القرار الوطني والرئيس الطراونة

مما لا شك أن كتاب التكليف يشكل خارطة النهج الذي يريده الأردنيون وكما أشرت في مقال سابق " الثقة بالوطن والقائد" قبيل إقالة الحكومة السابقة التي توسمت بسمة التباطؤ، بأن سياسة النظام ذكية وقريبه من نبض الشارع في إشارةٍ إلى قدرة التعامل مع أي طارئ بسرعة وفعالية، فالرؤية واضحة سابقاً، فكان القرار الوطني الذي اتخذه الملك بتكليف الرئيس الطراونة بمثابة الرد الواضح الصريح على من يريد أن يحاول أن يضع الأردن في أزمة دستورية سياسية فسياسة الهروب ومحاولة إحراج الملك أمام شعبه وأمام الرأي العام والعالمي أيضا بتأخير الإصلاح السياسي بمنظومة تشريعاته لا تمثل إلى شخص فالملاحظ أن أصبح داخل الدولة العديد من الثقافات السياسية المتداخلة في بعضها البعض والتي افتعلها البعض بالتعاون مع أصحاب الثقافات " المصالح" الضيقة على حساب الوطن
فالمرحلة مفصليه، وتتطلب من الجميع التقدم نحو التصحيح الحقيقي في التعاطي والتفاعل مع الأحداث والتطورات لتحقيق الإصلاح الذي نريده، من إعادة تقوية النهج الديمقراطي داخل الدولة الذي بدوره سيزيد من تمكين المواطن من امتلاك القدرة مستقبلا في توجهه سياسياً نحو المزيد من المشاركة الفعالة له في عملية البناء العام في إعادة طرح الثقافة السياسية الأردنية الصحيحة على ارض الواقع لتنفيذها من خلال إعلام ناجح ووضوح أو شفافية العمل الصائبة الأمر الذي يضمن من احترام عقل المواطن ويمكنه من ترسيخ مفهوم المصداقية مما يعمل على تشكيل المساهمة والمشاركة في التفاعل مع الدولة بشكل جدي لمعالجة القضايا التي تهمه وتهم الصالح العام مما يشكل صورة توