبل بأن يعرف على نفسه بأنه أردني أمام الآخرين كما يضع مصلحة الأردن كدولة وكشعب فوق كل اعتبار مع اعتبار الدولة والشعب والإقليم بمثابة خط احمر ، ومصلحة أردنية عليا. فقد أسهمت أبعاد الوحدة الوطنية الأردنية -  البعد الاجتماعي  البعد الثقافي ، البعد السياسي ، البعد الديني وارتباطها بالأمن الوطني ،  ومن ثم الظروف التاريخية المرتبطة بالصراع العربي- الإسرائيلي والاستحقاقات القانونية للوحدة الأردنية بين الضفتين - في تكوين الشخصية الديمغرافية الأردنية الجديدة، فالزيادة غير الطبيعية في عدد السكان عملت على إحداث تغييرات جذرية في الشخصية الديمغرافية وأعادت حسابات الدولة الأردنية في صياغة الهوية والوحدة الوطنية ، إذ أن مرحلة التطور في المجتمع الأردني عملت على الاندماج والتداخل في العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية بين القبائل والفلاحين وهذه إحدى نشاطات التعاون التي اتبعتها السياسة الداخلية للدولة والتي أدت إلى التركيز والاهتمام على العمل السياسي والمشاركة السياسية، والاهتمام بالأوضاع الداخلية والقضايا، والتي دفعت المجتمع الأردني تقريبا إلى مرحلة تحضر على المستويين السياسي والاجتماعي ونقلته  إلى درجة الوعي السياسي والتحضر مع الحفاظ على صفة البداوة باعتبارها نظاماً اجتماعياً قامت وتأسست عليه الإمارة الأردنية والتي حقق لها الأمن والنظام والاستقرار على الدوام، وتعتبر هذه الخطوة بمثابة خطوة اندماجية تولدت من رحمها مرحلة الديموقراطية التي  ساهمت فيها جميع الفئات الاجتماعية، كما ساهمت في تطور النسيج الوطني تطوراً سريعاً من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية ورافق ذلك وعي سياسي متسارع، ونمو اقتصادي، وارتفاع مستوى المعيشة، ونتيجة لهذا التحول شعر نظام الحكم أن أمنه واستقراره واستمراره مرتبط بالنظام العشائري والنسيج الاجتماعي لكافة الفئات، فالاستقرار السياسي مطلب تسعى إليه الأمم والشعوب لأنه يوفر لها الجو والبيئة الضروريين للثبات في الحالة والوصول إلى الاستمرارية للأمن لتحقيق التنمية والازدهار، فمفهوم الاستقرار السياسي مفهوم نسبي تختلف بعض مفرداته حسب المجتمعات، كما تختلف تعريفاته ومعاييره لدى الباحثين، إلا انه يمكن القول انه القدرة على إدارة الصراع بنجاح في مواجهة الأزمة داخل النظام السياسي ومجتمعه بشكل يستطيع من خلاله أن يحافظ عليها في دائرة تمكنه من القيام بما يلزم من تغييرات للاستجابة للحد الأدنى من توقعات وحاجات المواطنين، والاستقرار يعني أيضا ازدياد فرص الانفتاح السياسي والديمقراطية المقترنين بالاعتدال في المواقف والسلوكيات، واتخاذ مواقف أقل تشدداً وتوترا من قبل الأطراف السياسية والمدنية.

 

فلا بد من الإشارة إلى أن الاستقرار السياسي لا يتحقق عن طريق القوة العسكرية أو الأمنية، على الرغم من أهميتها ، ولا يتجسد باستخدام المزيد من الإجراءات الردعية أو الإكثار من الممنوعات والضغوطات ، وإنما يتم ببناء حياة سياسية سليمة ، ترفع مستوى الرضا الشعبي ومستوى الثقة في الحياة السياسية وفي مؤسسات الدولة والمجتمع، وتبث الأمن والطمأنينة وصولا إلى حالة الاستقرار، فعلى سبيل المثال هناك العديد من الدول التي تملك ترسانة عسكرية كبيرة وأجهزة أمنية متطورة، والكثير من مظاهر القوة المادية، إلا أنها غير مستقرة سياسيا مثل باكستان وفي المقابل نجد دولا تعرف استقرارا مقبولا أو صلبا، وتواجه أزماتها وتقاوم المؤامرات التي تتعرض لها بإمكاناتها الذاتية، على الرغم من أنها قد لا تمتلك أسلحة عسكرية ضخمة، ولا مؤسسات أمنية متطورة مثل سويسرا ، اليابان، الفاتيكان.

 

          إن حالة الاستقرار السياسي تتأثر بها عوامل داخلية وخارجية فالعوامل الداخلية والذي بدورها ترتبط بالكثير من العوامل الثقافية الناتجة عن تعدد الأقليات، أو تعدد لغوي أو ديني أو طائفي أو اجتماعي أو جغرافي ،ولا يعاني الأردن من هذه العوامل نتيجة صغر حجم الأقليات وانصهار هذه الأقليات في النسيج الوطني الأردني ، كما أن مساحة الأردن تشكل عاملاً ايجابياً في هذا الشأن من حيث سهولة وسرعة الوصول إلى أي اختلال وضبطه في أي منطقة، فضلا عن غياب التمييز بين فئات المجتمع الأمر الذي يؤدي إلى اللحمة الوطنية بين كافة فئات المجتمع وهذا يساعد في توطيد الاستقرار السياسي، فمن حيث  العوامل الخارجية، فهنالك الكثير من العوامل الخارجية التي تؤثر في ظاهرة الاستقرار السياسي للدولة والتي تشمل مثلا الدول الكبرى ، وتلعب دورا بارزاً وفاعلاً في التأثير على أمن باقي الدول واستقرارها في مختلف أنحاء العالم ، وقد يكون هذا التأثير سلبياً أو ايجابياً، أي بمعنى آخر قد تساعد على خلق الاستقرار في أي دولة أو تعمل على خلق الاضطرابات التي بدورها تعمل على تدهور حالة الاستقرار السياسي، ويكون التأثير ايجابيا في خلق حالة الاستقرار السياسي من خلال قيام الدول الكبرى بتقديم المساعدات الاقتصادية أو العسكرية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الفصل السادس

دور وحدات القوات المسلحة الأردنية

 في دعم الأمن الوطني

 

القوات المسلحة الأردنية كبرى مؤسسات الوطن وعنوان الأمن والاستقرار التي تقدم الدعم والمساعدة لجميع الإدارات لمواصلة مسيرتنا الميمونة في التنمية والبناء والتقدم للأردن الذي نريد، فالصناعات العسكرية التي ساهمت فيها القوات المسلحة عملت على استخدام الموارد البشرية، مما ساهم في تقليل مشكلة البطالة التي تواجه العديد من دول العالم الثالث، كما وتعتبر سبباً مباشراً في نمو الناتج والتي بدورها تكون إيجابا على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى مساهمة القوات المسلحة الأردنية في أعمال البحث والتطوير وإدخال التكنولوجيا الحديثة في مختلف المجالات، وبذلك يكون الجهاز الأول الذي عمل على تعزيز الكلفة الإنتاجية المحلية، بالإضافة إلى ما تقوم به القوات المسلحة بتأهيل وتدريب الكوادر البشرية والتي هي أيضا من ثروات الوطن. فأقل ما نقدم لهذا الصرح نورد بعضً من مساهماتها الداخلية التي قدمتها والتي أسهمت في تعزيز الأمن والاستقرار .

 

  • المركز الجغرافي الملكي :

يقوم بإعداد أطلس الأردن الوطني الذي يتضمن كل ما يتعلق بالأرض والإنسان والفنون المساحية لأغراض صناعة الخرائط ،كما ويقوم بالتصوير الجوي حسب المقاييس المطلوبة،  بالإضافة إلى ما يقدمه من معلومات ضرورية لدائرة الأراضي، وتزويد الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية بالمعلومات المتعلقة بالمساحة اللازمة .


  • المساهمة في مجال التعليم :

 لها دور بارز في التعليم من خلال مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية ومدارسها المتواجدة في كل مكان في المملكة والتي أسهمت في رفع المستوى التعليمي والثقافي لأبناء منتسبي القوات المسلحة والمتقاعدين منهم وأبناء الشهداء، التي يتجاوز عدد طلابها عشرة ألاف طالب .

 

  • المساهمة في المجال الصحي .

تساهم القوات المسلحة عن طريق الخدمات الطبية الملكية بتقديم كافة أنواع الرعاية لمنتسبيها مجانا، بالإضافة إلى المستشفيات العسكرية المنتشرة في كافة أنحاء المملكة ولكثير من المدنيين، وبأمر من –جلالة الملك- تقدم الخدمات إلى رعايا الدول العربية الشقيقة، بالإضافة إلى  رسم السياسة الخاصة بالشؤون الصحية المختلفة باعتبارها عضوا في المجلس الصحي العالمي.

  • سلاح الهندسة الملكي :

يساهم في مجال التنمية من خلال استصلاح الأراضي الزراعية،  وإقامة السدود والجدران الاستنادية وفتح الطرق، بالإضافة إلى إشرافه على عمليات التفجير التي تتم ضمن الشركات المدنية ومقالع الصخور، كما ويساهم في بناء المساجد وغيرها من المنشآت العامة.

  • مديرية سلاح الصيانة الملكي :

يعمل على تدريب الكوادر الفنية للعديد من المهن الفنية والتي توفر الأيدي العاملة المدربة، والاشتراك في تقديم توصيات بالنسبة للمواصفات القياسية التي تصدر عن الدوائر والمؤسسات والتي تتعلق بالمواد الفنية .

  • مديرية سلاح اللاسلكي الملكي :

يقدم خدمات الإصلاح والصيانة للمعدات الالكترونية في المؤسسات الحكومية والعامة    وفي إعداد المهندسين الالكترونيين.

  • المؤسسة الاستهلاكية العسكرية:

تعمل على توفير المواد الغذائية واللوازم الضرورية من خلال أسواقها المنتشرة في مدن المملكة، كما وتساهم في دعم رفاهية الأفراد والضباط في نواديهم، بالإضافة إلى ما تقدمه من دعم مادي لميزانية الاتحاد الرياضي العسكري ولصندوق التأمين الصحي في القوات المسلحة.

 

  • مديرية الإسكان العسكري :

تهدف هذه المديرية ومن خلال مؤسسة الإسكان إلى تأمين السكن الملائم لمنتسبيها والى إنشاء المجمعات السكنية.

  • ساهمت القوات المسلحة بشكل مباشر في المجال الصناعي وهي لا تزال تساهم في قيام الصناعات العسكرية والصناعات المكملة وعليه تعمل على تعزيز الموارد والصناعات الوطنية والتي لها دور في دعم الاقتصاد الوطني.

 

بالإضافة إلى مسؤولياتها في تامين احتياجات القوات المسلحة بكل ما يلزمها من المطبوعات المختلفة بالإضافة إلى المطابع العسكرية التي تقوم بطباعة الكثير من الكتب والمجلات للمؤسسات والدوائر الحكومية والجريدة الرسمية وملحقاتها والتي تصدر عن رئاسة الوزراء. (التاريخ العسكري للقوات المسلحة الأردنية،2008).

 

 

 

 

 

 

 


الفصل السابع

معلومات عامة عن

المملكة الأردنية  الهاشمية

الراية الأردنية ودلالتها

طولها ضعف عرضها وتقسم أفقيا إلى ثلاث قطع متساوية متوازية ، العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء، يوضع عليها من ناحية السارية مثلث قائم أحمر قاعدته مساوية لعرض الراية وارتفاعه مساو لنصف طولها، وفي المثلث كوكب ابيض سباعي الأشعة مساحته مما يمكن أن تستوعبه دائرة قطرها واحد من أربعة عشر من طول الراية، وهو موضوع بحيث يكون وسطه عند نقطة تقاطع الخطوط بين زوايا المثلث وبحيث يكون المحور المار من أحد الرؤوس موازيا لقاعدة هذا المثلث.( مادة 4 من الدستور الأردني)

علم المملكة الأردنية الهاشمية 1928 إلى الآن

علم 1921- 1928

 

علم الثورة العربية الكبرى 1916- 1921

* يرمز العلم إلى جذور المملكة الأردنية الهاشمية

* بدأ الاستخدام الرسمي للعلم في 16/4/1928

مكونات العلم:

يتكون العلم الأردني من مستطيل طوله ضعف عرضه، ويوجد فيه أربعة ألوان وقاعدة لمثلث على حامل العلم.

تدل الألوان على ما يلي:

الأسود: راية الدولة العباسية

الأبيض: راية الدولة الأموية

الأخضر: راية الدولة الفاطمية

الأحمر: راية الثورة العربية الكبرى

الأشكال في العلم الأردني:

المثلث الأحمر الذي يجمع الأشرطة الثلاثة: يمثل السلالة الهاشمية

الكوكب سباعي الأشعة( النجمة السباعية) : يدل على فاتحة القرآن الكريم ..السبع المثاني ( عدد آيات سورة الفاتحة 7 )، وجوده في وسط المثلث يدل على هدف الثورة العربية الكبرى في توحيد الشعوب العربية.

تاريخ العلم الأردني:

قبل عام 1916 كان الأردن جزءا من الإمبراطورية العثمانية، وكان علم البلاد هو العلم العثماني.

من عام 1916- 1921 استخدم علم الثورة العربية الكبرى

من عام 1921- 1928 استخدم العلم الحالي دون نجمة ، استخدم أيضا في الحجاز قبل توحيدها مع نجد، وبالعراق أول أيام المملكة العراقية عام 1921

في عام 1928 تم إضافة النجمة وهو علم البلاد الرسمي منذ ذلك الوقت.

شعار الأردن:

شعار الأردن

 

 

 

التفاصيل

 

المملكة الأردنية الهاشمية

درع مصنوع من البرونز ومزركش بزهرة الأقحوان

"عبد الله الثاني بن الحسين"، "ملك المملكة الأردنية الهاشمية"، "الراجي من الله التوفيق والعون"

 

تم تصميم الشعار على يد المعماري الأردني الشريف فواز مهنا، بطلب من الملك عبد الله الأول بن الحسين عام 1921 ، ، وتم إعلان الشعار كشعار رسمي للمملكة الأردنية الهاشمية من قبل مجلس الوزراء في 25 أغسطس 1934 بموجب الأمر الإداري رقم 558. وفي 21 فبراير 1982 أصدر مجلس الوزراء البيان الرسمي رقم 6 والذي وضح فيه المواصفات.

التاج الملكي الهاشمي

يتربع التاج الملكي الهاشمي على قمة الشعار، ويرمز إلى أن الأردن دولة ذات حكم ملكي، والتاج ذو لون ذهبي ويتكون من قاعدة مرصعة بالزمرد والياقوت فوقها خمس زهرات لوتس والتي ترمز للنقاء، تنبثق من الزهرات خمسة أقواس ذهبية متشابكة تتصل جميعها في الأعلى لتلتقي برأس حربة والذي يمثل الحريّة.

الوشاح

يوضع الوشاح تحت التاج وهو يمثل العرش الملكي الهاشمي، ويتكون الوشاح من المخمل القرمزي، وينبثق منه ستارة مفتوحة مطرزة على الحواف بالذهب داخلها أبيض حريري تمثل التضحية والنقاء.

الصقر

رمز القوة والبأس والسموّ. تمثل ألوانه راية سيدنا محمد - صلّى الله عليه وسلّم- وعمامته، ويقف الطير مفرود الجناحين على الكرة الأرضية ويلامس كل جناح طرف علم من الأعلام.

الكرة

كرة أرضية لونها أزرق ترمز إلى انتشار الإسلام وحضارته.

  • الأسلحة والدروع • درع مصنوع من البرونز ومزركش بزهرة الأقحوان التي كانت تستعمل في الزخرفة المعمارية العربية، يوضع الترس أمام الكرة الأرضية وهو رمز للدفاع عن الحق.
  • سيوف وحراب وأقواس وأسهم متموضعة على جانبي الدرع، لون رأس الرمح والسهم ذهبي وأما لون القوس فبني.
  • سيفان مذهبان بداخل غمديهما.

السنابل الذهبية وسعفة النخيل

ثلاث سنابل ذهبية وسعفة نخيل واحدة يحيطان بالدرع، السنابل على اليمين والسعفة على اليسار، ومرتبطة بشريط وسام النهضة من الدرجة الأولى.

وسام النهضة من الدرجة الأولى

معلق ومثبت في منتصف الشريط ويرتبط بقاعدة السنابل والسعفة.

الشريط الأصفر

يتدلى أمام شريط وسام النهضة من الدرجة الأولى، ويتكون من ثلاثة مقاطع مطرز عليه العبارات التالية:

في الجهة اليسرى: عبد الله الثاني بن الحسين بن عون (عون الجد الثاني للشريف الحسين بن علي).

في الوسط: ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

في الجهة اليمنى: الراجي من الله التوفيق والعون.

الأردن:

المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية تقع في المشرق العربي في جنوب غرب آسيا حيث تشكل الجزء الجنوبي الشرقي من منطقة بلاد الشام، والشمالي لمنطقة شبه الجزيرة العربية. لها حدود مشتركة مع كل من سوريا من الشمال، الضفة الغربية - فلسطين المحتلة وإسرائيل حالياً من الغرب، العراق من الشرق، والسعودية من الجنوب والجنوب الشرقي. كما تطل على خليج العقبة في الجنوب الغربي.

سميت بالأردن نسبة إلى نهر الأردن الذي يمر على حدودها الغربية والذي يعتبر الحد الفاصل الطبيعي لحدوده الغربية مع فلسطين، أما باقي الحدود فهي امتداد لبادية الشام في الشمال والشرق، وصحراء النفوذ في الجنوب، ووادي عربة إلى الجنوب الغربي.

وللأردن تاريخ طويل تقف عنده الشواهد الأثرية جنبا إلى جنب، إلى يومنا هذا، من قلاع وحصون وأبراج ومسارح وقصور ومقامات أنبياء وأضرحة لصحابة شهداء قضوا في معارك الفتح الإسلامي ، وفي عام 1946 نالت المملكة الأردنية الهاشمية استقلالها عن بريطانيا، وكان الملك عبد الله الأول بن الشريف الحسين أول ملك عليها بعد أن كان أميرا على شرق الأردن منذ 1921.

أصل التسمية:

يرجع تسمية الأردن بالمملكة الأردنية الهاشمية للأسباب التالية:

المملكة: لأن نظام الحكم فيها ملكي.

الأردنية: سميت نسبة إلى نهر الأردن.

الهاشمية: سميت نسبة إلى بني هاشم، لأن ملوك الأردن أصولهم من هاشم الجد الأكبر لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.

التاريخ القديم :

استوطنت في الأردن العديد من الشعوب، وأقامت على أرضه حضاراتها، وتاريخ الأردن يحفل بكثير منها، حيث كانت هناك ممالك العمونيين والادوميين والمؤابيين ومن ثم العرب الأنباط في الجنوب، كما احتل الهكسوس والمصريون  القدماء والآشوريون واليونان والفرس والرومان هذه الأرض إلى أن جاء الفتح الإسلامي في منتصف القرن السابع للميلاد.


الثورة العربية الكبرى

أما بالنسبة للتاريخ المعاصر، فقد انطلقت الثورة العربية الكبرى في العاشر من حزيران عام 1916 بقيادة الشريف الحسين بن علي شريف مكة ، وفي عام 1921 قام الأمير عبد الله الأول بن الحسين بتأسيس إمارة شرق الأردن، وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية في 25 مايو 1946 اعترفت بريطانيا بالأردن كدولة مستقلة مع الإبقاء على معاهدة تنظم العلاقات بين الأردن وبريطانيا، وتم تسمية هذا اليوم بيوم الاستقلال، ضمت إليها الضفة الغربية بعد احتلال فلسطين عام 1948 وتم إعلان الوحدة رسميا بين الضفتين في 24 أبريل 1950م تحت اسم الأردن.

وفي عام 1988 أعلن الملك الحسين بن طلال فك الارتباط بالضفة الغربية، وتم استبعاد النواب عن الضفة الغربية من مجلس النواب، مع الاحتفاظ  برعاية المقدسات الإسلامية.

الاستقلال

منذ استقلال الأردن الفعلي في 1946 أمضى الأردن معظم وقته تحت حكم الملك الحسين بن طلال، حفيد الملك عبد الله الأول، ووالد الملك الحالي عبد الله الثاني بن الحسين، واستمر حكم الملك حسين 1953-1999 وقد تولى حكم البلاد وأعلن بعد ذلك ملكًا على الأردن في 11 آب 1952 وكان عمره آنذاك 17 سنة ولم يكن يبلغ السن القانونية، فشكل مجلس للوصاية على العرش، وتوج ملكًا في الثاني من أيار عام 1953.

المناخ

وتتراوح معدلات درجات الحرارة السنوية بين 12-15 درجة مئوية (54-77 فهرنهايت)، وتصل في حدها الأعلى صيفا إلى الأربعينات (105-115 ف) في المناطق الصحراوية. ويتراوح معدل سقوط الأمطار من 50 ملم (1.97 إنش) سنويا في الصحراء إلى حوالي 580 ملم (22.8 إنش) في المرتفعات الشمالية، تتساقط الثلوج في فترات قليلة على معظم المرتفعات الجبلية في شمال ووسط وجنوب المملكة وتكون غزيرة جدا ومتراكمة في بعض الأحيان.

الأنهار

* يمتاز الأردن بتنوع الخصائص الجغرافية من وادي حوض نهر الأردن في الغرب إلى الصحراء في الشرق مع وجود بعض المرتفعات والتلال الصغيرة بينهما ، كما يقع في الأردن أخفض نقطة في العالم وهي منطقة البحر الميت، -408 أمتار (-1338.6 قدم).

 وأعلى نقطة: جبل أم الدامي، 1854 متر (5689 قدم). - وبحسب إحصائية عدد السكان لعام 2008 يبلغ عدد سكان الأردن ستة ملايين و 200الف نسمة.

- نظام الحكم في الأردن

نظام الحكم في الأردن نيابي ملكي وراثي، ويراعى في تشكيل الحكومة تمثيلها لمختلف الاتجاهات، ويترأس الملك عرش المملكة، كما يتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويمارس سلطاته التنفيذية من خلال رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، ويعتبر مجلس الوزراء مسؤولاً أمام مجلس النواب المنتخب، والذي يشكل إلى جانب مجلس الأعيان وما يسمى بمجلس الأمة الذراع التشريعي للحكومة.

- السلطة التنفيذية

تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام الدستور.(مادة 25 من الدستور).

- السلطة التشريعية

تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك ويتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب (مادة 26 من الدستور الأردني).

- السلطة القضائية

 تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك.(مادة 27 ،99من الدستور الأردني)، والمحاكم ثلاثة أنواع :


  1. المحاكم النظامية.
  2. المحاكم الدينية.
  3. المحاكم الخاصة.

التقسيمات الإدارية

يقسم الأردن إلى 12 محافظة، محافظة العاصمة ومحافظة البلقاء، ومحافظة الزرقاء، ومحافظة مادبا، و، ومحافظة إربد وعجلون، ومحافظة جرش، ومحافظة المفرق، محافظة الكرك، ومحافظة معان، ومحافظة الطفيلة، ومحافظة العقبة ،وأهم المدن عمان وهي عاصمة البلاد السياسية وأكبر المدن.


الديانة

الديانة الرسمية هي الإسلام بحيث تشكل نسبة المسلمين السنة (93%) ، في حين لا تتجاوز نسبة أتباع الطوائف الإسلامية الأخرى من الدروز (2%) . وتتمتع الأقلية المسيحية بنسبة (5%) .

اللغة الرسمية

اللغة الرسمية هي اللغة العربية

الاقتصاد:

ملامح الاقتصاد

يعتمد اقتصاد المملكة على قطاع الخدمات، التجارة، السياحة، الزراعة وعلى بعض الصناعات الاستخراجية كالأسمدة والأدوية، فالأردن وإن كان فقيرا في الثروة إلا انه غني بالموارد الطبيعية  كمناجم الفوسفات، التي جعلت من الأردن ثالث أكبر مصدر لهذا المعدن في العالم، بالإضافة إلى البوتاس، الأملاح، الغاز الطبيعي والحجر الكلسي وهي من أهم المعادن الأخرى المستخرجة.

الفوسفات

تقدر سلطة المصادر الطبيعية الأردنية أن تشكيلات الفوسفات تغطي حوالي 60 في المئة من إجمالي مساحة الأردن، لا سيما في حزام واسع على بعد 300 كيلومتر يمتد من الشمال إلى الجنوب، وتعتبر غالبية تلك الاحتياطيات قابلة للاستثمار اقتصاديا، ويقدر مجموع خام الفوسفات في الأردن ضمن المناجم التي تحت التشغيل بما يصل إلى 1459 مليون طن حتى 31 ديسمبر 2008.

الغاز الطبيعي

تم اكتشاف الغاز في الأردن في عام 1987، ويقدر حجم الاحتياطي المكتشف ما يقارب 230 مليار قدم مكعب، وهي كميات متواضعة جدا بالمقارنة مع جيرانها، تم تطوير حقل الريشة في الصحراء الشرقية بجانب الحدود العراقية، والحقل ينتج ما يقارب 30 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، ليتم إرسالها إلى محطة كهرباء قريبة لإنتاج ما يقارب 10% من حاجة المملكة الأردنية الهاشمية من الكهرباء. ومن المعروف إن كل 6000 قدم مكعب من غاز الريشة يعادل برميلا نفطيا واحدا أي أن قدرة الحقل تعادل 5000 برميل نفط مكافئ يوميا. والمتوقع أن يرتفع معدل الإنتاج.

الصخر الزيتي

توجد كميات ضخمة جدا يمكن استغلالها تجاريا في المنطقتين الوسطى والشمالية الغربية من البلاد، وحسب تقديرات مجلس الطاقة العالمي فان احتياطيات الأردن من مخزونات الصخر الزيتي تصل إلى ما يقارب 40 بليون طن مما يضعها كثاني أغنى دولة باحتياطيات الزيت الصخري بعد كندا، (النسبة التقديرية)، والأولى على مستوى العالم بالاكتشافات المؤكدة. بنسبة استخراج بترول تصل ما بين 8٪ - 12٪ من المحتوى، ويمكن إنتاج 4 بلايين طن بترول من الاحتياطي الحالي، مما يضع نوعية الزيت الأردني، من ناحية الاستخراج، على قدم المساواة مع مثيلاتها الغربية في كولورادو في الولايات المتحدة، ويقدر أن ترتفع هذه الكمية إلى 20 بليون طن ، فالزيت الصخري الأردني بشكل عام جيد جدا، إذ أن محتوى الرطوبة والرماد داخله منخفض نسبيا، وإجمالي القيمة الحرارية (7.5 ميغاجول / كلغ)، وله محتوى كبريتي يصل إلى 9٪ من وزن المحتوى العضوي، والاحتياطيات التي يمكن استغلالها سهل الوصل لها، إذ أن معظمها في مناجم مكشوفة سطحية، حيث تقدر إمكانية إنتاج ما يصل إلى ما يقارب 17000 برميل يوميا في 2006 و 67000 برميل يوميا في 2011 ليصل إلى 210000 برميل يوميا في 2014.

ومن الجدير ذكره أن أكبر تواجد لخام الصخر الزيتي في منطقة العطارات الواقعة وسط الأردن حيث يبلغ الاحتياطي الخام في هذه المنطقة حوالي 25 بليون طن فيما تبلغ مساحة المنطقة المغطاة 40 كيلومترا مربعا تحتوي على ما يزيد على ملياري طن من الخام ، حيث يمكن الاستفادة من مشروع استخلاص النفط من الصخر الزيتي في توليد الطاقة الكهربائية من الغاز الناجم عن عملية استخلاص الصخر الزيتي، ويعد الأردن، أول دولة في المنطقة، والرابع عالميا، بعد استونيا والبرازيل والصين، الذي ينفذ سياسات وخططا، للاستفادة من موارد الصخر الزيتي على المستوى الصناعي.

اليورانيوم

يبلغ الاحتياطي المقدر أوليا في الأردن حوالي 65 ألف طن، وحسب هيئة الطاقة الذرية الأردنية من المتوقع أن يبلغ حجم الإنتاج لليورانيوم في موقع مناجم الوسط بسواقة حوالي 2000 طن سنويا بقيمة تبلغ حوالي 1.250 مليار دولار سنويا، وذلك في ثمانية مواقع استكشاف للخام تم تحديدها حتى الآن ، في حين أن الأردن اكتشف كميات هائلة من اليورانيوم وضعته في المرتبة الحادية عشرة عالميا بين دول العالم، وبهذا تثير احتياطاته من اليورانيوم اهتمام العديد من البلدان، ويسعى الأردن إلى إنشاء أول مفاعل نووي سلمي لهذا الغرض بحلول عام 2015 ، ويشار إلى أن مشروع تعدين اليورانيوم في منطقة (سواقة) قد أنجز أعمال الحفر لحوالي 29 خندقا كل منها بطول يتراوح من 100-250 مترا، كما يشمل حفر 250 بئرا تم التقاط 6 آلاف عينة من الخام أرسل منها 3 آلاف عينة لمختبرات هيئة الطاقة الذرية الأردنية، حيث تم انجاز وفحص 1500 عينة منها لقياس تراكيز 20 عنصرا فيها، ووفق معلومات الهيئة بهذا الخصوص فقد ظهرت نتائج إيجابية ومبشرة لمعظم هذه العينات والتي تدل بدورها أن النتائج إيجابية لمشروع استكشاف اليورانيوم في المنطقة.

السيلكا

السيلكا في الأردن كمياتها ضخمة وسهلة التعدين بالطرق السطحية وهي قريبة من الطرق وميناء العقبة حيث يوجد الرمل الزجاجي في مناطق رأس النقب وقاع الديسي والبتراء وعين البيضاء، ويصل سمك رمل الديسي إلى 300 متر في حين يصل سمك الخام في وادي السيق ومنطقة الجيشية/ العقبة إلى 200 متر، حيث تتميز خامات رمال السيلكا الأردنية، والتي تقدر بحوالي 13 بليون طن، بمواصفات ممتازة كونها رمالا بيضاء قليلة الشوائب ومتكشفة، وذلك حسب ما ذكرته سلطة المصادر الطبيعية في الأردن، ووفق الدراسات التي أعدتها سلطة المصادر الطبيعية تميزت خامات السيلكا الأردنية، ، بمواصفات عالمية لتستخدم في صناعة الزجاج، وزجاج الكريستال والألياف الزجاجية، وزجاج البصريات، وقوالب السباكة، حيث أن الرمل الزجاجي العالي الجودة المنتج من موقعي رأس النقب والسيق أمكن مقارنته مع درجة (أ) في المواصفات البريطانية لرمال الزجاج المستخدم لإنتاج زجاج البصريات، كما يستخدم خام رمال السيلكا الأردني كعامل مخفض لدرجة الإذابة للأكاسيد القاعدية، وفي عمليات الإذابة، وكمادة صقل، وفي صناعة الخزف والطوب، ويستخدم أيضا في فلاتر تنقية المياه، ويدخل في صناعة البلاستيك والمطاط والدهانات والورق وفي الصناعات الكيماوية المختلفة.

وأشارت سلطة المصادر الطبيعية إلى أن الدراسات التي أجريت على رمال السيلكا في الأردن أظهرت أنه يمكن الحصول على منتج رمال السيلكا عالية النقاوة ورمل زجاجي بحجم حُبيبي بين (500-125) ميكرون وبجودة عالية، باستخدام الكاشط المفكك، وفصل المعادن الثقيلة باستخدام الفاصل الحلزوني والتنخيل، وبحسب سلطة المصادر الطبيعية فان فرص الاستثمار في هذا الخام الذي يتركز في مناطق الجنوب متاحة أمام المستثمرين والشركات المتخصصة في معالجة هذه الخامات المنافسة بقيم مضافة لتدخل في استخدامات مختلفة ولدواعي التصدير إقليمياً وعالميا، مشيرا إلى الإمكانات الجيدة التي يوفرها الخام للاستثمار .

الطاقة الحرارية الجوفية

تعتبر الطاقة الحرارية الجوفية مصدرا مهما للطاقة البديلة التي كانت معروفة منذ آلاف السنين. توجد الطاقة الحرارية الجوفية في أغلب مناطق الأردن من الجنوب الغربي وحتى الشمال الشرقي، وقد زادت أهميتها بعد أن تم حفر مجموعة آبار المياه العميقة لغايات التنقيب عن البترول في المناطق الوسطى والشرقية والشمالية الشرقية، حيث تبين أن أكثر من 100 بئر تتراوح حرارتها بين 22- 62 درجة مئوية وتتراوح أعماق الآبار بين 250م - 1300م لتوليد الطاقة الكهربائية وأي منافع أخرى عامة،  ومن الجدير ذكره أن هذا الاستثمار في هذا المجال سيقدم خدمة علمية جليلة تعمل على توفير مبالغ مالية طائلة على وزارة المياه التي تركز في البحث عن مصادر مائية مستقبلية جديدة إذ لا مناص من اللجوء إلى الأحواض المائية العميقة لتأمين مصادر مياه جديدة لكون الأردن من أفقر أربع دول في العالم في مصادر المياه .


العملة الرسمية

العملة الرسمية في الأردن هي الدينار الأردني الذي يقسم إلى 1000 فلس، أو 100 قرش، ويوجد الدينار بشكل ورقي للفئات 50، 20، 10، 5، 1 دينار. وتتوفر أشكال معدنية للعملة بقيمة 0.5، 0.25 و 100، 50، 25، 10 ،5 فلسات. سعر الدينار بشكل عام ثابت مقابل الدولار، تبلغ قيمته حوالي 1.41 دولار مقابل الدينار الأردني.

السياحة والمياه المعدنية في الأردن

بفضل نعمة كبيرة أنعم الله تعالى بها على الأرض الأردنية يعتبر الأردن واحداً من البلاد التي يختلط فيها الاستشفاء من أمراض الجسد مع الترويح عن النفس حيث تتوافر كل مقومات العلاج الطبيعي من مياه حارة غنية بالأملاح، إلى طين بركاني، إلى طقس معتدل وطبيعة خلابة، الأمر الذي جعلها منتجعات علاجية يأتيها الكثير من طالبي الاستشفاء من الأمراض المختلفة ومن أهم هذه المنتجعات العلاجية:

* حمامات عفرا: تقع على بعد 26 كيلومتراً من مدينة الطفيلة في جنوب الأردن، وتتدفق فيها المياه من أكثر من 15 نبعاً، وتمتاز مياه هذه الينابيع بحرارتها وإحتوائها على المعادن، وإضافة إلى هذه المنتجعات العلاجية الطبيعية تمتلك المملكة الأردنية الهاشمية شبكة طبية متقدمة تابعة للقطاعين الحكومي والخاص، وتمتاز الخدمات الطبية فيهما بحداثة المستشفيات والمراكز الطبية، ووجود عدد من أمهر الاختصاصيين في العالم في معالجة الأمراض المختلفة.

وفي الأردن الكثير من المياه المعدنية أهمها:

1- حمامات ماعين : الصرح السياحي الأكثر تفردا في الشرق الأوسط، عبر طرق مختلفة وهي تبعد 46 كيلو مترا جنوب غرب عمّان والتي تشكل محطة هامة على خريطة السياحة في محافظة مادبا وضواحيها، ففي سفح واد ينخفض 150 مترا عن سطح البحر، تحيطه جبال شاهقة داكنة اللون بفعل الحرارة الجوفية، تشق مياه ساخنة صخورا نارية لتنهمر عيونا وشلاّلات راسمة لوحة بانورامية ألوانها أحضان الطبيعة وعمقها إرث ديني وتاريخي وتعاريج ساحرة، وهي تكمّل المياه التي تخترق محمية الموجب باتجاه البحر الميت عبر جبال ماعين امتدادا إلى منطقة الفنادق عبر (زارة) المعروفة بمياهها الساخنة، ويقصده السياح بقصد العلاج والاستشفاء، أو بهدف الراحة والاستجمام بمياهه المعدنية التي تشفي العديد من الأمراض المستعصية والمزمنة، والاستحمام بالمياه المعدنية الساخنة وطين البحر الميت والاستمتاع بمرافقه المتعددة الأغراض، والتي تمتاز بخصائص استشفائية، من "الدش بالرشق، حمام الفقاقيع، حمام الجاكوزي، السرير المائي، إلى الحمامات المتناوبة للقدمين"، وثمة قسم للعلاج بالطين المأخوذ من البحر الميت الذي اثبت فوائده العلاجية عالميا فضلا عن قسم العلاج بالكهرباء مكملا للعلاج بالمياه والتمارين الطبية، فضلا عن خدمة العلاج الفيزيائي (فيزيوثيرابي) لاسيما تحت الماء على أيدي فيزيائيين متخصصين، والعلاج عبر استنشاق البخار المتصاعد من المياه المعدنية يساعد على شفاء الأمراض الصدرية لا سيما لدى المدخنين المزمنين، وتبيّن أيضا أن العلاج بالمياه الساخنة يفيد في حالات خاصة منها "أمراض الروماتيزم المزمنة وآلامه، وتشنج العضلات، وآلام الظهر، وأمراض الأوعية الدموية والأوردة الدوالي، الأمراض الجلدية، تنشيط الجسم بصورة عامة من الإرهاق العصبي والنفسي، إفراز الغدد الصماء والتهاب الجيوب الأنفية المزمنة".

 2- ينابيع الحمة: في العهد الروماني كانت الحمة من أعمال مقاطعة "أم قيس ـ Gadara" عرفت باسم "اماتا ـ Emmatha"، وقد ذكرها المؤرخ والجغرافي الروماني (استرابو) الذي عصا يوليوس قيصر، كما ذكرها غيره من كتبة اليونان.

وتتألف من مدينة سياحية صغيرة ومنتجع صحي، إضافة إلى الأراضي الزراعية التي تتبع لها، فضلاً عن بعض القرى مثل: التوافيق، الحاوي، الروض الأحمر، روض القطف، البرج، الدوكا، الكرسي، قطوف الشيخ علي… تمتاز مدينة ومنطقة الحمة بمواصفات نوعية وخاصة، جعلت منها على الدوام " درة الجولان، وتقع على نهر اليرموك عند مخاضة "زور كنعان"، على انخفاض 156 متراً عن سطح البحر. وهي محطة من محطات سكة حديد درعا ـ سمخ تاريخيا.

من ضريح الصحابي معاذ بن جبل، بالإضافة إلى جمال الطبيعة يمر من خلالها نهر الأردن.


النقل والمواصلات

هناك ثلاثة مطارات تستقبل وتطلق رحلات دولية تجارية، اثنان منها في عمان والثالث يقع في مدينة العقبة، كما يوجد بالعقبة أيضاً ميناء الأردن البحري الوحيد، ولدى الأردن أطول حدود مشتركة مع الضفة الغربية، تضم معبرين حدوديين بين الأردن وفلسطين في مرج بيسان (جسر الشيخ حسين) شمالاً وفي وادي عربة جنوباً. كذلك يوجد معبر جسر الملك حسين (أو جسر أللنبي) بين المملكة الأردنية الهاشمية والضفة الغربية، وهو المعبر الوحيد بين ضفتي نهر الأردن.

الخدمات الصحية

يعد الأردن أحد أكثر البلدان تطوراً في مجال الطب والأدوية على مستوى المنطقة وينافس الدول المتقدمة في هذا المجال، ففي العاصمة عمّان تكثر المستشفيات المتخصصة في معالجة السرطان وأمراض القلب، وأمراض العيون، والعقم، وطب الأسرة وغير ذلك من التخصصات الطبية، وتعتبر مدينة الحسين الطبية من أهم المراكز الطبية في المنطقة.

 وقد بلغ عدد المستشفيات الخاصة أكثر من 56 مستشفى يتركز معظمها في العاصمة عمان، وقد استطاع مستشفى الأردن (مستشفى خاص) الحصول على الاعتمادية الدولية (كأول مستشفى عام تخصصي في الأردن) في الأول من شهر حزيران عام 2007.

الآثار

في المملكة الأردنية الهاشمية عدد كبير من الآثار، لعل أبرزها مدينة البتراء عاصمة العرب الأنباط، وتبعد عن العاصمة عمان حوالي 250 كم جنوبا. أصبحت البتراء في يوم 7/7/2007 إحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة بعد حصولها على 100 مليون صوت، وحلت في المركز الثاني بعد سور الصين العظيم ، بالإضافة غالى وادي رم وهو من إبداع الله سبحانه وتعالى ففيها جبال شاهقة تمثل ناطحات سحاب ، والى حلف الديكابوليس في أيام اليونان والرومان، بضم عشر مدن في المنطقة الواقعة عند ملتقى حدود الأردن وسورية وفلسطين. فبالإضافة إلى جرش كانت توجد مدينة بيلا (طبقة فحل) في وادي الأردن إلى الشمال من عمان، وإحدى الاكتشافات تدل على أنها مدينة واسعة كانت عامرة ومأهولة منذ عشرة آلاف سنة، ويعتبر موقع طبقة فحل من أكبر واهم المواقع الأثرية في المنطقة. وتعود معظم الأبنية التي تم كشف النقاب عنها إلى عهود الرومان والبيزنطيين والعرب والمسلمين، من القرن الثاني حتى القرن الرابع عشر للميلاد، وهناك دلائل كبيرة على إقامة الإنسان فيها منذ العصر البرونزي والعصر الحديدي، بل قبل ذلك، ويستذكر المرء وهو يقف على أطلال هذه المدينة القديمة، ذكريات المعركة (معركة فحل) التي وقعت بين جيوش العرب المسلمين وجيوش الروم البيزنطيين، والتي أحرز العرب فيها ذلك الانتصار التاريخي العظيم.

كما تعتبر أم قيس من أجمل مدن الديكابوليس المهمة والتي عرفت قديما باسم (جدارا). وهي تقوم على طرف منطقة جبلية عالية يبلغ ارتفاعها 378مترا فوق سطح البحر وتبعد عن عمـــّــان العاصمة حوالي 100 كم  وتشرف على وادي الأردن الشمالي وبحيرة طبريا ووادي اليرموك ومرتفعات الجولان والذي تغنى شاعرها الكبير القديـــــم " أرابيوس " قائلا ً " أيّهـَا المـَارُّ مِن هـُنا ، كمَا أنت َ الآنَ ، كنت ُ أنا ، وكمـَا أنا َ الآن َ ، سـَـتكون ُ أنت ، فتمتـّع بالحياةِ لأنكَ فان ٍ" والى الشمال الشرقي من أم قيس تقع مدينة ابيلا (القويلبه) في منطقة زراعية أكثر خصوبة من جرش وأم قيس، فيها أقيمت هياكل الرومان وكنائس البيزنطيين ومساجد العرب المسلمين بين حقول القمح وأشجار الزيتون، وفي الطرف الشمالي الشرقي من الأردن، تقع مدينة أم الجمال التي تختلف اختلافا واضحا عن مدن الديكابوليس الأخرى، ففي أبنيتها الفخمة تعطي مثالا فريدا متميزا من الحضارات القديمة وفيها تكثر بقايا المنازل التي شيدت من الحجر البازلتي الأسود، وكذلك الكنائس والمعسكرات والقلاع الرومانية، وتقربها إلى الغرب من جرش قلعة الربض الشهيرة، ومن مدن حلف الديكابوليس آثار )عراق الأمير) إلى الغرب من عمان، والتي تعود إلى القرن الثاني قبل الميلاد.

الأماكن الدينية والمقامات والقلاع

          كان الأردن بابا رئيسيا للفتوحات الإسلامية، وعلى الأرض الأردنية دارت الكثير من المعارك التاريخية الكبرى، ومن أهمها معركة مؤتة، ومعركة اليرموك و(معركة فحل)، وتخليدا لذكرى الشهداء والصحابة، أقيمت المساجد والأضرحة والمقامات، التي تُبقي الانتصارات الإسلامية حية في الذهن المعاصر، ففي قرية مؤتة يوجد ضريح جعفر بن أبي طالب، ومقام زيد بن حارثة "حب رسول الله"، وعبد الله بن رواحة، أما وادي الأردن (الغور) فيحتضن عددا من مقامات الصحابة الأجلاء ومنها: مقام ضرار بن الأزور ومقام أبو عبيدة عامر بن الجراح، ومقام شرحبيل بن حسنة ومقام معاذ بن جبل، ومقام سعد بن أبي وقاص، وفي مدينة السلط يقع مقام النبي أيوب عليه السلام في قرية بطنا، كما يوجد مقام النبي شعيب عليه السلام في منطقة وادي شعيب القريبة من السلط ، وضريح النبي يوشع بن نون قرب السلط أيضا وضريح النبي هارون على جبل هارون في البتراء، ولعل كهف أهل الكهف (الأردن) الواقع إلى الجنوب الشرقي من عمّان، من أهم المواقع الجاذبة المقدسة للديانات ، ففي مدينة مأدبا الواقعة جنوبي عمّان، توجد أرضية الفسيفساء النادرة التي تعود إلى العهد البيزنطي في كنيسة الروم الأرثوذكس، وتضم أقدم خريطة في العالم للأرض المقدسة وإلى الشمال في منطقة بيت إيدس والتي تقع جنوب غرب إربد يوجد مغارة تاريخية كان السيد المسيح مرّ ومكث بها، إلى جانب كنيسة قديمة في تلك المنطقة.

إلى الجنوب من مأدبا تقع قلعة مكاور التي سجن فيها النبي يحيى بن زكريا عليه السلام، وفي القلعة قطع هيرودس رأسه وقدمه على طبق هدية للراقصة اليهودية سالومي. أما إلى الغرب من مأدبا، فيقع جبل نبو المطل على البحر الميت والغور، وهناك من يعتقد أن النبي موسى عليه السلام دفن في هذا الجبل الذي أقيم على قمته بناء لحماية لوحات الفسيفساء الرائعة التي تعود إلى القرنين الرابع والسادس للميلاد، وإلى الشرق من نهر الأردن، يقع المغطس في منطقة وادي الخرار التي سميت قديما ببيت عبرة، ويقال أن السيد المسيح عليه السلام وقف، وهو ابن ثلاثين عاما، بين يدي النبي يحيى بن زكريا عليه السلام لكي يتعمد بالماء، ويعلن من خلال هذا الطقس بداية رسالته للبشرية، حيث يوجد العديد من آبار الماء والبرك القديمة والتي يعتقد أن المسيحيين الأوائل استخدموها في طقوس جماعية للعمّاد حيث تمت زيارة قداسة البابا يوحنا بولس الثاني للعديد من الأماكن والذي أعلن عن احد المواقع في الأردن مكانا للحج المسيحي في العالم .

المحميات الطبيعية

تتمتع المملكة بالثراء الطبيعي حيث تعتبر البيئة الأردنية بيئة غنية ومتنوعة جمعت بين الصحراء والغابات والحقول وتبعاً لهذا التنوع البيئي فقد تنوعت الحياة والكائنات الحية، النباتية والحيوانية. وقد تأسست المحميات الطبيعية للحفاظ على الأنواع النادرة من الحيوانات البرية، وحمايتها من الانقراض.

* محمية ضانا: تقع في محافظة الطفيلة جنوبا، وتمتد على مساحة 308 كيلومترات مربعة، وأنشئت عام 1993  وفيها منطقتان رئيسيتان للحيوانات البرية، وأربع مناطق للنباتات، وتضم منطقتا الحيوانات البرية 38 نوعاً بالإضافة إلى نحو 197 نوعاً من الطيور، أما المناطق النباتية فتضم نحو 700 نوع.

* محمية الشومري: أنشئت هذه المحمية عام 1975 قرب الأزرق في الصحراء الشرقية، وتبلغ مساحتها 22 كيلومتراً مربعاً، وقد خصصت لإعادة إطلاق المها العربي الذي كان مهدداً بالانقراض، ويمكن لزائر محمية الشومري القيام برحلة سفاري وسط الحيوانات البرية، ومشاهدة الطيور والحيوانات.

* محمية الموجب: تقع هذه المحمية على الشاطئ الشرقي للبحر الميت، وتبلغ مساحتها 220 كيلومتراً مربعاً، وتعيش فيها أنواع مختلفة من الحيوانات والنباتات البرية والطيور.

* محمية الأزرق: تقع هذه المحمية في واحة الأزرق في الصحراء الشرقية، على مساحة تبلغ 21 كيلومتراً مربعاً. وتعتبر ممراً للطيور المهاجرة ما بين أوروبا وآسيا وإفريقيا.

التعليم في الأردن

التعليم الأساسي

يطبق في الأردن أحدث الطرق والوسائل التعليمية الحديثة مثل مبادرة مدرستي التي أطلقتها الملكة رانيا العبدالله ومشروع مجالس الطلبة ومجالس أولياء الأمور والمعلمين والبرلمانات الطلابية ومبادرة نحو بيئة مدرسية آمنة ، ويمكن تقسيم التعليم المدرسي في الأردن إلى :-

* التعليم الأساسي- ومدته عشر سنوات وهو إلزامي ومجاني في المدارس الحكومية، وقد تم إدراج رياض الأطفال ضمن المدارس الحكومية ومدته سنتان قبل دخول الصف الأول الأساسي

* التعليم الثانوي :- لمدة عامين لإحراز شهادة الثانوية العامة (التوجيهي)، بفروعها المختلفة: العلمي، الأدبي، تكنولوجيا المعلومات (التجاري سابقـا ً) وله مساران (أ)و(ب)، الصناعي، الفندقي، الشرعي، التمريضي الزراعي. يوجد أيضا برامج غير أردنية تعادل الثانوية العامة في بعض المدارس الأجنبية والخاصة مثل ( (IGCSE),(GCE و(IBl ).

* التعليم المهني :- تدريب مهني وحرفي لمدة عامين لإحراز شهادة الاحتراف من وزارة العمل بشكل عام، وهناك تخصصات مثل داعم فني صيانة كمبيوتر وتمديد شبكات وهو لمدة 10 شهور، وتخصصات مثل الحلاقة والفندقة لمدة فصل واحد، وبقية التخصصات مثل فني الآلات الدقيقة، وفني الراديو والتلفزيون، وفني آلات التصوير، وكهربائي سيارات، وميكانيكي سيارات ،والحدادة، والنجارة، واللحام تحت الماء، والإنشاءات.. وغيرها العديد من التخصصات المطلوبة وللفتيات هناك برامج الخياطة والتجميل وصيانة الحواسيب ودورات الجرافيك ودورات الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي والمؤسسة الراعية لهذا هي مؤسسة التدريب المهني والآن أصبح هناك أيضا تدريب مهني عسكري للشباب وهي المؤسسة الوطنية للتدريب المهني (الجيش العربي) يتخرج منها الفرد بعد عامين بشهادة معترف بها بالأردن والخليج. وقد ساهم التعليم المهني في تقليل نسب البطالة.

التعليم العالي

لما يتميز به نظام التعليم العالي في الأردن فان عددا كبيرا من الطلبة الأجانب والعرب يحرصون على أن يأتوا للتعلم في الأردن وذلك لسمة المرونة في التعليم فتطبق معظم الجامعات في الأردن النموذج الأمريكي الجامعي القائم على نظام الساعات (Credit Hours) الذي يمنح الطلبة المرونة لاختيار عدد الساعات وأوقات الدوام الصباحي أو المسائي، وهنالك عشرة جامعات حكومية معظمها مرتبط بجامعات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ، وهنالك أيضا سبعة عشر جامعة خاصة معترف بها على مستوى الدول العربية، وبعض الجامعات الأجنبية كالجامعة الأمريكية والجامعة الألمانية الأردنية.

المراحل والدرجات الجامعية :-

درجة الشهادة الجامعية المتوسطة (الدبلوم) وهي من كليات المجتمع ومدتها سنتان ما بعد الثانوية.

الدرجة الجامعية الأولى :- درجة البكالوريوس (Bachelor) مدة الدراسة خمس سنوات للهندسة والصيدلة، ستة للطب وأربعة للتخصصات الأخرى.

الدرجة الجامعية الثانية :- درجة الماجستير (Master) مدة الدراسة من سنة إلى سنتين، ويوجد أيضا شهادات غير أردنية في بعض الجامعات الخاصة الأجنبية تعادل الماجستير الأردني كشهادة (DEA) شهادة الدراسات المعمقة (Diplôme d'Etudes Approfondies) وهي شهادة الماجستير حسب النظام الفرنسي، وشهادة الماجستير الألمانية (Magisterstudium)، وشهادة (MBA) وهي درجة إدارة الأعمال للطلبة ذوي الخبرة.

الدرجة الجامعية الثالثة :- الدكتوراه (Doctorate) مدة الدراسة من ثلاث إلى خمس سنوات، تخصصات محدودة جدا كالشريعة واللغة العربية.

القوات المسلحة الأردنية

الاسم الرسمي للقوات المسلحة في الأردن هو الجيش العربي، وتعود نشأة الجيش العربي إلى نخبة من رجال الثورة العربية الكبرى الذين خرجوا مع الأمير عبد الله بن الحسين (المؤسس) من منطقة الحجاز لتحرير بلاد الشام حيث عمل الأمير عبد الله على تشكيل أول حكومة وطنية في شرق الأردن في 11 أبريل عام 1921 وبرئاسة رشيد طليع، وأطلق سمو الأمير(آنذاك) على القوات المسلحة الأردنية اسم الجيش العربي منذ عام 1923م حيث اشترك الجيش العربي في جميع معارك العرب المصيرية تقريباً منذ حرب 1948 مرورا بحربي عام 1967و معركة الكرامة عام 1968 والتي كسرت قاعدة الجيش الذي لا يقهر،وانتهاءً بحرب تشرين عام 1973، وفي الوقت الحالي يعد الجيش العربي من أكثر جيوش المنطقة تنظيماً وتدريباً واحترافاً، وتضم القوات المسلحة الأردنية في تنظيمها  العديد من الأقسام وتقدم الكثير من الخدمات.

الإنترنت

قدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن أن نسبة انتشار استخدامات الانترنت في المملكة قد ارتفعت إلى حوالي 40 % من عدد السكان بنهاية عام 2010، متوقعة الوصول إلى نسبة 50 % نهاية العام الحالي 2011 , العوامل المترابطة ستسهم في زيادة استخدام الإنترنت في المملكة العام الحالي والسنوات القليلة المقبلة وفي جميع محافظات المملكة، منها المنافسة التي ستدخل على خدمات الجيل الثالث والتي ستضيف مفهوماً جديداً لاستخدام الإنترنت بدخول المستخدم إلى الشبكة العالمية عبر الهواتف النقالة أو ما يسمى بـ"الموبايل برود باند".

الرياضة والأندية

يعد الأردن من أكثر الدول العربية في آسيا اهتماما بالشباب والرياضة بشكل عام، ويتجلى ذلك في عدد المجمعات والمدن الرياضية المخصصة للشباب ومن أهمها : مدينة الحسين الرياضية ، ومدينة الحسن للشباب في اربد، ومدينة الأمير محمد للشباب في الزرقاء، مما اثر إيجابا على مشاركات الأردن في بطولات عربية وإقليمية ودولية كثيرة وخاصة على مستوى كرة القدم وكرة السلة، اللتان تلقيا إقبالا واهتماما كبيرا من قبل الشباب الأردني، وإضافة إلى الامتيازات الرياضية فقد فاز مؤخرا سمو الأمير علي بن الحسين  رئيس الاتحاد الأردني بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي عن القارة الآسيوية لكرة القدم "فيفا"

وهناك ألعاب الدفاع عن النفس والسباحة وكرة التنس واليد والفروسية كلها ألعاب يقبل عليها الشباب في هذا البلد بشغف،وقد حقق اللاعبون الأردنيون العديد من البطولات المحلية والإقليمية والعالمية، كما ساهم المجلس الأعلى للشباب بتنمية قدرات الشباب من جميع النواحي الحياتية عن طريق نشر مراكز الشباب في مختلف محافظات المملكة.


 الفصل الثامن

النظام السياسي الأردني

 

يقوم النظام السياسي الأردني على النظام البرلماني الدستوري وهو النظام الذي يستند على ركنين أساسيين هما : ثنائية الجهاز التنفيذي من جهة، و التوازن والتعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية من الجهة الأخرى. وتتكون السلطة التنفيذية في النظام البرلماني من جهازين متميزين عن بعضهما البعض ، وهما رئيس الدولة والوزارة، ويختلف رئيس الدولة في النظام البرلماني سواء كان ملكا أو رئيسا للجمهورية فكلاهما متميز عن الآخر في شخصيته وسلطاته ومسؤولياته وفيما يلي أهم مؤسسات النظام السياسي الأردني:

- السلطة التنفيذية

السلطة التنفيذية هي التنظيم السياسي الذي له سلطات تقديرية واسعة مهمتها التأكد من تنفيذ القوانين وتمثل الدولة في علاقاتها الدولية ( غرايبة ، 2005: 121 و مشاقبة، 2005: 117) ويتولى هذه السلطة الملك ومجلس الوزراء، ويقوم الملك بتعيين رئيس الوزراء الذي يقوم بدوره بتكليف الوزارة ، وتتمثل مهام هذه السلطة بوضع السياسة الوطنية واتجاهاتها والإشراف على سير الوزارات والإدارات ، وفي الأردن حدد الدستور أن النظام السياسي في المملكة هو نظام نيابي ملكي وراثي والنظام السياسي الأردني هو مزيج بين الملكية المقيدة والملكية الدستورية الحديثة الذي يعتمد فيها على الشعب وهو مصدر السلطات.

 وتتكون السلطة التنفيذية حسب نص المادة (26) في الدستور، من الملك و مجلس الوزراء كما يلي :


- الملك

 يعد النظام الملكي من أقدم أنواع الأنظمة في التاريخ، والمقصود بالنظام الملكي نظام حكم يتمثل في دولة رئيسها الأعلى ملك يحصل على حقه بالوراثة ، ويعرف بالملك وتسمى الدولة بالمملكة ( مشاقبة ، 2005: 119 والعناقرة ، 2007: 96).

 وقد نصت المادة (28) على أن عرش المملكة الأردنية الهاشمية وراثي في أسرة الملك عبد الله بن الحسين ، وتكون وراثة العرش في الذكور من أولاد الظهور ، حيث تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إلى اكبر أبنائه سنا ثم اكبر أبناء ذلك الابن الأكبر وهكذا ، أما بالنسبة للشروط التي يجب توفرها في الملك فقد نصت الفقرة (ج) من المادة (28) من الدستور على الشروط الواجب توفرها في الملك بقولها "يشترط فيمن يتولى الملك أن يكون مسلما عاقلا مولودا من زوجة شرعية ومن أبوين مسلمين"، وكذلك يشترط فيمن يتولى العرش إلا تكون قد صدرت إرادة ملكية تستثنيه من اعتلاء العرش فقد نصت الفقرة (و) من المادة (28) من الدستور بقولها " لا يعتلى العرش احد ممن استثنوا بإرادة ملكية من الوراثة بسبب عدم لياقتهم، ولا يشمل هذا الاستثناء أعقاب ذلك الشخص ، وتصدر الإرادة موقعة من رئيس الوزراء وأربعة وزراء على الأقل بينهم وزيرا الداخلية والعدلية ، ويمارس الملك بعض الاختصاصات منفردا عن طريق الإرادة الملكية ، والتي تتم دون مشاركة رئيس الوزراء أو الوزراء في التوقيع على هذه الإرادة . فمن الاختصاصات التي يمارسها الملك لوحده ، والتي تتصل بشؤون الدولة ، اختصاص الملك في تعيين رئيس الوزراء وإقالته وقبول استقالته ، ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء (شطناوي، 2003: 871).

ويمكن إيجاز اختصاصات الملك بما يلي  ( المادة 28 من الدستور):

-الملك هو رأس الدولة وهو مصون من أية مسؤولية أو تبعية، وبالتالي لا يمكن محاكمة الملك أو اعتقاله إلا في حالة الخيانة العظمى .

 -يصادق الملك على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها.

-  الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

- الملك يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقيات ما عدا الاتفاقيات التي يترتب عليها نفقات على خزانة الدولة أو مساس بحقوق الأردنيين العامة والخاصة التي لا تصبح نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة .

 -الملك هو الذي يدعو إلى إجراء الانتخابات ، والى اجتماع مجلس الأمة وافتتاحه وتأجيله وحله ، كما أن له حق تعيين أعضاء مجلس الأعيان بمن فيهم رئيس المجلس وحل المجلس وإعفاء احد أعضائه .

-الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويعين الوزراء بتنسيب من رئيس الوزراء ويقيلهم - الملك من حقه إنشاء ومنح الرتب والأوسمة بمختلف أنواعها، كما تضرب العملة باسمه وله حق العفو العام والخاص .

- مجلس الوزراء

 بموجب المادة 41 من الدستور تتكون الوزارة من رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء، ويمثل رئيس الوزراء حجر الزاوية في الحكومة كونه يعتبر الرئيس السياسي للوزراء ، وهو الذي يقوم باختيار الوزراء ، وإعفاؤهم من مناصبهم مرتبط به بشكل رئيس ، كما يقع على عاتق رئيس الوزراء الانسجام والتعاون بين كافة الوزراء ، وهو يرأس جلسات مجلس الوزراء ، ويدير المناقشات فيها ،كما انه يمثل السياسة العامة الداخلية والخارجية للحكومة ،ولذا يتوجب عليه الدفاع عن هذه السياسة أمام البرلمان ،وأخيرا يعد إعفاؤه من منصبه إعفاء للوزارة كلها وإقالتها.

وتتكون الوزارة من رئيس الوزراء رئيسا ، ومن عدد من الوزراء حسبما تقتضيه الحاجة والمصلحة العامة . ويجتمعون في مجلس واحد متجانس ومتضامن يسمى مجلس الوزراء ليضع السياسة العامة للحكومة .، وهناك اتفاق على انه ليس هناك ما يمنع من حضور رئيس الدولة أثناء اجتماع مجلس الوزراء شريطة عدم احتساب صوته ضمن الأصوات المعطاة لتكوين الأغلبية المطلوبة في المجلس (الخطيب، 1999: 378).

وقد حدد الدستور الأردني بالمادة 45 اختصاصات مجلس الوزراء بما يلي :

- تقرير وتنفيذ السياسة العامة للدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي مع ممارسة كافة الاختصاصات اللازمة لذلك .

- القيام بأعمال الإدارة العليا بالدولة والمؤسسات العامة كافة .

- الإشراف والرقابة على جميع أعمال الدولة في ظل السياسة العامة المقررة .

- إسداء المشورة والنصح وتحمل المسؤولية عن الملك أمام البرلمان .

- اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة في كل ما يتعلق بالصالح العام في ظل السياسة المقررة .

 - إعداد الميزانية العامة للدولة .

 - تنظيم الأمور الاقتصادية في الدولة وتنظيم مشاريع وخطط تنموية لرفع الاقتصاد الوطني ، ويشترك مجلس الوزراء مع الملك في وضع السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها وفقا للأنظمة والقوانين .

 - يعتبر كل وزير الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ، وهو الذي يتولى رسم سياسة الوزارة ، في حدود السياسة العامة للدولة التي يشارك مجلس الوزراء نفسه في رسمها ، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاختصاصات لا تحتاج إلى موافقة البرلمان، كما ان هذه القرارات تعتبر نافذة المفعول دون الحاجة إلى تصديق الملك عليها ( مشاقبة ، 1999 : 88).

- السلطة التشريعية

نص الدستور الأردني على أن السلطة التشريعية منوطة بمجلس الأمة والملك،  وقد نصت المادة (62) على أن مجلس الأمة يتألف من مجلسي الأعيان والنواب، ونصت المادة (63) على أن مجلس الأعيان يتألف إضافة الرئيس من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب.

 واشترطت المادة (64) من الدستور أن يكون عضو مجلس الأعيان قد أتم أربعين سنة شمسية من عمره ، وان يكون من إحدى الطبقات الآتية:- رؤساء الوزراء والوزراء الحاليين والسابقين ومن اشغل سابقاً مناصب السفراء والوزراء المفوضين، ورؤساء مجلس النواب، ورؤساء وقضاة محكمة التمييز، ومحاكم الاستئناف النظامية والشرعية، والضباط المتقاعدين من رتبة أمير لواء فصاعداً، والنواب السابقين الذين انتخبوا للنيابة ليس اقل من مرتين ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب وممن اعتمدوا كشخصيات أدت خدمات للأمة والوطن.

اختصاصات السلطة التشريعية ( المادة 25 من الدستور):

نص الدستور الأردني على أن يتولى مجلس الأمة والملك السلطة التشريعية ، وهو ما قررته المادة 25 من الدستور بقولها : " تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك ويتألف مجلس الأمة من مجلس الأعيان والنواب " وفيما يلي نبذة عن اختصاصات السلطة التشريعية( الغزوي ، 1992: 120) ).

-(1) الاختصاص التشريعي :

يمر التشريع العادي بأربع مراحل هي :

-مرحلة الاقتراح: ويمكن أن يأتي الاقتراح من السلطة التنفيذية من خلال رفع الاقتراح لمجلس النواب الذي يقوم بدراسته ويتخذ فيه موقفا ( بالقبول أو الرفض أو التعديل ) ، ثم يتم رفع المشروع بعد ذلك إلى مجلس الأعيان . ويمكن للسلطة التشريعية ذاتها أن تقترح مشروع قانون .

-مرحلة الإقرار: بعد عرض مشروع على اللجنة القانونية في مجلس النواب ومناقشته ويجري التصويت عليه ، ثم يتم إرساله إلى مجلس الأعيان ليمر بالخطوات ذاتها، وفي حالة إقرار المشروع يرفع إلى الملك للتصديق عليه .

مرحلة التصديق: يشترط في أي مشروع جرى إقراره رفعه إلى الملك للتصديق فالملك يصادق على القوانين ويصدرها و لا يصدر إي قانون إلا إذا اقره المجلسان وصادق عليه الملك.

-مرحلة الإصدار والنشر: بعد المراحل الثلاث السابقة يصدر الملك القانون ويكلف السلطة التنفيذية العمل بأحكامه، ثم يتم نشره في الجريدة الرسمية ليصبح بعدها نافذ المفعول .


(2) الرقابة السياسية :

السؤال : يقوم النائب أو العين بتوجيه سؤال إلى الوزراء يستوضح فيها عن شأن أو واقعة علم بها أو عن نية الحكومة في التصرف تجاه مثل هذه الواقعة، ومن حق الوزير أن لا يجيب عن السؤال، إذا دعت المصلحة العامة لذلك .

الاستجواب : وتتم هذه العملية من خلال تقديم العضو مذكرة خطية لرئيس مجلس( الأعيان أو النواب ) الذي يقوم بدوره بنقل ذلك للوزارة المعنية

التحقيق: يحق لأي من مجلسي الأمة تشكيل لجان تحقيق للنظر في قضية معينة، وتقوم اللجنة بتقديم تعزيز عن الموضوع إلى مجلسها لاتخاذ قرار بشأنه ، وللجنة الحق في استدعاء الوزير صاحب العلاقة لاستكمال التحقيق لكي يقرر المجلس في ضوء ذلك ما يراه من إجراءات .

إبداء الرغبة : يحق للعضو في مجلس الأمة أن يقدم اقتراحا لرئيس مجلسه يدعو فيه السلطة التنفيذية للقيام بأمر ما من الأمور ذات الصالح العام ، وتحال هذه الرغبة إلى اللجنة الإدارية ليحال ثانية للجنة المختصة بالموضوع في المجلس وإبداء الرغبة ليس ملزما للسلطة التنفيذية .

الاستماع للعرائض : يمكن لعدد من المواطنين أن يتقدموا بعريضة لها علاقة بالشأن العام لمجلس الأمة ،الذي يحولها بدوره إلى اللجنة ذات الصلة فيها للبت فيها . ( مشاقبة، 2005: 249-252)

(3) الاختصاص المالي

 إن الوظيفة المالية التي تقوم بها البرلمانات هي الموافقة على الموازنة العامة، فبعد أن تنتهي وزارة المالية من تحضير مشروع الميزانية ، ويقره مجلس الوزراء ويعرض على البرلمان لفحصه واعتماده، ويخضع اعتماد الميزانية لإجراءات دستوريه، وتعتبر موافقة مجلس الأمة على الميزانية العامة للدولة أو رفضها من أهم الوظائف المالية التي يقوم بها المجلس  ( الغزوي ، 1999 : 139(.


السلطة القضائية

السلطة القضائية في الأردن سلطة مستقلة عن غيرها من السلطات ، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون باسم الملك ، ويعتبر القاضي مستقلا لا سلطان لأحد عليه غير القانون ، وتتم عملية تعيين القاضي وعزله وترقيته من قبل المجلس القضائي مقترنا بإرادة ملكية وفق أحكام القانون ، وينص الدستور الأردني على ثلاثة أنواع من المحاكم هي : ( القضاة ، 1995: 47).

1- المحاكم النظامية :

وتنظر هذه المحاكم في القضاء النظامي المدني والتجاري والجزائي ، وهناك قضاء إداري تختص به محكمة العدل . وتضم المحاكم النظامية .

 -2  محاكم الصلح :

وتتألف هذه المحاكم من قاض واحد وتنظر في القضايا الجزائية التي تدخل في نطاق الجنح البسيطة والمخالفات وشهادة الزور .


-3 محاكم البداية :

تتألف من رئيس وعدد من القضاة حسب مقتضيات الحال ، وتنظر هذه المحاكم في جميع الدعاوى الحقوقية والمتعلقة بالأموال غير المنقولة التي تدخل في صلاحيات محاكم الصلح ، وهناك درجة ثانية من محاكم البداية وهي تلك التي تنظر في القضايا الخاصة باستئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح ، وتشمل محكمة البداية ومحكمة الأحداث ، ومحكمة الجنايات الكبرى ، ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز، وهناك محكمة العدل العليا ، التي تنظر في الطعون الخاصة بانتخاب المجالس البلدية وغرف الصناعة والتجارة والجمعيات، أو الطعون الخاصة بالقرارات الإدارية المتعلقة بالتعيين أو منح زيادات سنوية للموظف العام أو قرارات الفصل أو قرارات نهائية للمجالس التأديبية أو ذات الصلة برواتب المتقاعدين، كما تنظر هذه المحكمة في الدعوى بإبطال أي قرار صادر من أي جهة ويكون مخالفا لنص دستوري أو قانوني ، مع الإشارة إلى انه لا يجوز الطعن أمام هذه المحكمة في أمر يتعلق بقرار له صلة بعمل من أعمال السيادة .


4- المحاكم الدينية :

لما كان المجتمع الأردني يتكون من مسلمين وغير مسلمين ، فقد نص الدستور على محاكم لكليهما وهي :

  - المحاكم الشرعية : وتنظر هذه المحاكم في مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين، وفي قضايا الدية والأمور ذات الصلة بالأوقاف الإسلامية .

  - مجالس الطوائف الدينية : وهي مجالس خاصة بالطوائف غير المسلمة المعترف بها من قبل الحكومة، ولكل مجلس طائفة رئيس ومجموعة من الأعضاء تتم الموافقة عليهم من قبل مجلس الوزراء والملك .

- المحاكم الخاصة :

وتسمى هذه المحاكم بالخاصة بحكم اقتصار دورها على النظر في قضايا محددة مثل : محكمة استئناف ضريبة الدخل ، ومحكمة أملاك الدولة، ومحكمة تسوية الأراضي والمياه ومحكمة الجمارك البدائية، ومحكمة البلديات ومحكمة امن الدولة .

وعليه فان النظام السياسي الأردني قائم على السلطات الثلاث ، التنفيذية والتشريعية والقضائية ، والأصل أن تكون متوازية ولكل استقلاليتها وأسس التعاون بينها قائمة حسب ما ورد في الدستور النافذ حاليا ، ويبقى الملك هو المعول عليه في السلطات الثلاث باعتباره رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة ، وصلاحيات الملك واسعة بموجب الدستور، وهي التي تشكل بؤرة ومركز النشاط بمختلف جوانبه في الدولة.


الخاتمة

 تحرص كافة الدول على الحفاظ على أمنها الوطني هدفا للوصول إلى الاستقرار السياسي لتحقيق التطور والتقدم والازدهار ، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لمواطنيها بما يحقق أمنهم المادي والشخصي ، واستقرارهم النفسي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي ، ولا يختلف الأردن عن غيره من دول العالم في مسعاه للمحافظة على أمن مواطنيه، إذ أن الدولة الأردنية تسعى بكل ما تملك من جهد وقوة لتأمين الأمن والاستقرار الداخلي من أجل الاستمرار والبقاء والنهوض بالدولة ومواكبة تطورات العصر الجديد في ما تواجهه من تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية، فالأردن ليس استثناء عن الدول الأخرى من حيث التحديات إلا أنه يواجه تحديات يفرضها عليه الموقع الجغرافي وعلاقته الوثيقة بالقضية الفلسطينية ، إذ أن موقع الأردن الجيوستراتيجي، والسمات التي يتمتع بها الأردن من أمن واستقرار نسبي جعله يبذل جهد أمني مكثف للتدقيق والرقابة والمتابعة وتأمين الاحتياجات الرئيسية لحفظ الأمن والحدود.

 

 أن كافة الأبحاث والدراسات التي ناقشت مفهوم الأمن الوطني والتي أشارت إلى أن مفهوم الأمن الوطني شهد تغيرا كبيرا فلم يعد مقصورا على حماية الدولة من العدو الخارجي أو الداخلي وذلك باستخدام القوة العسكرية بل أرتبط هذا المفهوم بمدى تأثيره على الاستقرار السياسي، كما يمكن التطرق إلى مفهوم الأمن الوطني بشكل عام والأردني بشكل خاص  واثر المفهوم الوطني على الاستقرار السياسي، والذي أصبح يشمل مفاهيم واسعة كالتحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية والعسكرية والغذائية والصحية والتعليمية والفكرية والتي في مجملها لها تأثير بشكل مباشر على الاستقرار السياسي، وهذا فرض على كل دولة أن تبحث في تنويع الوسائل التي يمكنها استخدامها للمحافظة على كيانها، ويعتمد الأمن الوطني الأردني  على تماسك وتكاتف أبناء المجتمع الأردني، وتعزيز عوامل قوته الذاتية لحماية الوطن واستقلال الإرادة، وضمان امن الشعب الأردني وحريته، وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطن بما يحقق أمنه المادي والشخصي، وما ينعكس ذلك على استقراره السياسي والاقتصادي والاجتماعي والنفسي، ويتطلب توفير الأمن لأي مجتمع قدرا من القوة يكفي لمواجهة المخاطر والتحديات التي يتعرض لها المجتمع سواء كانت مخاطر داخلية أو إقليمية أو دولية، ورغم أن القوة العسكرية تلعب دورا أساسيا في هذا الصدد إلا أنها لا تكفى وحدها لتحقيق الأمن القومي  فارتباطها بالجانب الاقتصادي له اثر كبير من القوة والتي تشكل عنصر توازن والتي في المقابل تعكسها على التماسك الاجتماعي والفاعلية السياسية والتقدم العلمي ، كما أن السياسة الأردنية تنطلق من إدراكها لمخاطر التجزئة والتبعية وما تؤدي إليه من تهديد للأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي الأردني والعربي هذا فضلا عن أن تحقيق الأمن الوطني الأردني يتطلب زيادة تعميق مفهوم الاحتراف لدى القوات المسلحة الأردنية في العمل على توسيع قاعدتها، وتعزيز قدراتها وتطويرها ، وتعبئة طاقات الوطن والشعب دعما لها ، بما يمكنها من القيام بواجباتها ، لحماية الوطن، والإسهام في إعماره وتنميته، وبما يحقق أعلى درجات الالتحام بين قطاعات الشعب كله، والالتزام بالحفاظ على امن الوطن وحماية انجازاته كما أن الدولة تولي عنايتها التامة بتطوير أجهزة الأمن الوطني وتأهيلها للقيام بواجباتها على أكمل وجه ، وفقا لمقتضيات مسؤولياتها عن حماية امن الدولة بشقيه الداخلي والخارجي،  في إطار احترام المواطن والمحافظة على كرامته وصون حريته ، والالتزام بحقوقه الدستورية ، وتأكيد مسؤوليتها الخلقية عن إشاعة الطمأنينة والثقة المتبادلة بينها وبين الشعب بجميع فئاته وتعتبر الدولة أن الأمن الاقتصادي والاجتماعي للشعب الأردني بفئاته المختلفة ركن أساسي من أركان أمنه الوطني يستلزم زيادة قدرة الوطن في الاعتماد على موارده الذاتية ، وتمكينه من تلبية الحاجات الأساسية للشعب  بما يحفظ كرامة المواطن، ويسهم في توفير أمنه المادي والمعيشي والنفسي، كما أنها تعمل على ترسيخ النهج الديمقراطي ، العنصر الأساسي لتعميق روح الانتماء للوطن وتعزيز الثقة بمؤسساته  والإسهام في تمتين وحدة الشعب الأردني وحماية أمنه الوطني، من خلال إتاحتها المشاركة الحقيقية للمواطنين كافة في إطار من العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والتوازن بين الحقوق والواجبات .

 

 

 

إن الأردن ومنذ التأسيس شهد عددا من الأحداث التي أثرت على أمنه واستقراره ، الا أن النظام تمكن من توطيد الأمن والهدوء في إنهاء حالة الفوضى وفرض الأمن والنظام والتغلب على كل المسببات التي حاولت أن تعصف بالأمن الوطني على اختلاف مسبباتها وتوجهات الأطراف القائمة بها وبذلك حققت تقدما كبيرا في حماية الأمن الداخلي.

 

إن النظام السياسي الأردني قائم على السلطات الثلاث ، التنفيذية والتشريعية والقضائية  والأصل أن تكون متوازنة ولكل سلطة استقلاليتها وأسس التعاون بينها قائمة حسب ما ورد في الدستور النافذ، ويبقى  - جلالة الملك - هو المعول عليه في السلطات الثلاث باعتباره رأس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة ، وصلاحيات الملك واسعة بموجب الدستور، وهي التي تشكل بؤرة ومركز النشاط بمختلف جوانب الدولة.

 

أما  بالنسبة للمكانة السياسية للأردن فله مكانه سياسة دولية تتجاوز بأي معيار موضوعي قوته وإمكاناته، ويعود ذلك إلى موقعه الجغرافي بتوسطه بين العراق شرقاً وفلسطين غرباً وسوريا شمالاً والسعودية جنوباً،الذي يعطي الأردن الأهمية الاستراتيجية والموقع الحيوي الدائم، فالموقع الجغرافي للأردن يتسم بالثبات النسبي بالرغم ما تحيط به المنطقة الملتهبة من ظروف أعطته القيمة السياسية والاستراتيجية والذي يشكل نقطة ارتكاز أيضاً للأمن الوطني، كما ويعتبر الموقع الاستراتيجي للأردن كقاعدة لطرق المواصلات ومناطق العبور والذي يؤهلها لأن تكون مركزاً خاصاً للنقل (الترانزيت) بين الدول والذي يعود بفائدة ماديه على أمنه الاقتصادي والأمر الذي يؤهله لذلك ما تتمتع به الأردن من أمن واستقرار والى سياسة الأردن الحكيمة والمعتدلة، النابضة من إيمان راسخ في تحقيق المبادئ العربية والإسلامية وتعزيزها في إطار عالمي الذي يشكل الأثر والفائدة الأكبر الأمر الذي أعطى للأردن مكانة سياسية بارزة في الدبلوماسية الدولية والأحلاف الدولية.

 

إن العمل على  تأسيس وكالة الأمن الوطني الأردني لدليل قاطع في مواصلة تعزيز الاهتمام في التقدم والتطور للتنمية والتحديث للأردن،  فوكالة الأمن الوطني ستكون الذراع الذي يعمل ويغذي صانعي القرارات بالمعلومات والتي من مهامه التنسيق بين جميع الجهات التي تشكل هيكلية جهاز الأمن الوطني في العمل على منع التضارب في قراراتها وأهدافها  كاستخلاص العبر والنتائج من الأحداث المختلفة وتقييم الأخطاء عبر التقارير التي يقدمها والعمل على وضع البدائل للأطر التنفيذية لكل ما يدور من قضايا حول الأمن من مخططات وأطر تنظيمية وبرامج وخطط قصيرة وبعيدة المدى، بحيث يكون هناك أكثر من خيار، تاركا مسألة الاختيار لصناع القرار، بالإضافة إلى وضع خطط مستقبلية للمناحي المختلفة كي لا تفاجأ جهات صنع القرار حين حدوثها، هذا بالإضافة إلى الهيئات التي ستكون مساعدةً لصناعة القرار والتي تكون مهمتها الرئيسية متابعة مناحي الحياة الداخلية والخارجية بصورة دقيقة لمواجهة الخطر، كما يعمل على مساندتها  مراكز الأبحاث في شتى المجالات لوضع الحلول والطروحات أمام صانع القرار بعيداً عن التخبطات ووصولاً إلى الأردن الذي نريده أن يبقى دائما في المقدمة.

 

 

تم بحمد الله

 

 

 

 

 

المراجــــــــع

  • القرآن الكريم.
  • خطاب العرش السامي"جلالة المفغور له الملك الحسين بن طلال"1952.
  • خطاب صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني المعظم في الكونجرس الأمريكي خلال الجلسة المشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب، واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأميركية، آذار/مارس 2007.
  • معجم اللغة العربية ، لسان العرب - المعجم الوسيط ، إصدار مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الطبعة الثالثة عام 1998.

إبراهيم، أكرم نشأت ، التنمية وعلاقتها بالجريمة ، مؤتمر التنمية والأمن في الوطن العربي ، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض 24-26/9/2001

الأسطل ،كمال محمد (2005) ، دراسات إستراتيجية ، العدد 33، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية ،. ص32

محافظة، علي (2005)، الديمقراطية المقيدة – حالة الأردن 1989- 1999، مركز دراسات الوحدة العربية.

اشتيوي، موسى ، (1997)ورقة عمل بعنوان "مراجعة نقدية لسياسات تقليص الفقر " ، اجتماع فريق خبراء بشأن تحسين مستويات المعيشة في دول الشرق العربي 29-18، تشرين ثاني ، القاهرة

الأطرش، محمد (1997) ،" العرب والعولمة "، ندوة العرب والعولمة 18-20 كانون اول مجلة المستقبل العربي ، عدد 228 ، ص 172 .

انطونيوس،جورج ،(1987) يقظة العرب ، تاريخ حركة العرب القومية : ترجمة ناصر الدين الأسد وإحسان عباس، بيروت : دار العلم للملايين

البرقاوي، احمد (2003) ورقة عمل بعنوان نحو تحديد نظري للأمن القومي العربي في: الأمن القومي العربي في عالم متغير بعد أحداث أيلول 2003 ، القاهرة : مركز البحث العربي

بركات، نظام وآخرون (1983) "مبادئ علم السياسة"؛ دار الكرمل ؛الرياض

بني حسن، أمين عواد مهنا ( 1989) التحديث والاستقرار السياسي في الأردن ، الدار العربية، عمان.

التل ، سعيد(1995) ، كتابات سياسية ، دار الفكر للنشر والتوزيع ، ط 1.

التل، احمد يوسف (1998) الإرهاب في العالمين العربي والغربي ، (ط1) ،عمان ،

حداد، تريز (1994) الأحزاب السياسية في الأردن 1919ملف - 1994 "؛مطابع الشعب؛ عمان

الحمش، منير (2000)، "مؤسسات اقتصاد العولمة"، مجلة شؤون الشرق الأوسط ، عدد 95 ، أيار 

الحموري قاسم ، القلعاوي (1999) "تأثيرات الصدمات الاقتصادية التجارية على الاقتصاد الأردني في ظل العولمة" ، مؤتمر الاقتصاد الخامس ،23-24 أيار 1999 ،جامعة اليرموك ، اربد

الحوراني، هاني(1997) الأحزاب السياسية الأردنية"، دار سندباد ؛ عمان

خريسات، محمد ( 2005) سياسة الأمن الداخلي ، مجلة الدفاع الوطني ، كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية ، عمان .

الخطيب؛ نعمان احمد (1999)الوسيط في النظم السياسية"؛ القانون الدستوري؛ مكتبة دار الثقافة.

خليفة، عبد الرحمن (1991) إيديولوجية الصراع السياسي، دار المعرفة الجامعية، مصر، الإسكندرية

خليل، محمود (2000) الأمن القومي العربي والمتغيرات الإقليمية والدولة الجديدة،  مجلة السياسة الدولية عدد 146

مصالحة، محمد (1994): "التجربة الحزبية السياسية في الأردن ، دراسة تحليلية -مقارنة

الدجاني، محمد سليمان ؛ الدجاني منذر سليمان ؛(1993)النظام السياسي الأردني ؛أركانه ومعوقاته؛ بدون ناشر؛ عمان

الرجوب، سلامة رضوان (2005) الاستثمار الأجنبي المباشر والاستقرار السياسي في البلدان العربية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة اليرموك ، اربد.

الرشواني ، منار (1999)،سياسات التكيف الهيكلي والاستقرار السياسي في الأردن رسالة ماجستير غير منشورة ، معهد بيت الحكمة ، جامعة آل البيت ، المفرق ، الأردن

الرشواني ،منار محمد ( 2003) سياسات التكيف الهيكلي والاستقرار السياسي في الأردن ، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ، أبو ظبي .

الروسان ،ممدوح ( 1986) ،حروب الثورة العربية الكبرى ، عمان

الزعبي، سليـم(1995) المرشد إلى الحزب السياسي " ؛ دار سندباد للنشر ؛ عمان

ساعاتي، أمين (2001) العلاقة الدولية مع دول الجوار وأثرها على الأمن الوطني في المملكة العربية السعودية، مجلة المنهل، مجلد 63، عدد 573

شخاترة حسين (2000)، البطالة والفقر واقع تحديات ، مؤسسة عبد الحميد شومان ، عمان .

الشطناوي ؛فيصل (2003) النظام الدستوري الأردني " ؛ دون ناشر؛ ط(1) ؛ عمان ؛

الصمادي ،سليمان مصطفى(1998) المختصر في تاريخ الأردن وفلسطين" مطبعة الروزنا 1998، اربد .

عبيدات ، ميسون منصور ،( 1993) التطور السياسي في عهد الإمارة لشرق الأردن عمان

العدوان ،عبد الحليم مناع أبو العماش العدوان ( 2008) التعددية السياسية في المملكة الأردنية الهاشمية 1921-1989، عمان ، د.ن ص74

عساف ،نظام (1998) "الأحزاب السياسية الأردنية " ؛ قضايا ومواقف " ؛ (ط1)؛ مركز أرياد ؛ عمان

العكاليك ،حمزة سليمان (2006) التخاصية والاستقرار السياسي في الأردن ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة اليرموك ، اربد.

العناقرة ، محمد محمود خلف ولؤي إبراهيم سليمان البواعنه ، (2007) التربية الوطنية ، اربد : المركز القومي للنشر

عويضة، محمد(1995)ملف الأحزاب السياسية في الأردن 1919-1994"؛ عمان.

غرايبة، إبراهيم (1997) جماعة الإخوان المسلمين في الأردن"؛ مركز الأردن الجديد للدراسات ؛ عمان . .

  • الموسوعة التاريخية، الإخوان المسلمين.
  • المبررات الاستراتيجية لتأسيس حزب جبهة العمل الإسلامي، إسحاق الفرحان،أهداف ومبادئ الحزب.مؤسسة عبد الحميد شومان.
  • نشرة صادرة عن حزب جبهة العمل الإسلامي بعنوان "بعض سمات جبهة العمل الإسلامي".
  • التنظيم الدولي للإخوان ،مقال بعنوان نجل مؤسس الإخوان، المصري اليوم، وثائق، منير أديب، 2-12-2009.
  • الإخوان نشأت بمنحة انجليزية،روبرت دريفوس، دار الثقافة الجديدة،مترجم إلى اللغة العربية.
  • الحلقة الخامسة،جماعة الإخوان المسلمين في الأردن .
  • الفرحان، إسحاق ،القرني،علي،مجدلاوي،أحمد (2001) انعكاسات العولمة السياسية والثقافية على الوطن العربي ، مركز دراسات الشرق الأوسط ، عمان .

الغزوي؛محمد سليم (1992) الوجيز في التنظيم السياسي للمملكة الأردنية الهاشمية" ؛ مكتبة دار الثقافة ؛ عمان

الفرحان، إسحاق ، (2001) انعكاسات العولمة السياسية والثقافية على الوطن العربي ، مركز دراسات الشرق الأوسط ، عمان .

كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية ،( 2006) الجغرافيا السياسية.

كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية ،( 2006) أسس ومبادئ الأمن الوطني .

الكمار رأفت ،(2005) الحاسوب والأمن القومي العربي ، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع ، القاهرة ،

مالك حسن (1999) "العولمة بين البعد التقني والبعد الأيدلوجي" ، مجلة الطريق،عدد 199 .

مجلة الوطن العربي ، العدد (1494) ، الجمعة 21/ 10/2005 ، ص 14.

محمود، حامد ( 2003) نظرة شاملة للأمن القومي العربي، ورقة عمل في: الأمن القومي العربي في عالم متغير بعد أحداث أيلول 2003، القاهرة: مركز البحث العربي

المشاقبة، أمين (2004-2005) التربية الوطنية والنظام السياسي الأردني ،دار الحامد للنشر والتوزيع .

مشاقبة، أمين، (1998) في التربية الوطنية،النظام السياسي الأردني والمسيرة الديموقراطية، ط3 دار الحامد

  • مقتطفات الأجندة الوطنية الأردنية وملخصها( 2006-2012).
  • وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية – الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفقر.
  • وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية – برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي (2002-2005).
  • معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية،1994 .
  • مبادرة السلام العربية، 2002
  • مذكرات ثيودور هرتزل "الدولة اليهودية" رئيس المنظمة الصهيونية العالمية.
  • مجلة فلسطين التي تصدرها الصهيونية في مانشيستر،بعنوان حدود فلسطين ومساحتها، العدد17،الجزء الثالث،بقلم بن جوريون،اسحاق بن زفي.
  • شعارات حزب الليكود الإسرائيلي.
  • شعارات حزب بيتنا الإسرائيلي.
  • تقرير شرق أوسطي- ارئيل شارون والخي

المعايطة ،.(1994) "نشأة الأحزاب السياسية ؛ دراسة الأحزاب السياسية من 1921-1993" ؛ ط1؛ مؤسسة البلسم ؛ عمان

معوض،جلال عبد الله (1993) تركيا والأمن القومي العربي، ندوة المستقبل العربي،.

مهنا؛أمين (1999) النظام السياسية الأردني والمسيرة الديموقراطية"؛ دار الحامد ؛ ط (4) ،؛ عمان (1) الدجاني ،محمد سليمان (1993) النظام السياسي الأردني : أركانه ومقوماته" ، عمان

الموسى سليمان (1959) إمارة شرق الأردن نشأتها وتطورها في ربع قرن 1921 – 1946

نخبة من الأساتذة، "الموجز في تاريخ العرب الحديث والمعاصر"، د.ن، د.ت، عمان

الهزايمة محمد عوض وعدنان ماجد المجالي ،(2000) الجديد في القضايا الدولية المعاصرة ؛ عمان

وزارة التخطيط ، مديرية التنمية البشرية (1996) استراتيجية محاربة الفقر وزيادة الإنتاجية الاجتماعية ، الحزمة الاجتماعية

وزارة التخطيط ، مديرية التنمية البشرية (1996) استراتيجية محاربة الفقر وزيادة الإنتاجية الاجتماعية ، الحزمة الاجتماعية

نشأت الهلالية : الأمن الجماعي الدولي. القاهرة. 1985

د.عطا محمد زهرة. الأمن القومي القريب. منشورات. جامعة قار يونس 1991

د. علي بن فايز الجحني. رؤية الأمن الفكري وسبل مواجهة الفكر المنحرف

المجلة العربية للدراسات الأمنية / مجلد 14/ عدد 27 محرم 1420 هـ

- موقع الحكومة الأردنية الرسمي

-الدستور الأردني عام 1952

-مجلات وإصدارات كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية

دراسة وكالة الطاقة الأمريكية عن مخزون الصخر الزيتي في الأردن.

البنك المركزي الأردني.

وزارة المالية – تقرير المديونية.

المؤسسة الوطنية للتدريب المهني.

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

برامج  دراسة الأغذية العالمي 2005.

ملخص الأجندة الوطنية

وزارة التخطيط – الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفقر.

-  موقع وزارة الداخلية الأردنية: معلومات عن الأردن

- دائرة الإحصاءات الأردنية: السكان حسب الجنس

موقع مجلس النواب الأردني، عن الأردن

-  دائرة الإحصاءات العامة - الأردن

-  القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

-  مدينة الحسين للشباب في عمان

-  مدينة الأمير محمد في الزرقاء

- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 - موقع زُر الأردن - وزارة السياحة

 -تاريخ الأردن على موقع موسوعة LOOKLEX

الأمن الجماعي الدولي، القاهرة، 1985، ص155.

د. عطا محمد زهرة: في الأمن القومي العربي، منشورات جامعة قار يونس، 1991.

علي بن فايز الجحني، رؤية الأمن الفكري وسبل مواجهة الفكر المنحرف، المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، المجلد 14، العدد 27 محرم 1420هـ، ص245.

 

 


المراجع الأجنبية

Benjamin shwadran,Jordan,a state of tension,council for middle eastern affairs press,1959,p,3

Peter gubser,Jordan,crossroads of middle easter events,westview press,1983,p73

Anne Sinai and allen Pollack,Hashemite kingdom of Jordan and west bank, American academic association for peace in the middle east press,1977,p17,18

Michael Adam, the middle east, a hand book,1971p,228

Amos , John W . II. ( 1980) Palestinian Resistance: Organization of a National Movement . N. Y.: Pergamon press.

Cordesman, Anthony. (1983) ,Jordanian Arms and the Middle East Balance, Washington, D.C.: Middle East Institute .

Dowty, Alan .(1985) Middle East Crisis , U.S Decision Making in 1985 , 1970 , and 1973 . Los Angeles : University of California press. .

Glaeser . Eodward, Inequality , Discussion paper Number 2018 Harvard Institute of Economic Research , July 2005 , p 5- 15 . http://post.economic . Harvard,edu/hier/2005papers/2005list.html Gusber , Peter . Jordan ,(1983)Crossroads of Middle Eastern Events. Boulder , Colorado: West view press.

John spanier : Games Nations play , C. B. S , college publishing, New york, 1984 , pp 57- 58

Jureidini , Paul and R. Mclaurn, Jordan (1984), the Impact of social change on the Role of the Tribes . Washington , D. C.: Praeger.

Sayigh, Rosemary.(1984) Palestinians : From Peasants to Revolutionaries . London : Zed press

Steve chan : International Relations in perspective : The pursuit of security, welfare and justice , Macmillan publishing company, New York , 1984, p 76.

Uriel Dann, (1984), Studies in the History of Trans- Jordan, 1920-1949, The making of a State. Tel Aviv University, Tel Aviv , p 2

- http://world-gazetteer.com/wg.php?x=&men=gcis&lng=en&des=wg&geo=-110&srt=pnan&col=adhoq&msz=1500&va=&pt=a

http://firemountainseagle.jeeran.com/ScienceAndEngineering/archive/2008/5/571610.html

http://petra.gov.jo/Artical.aspx?Lng=2&Section=9&Artical=178931

http://www.jordanphosphate.com/Content/PC/PageContent.aspx?ItemI

-  Jordan

-  http://www.alghad.com/?news=504099

http://fossil.energy.gov/programs/reserves/npr/publications/sec369h_report_epact.pdf

-  http://www.alarabalyawm.net/pages.php?news_id=238534

-  Arab Petroleum Research Center, 2003, Jordan, in Arab oil & gas directory 2003: Paris, France, Arab Petroleum Research Center, p. 191-206

-  http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleNo=60441

http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=\Economy\2010\05\Economy_issue943_day11_id235583.htm

-  http://www.alghad.com/index.php?news=504077

-  http://www.manbaralrai.com/?q=node/74394

-  http://www.arabianbusiness.com/arabic/571169

http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=576170&issueno=11537

-  http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=275935&pg=25

-  http://amjad68.jeeran.com/archive/2010/2/1018438.html

http://www.nra.gov.jo/ar/index.php?option=com_content&task=view&id=83&Itemid=148

http://www.alghad.com/index.php/rss/uploads/menafn/song.html?news=503468

-  http://www.khaberni.com/more.asp?ThisID=33379&ThisCat=2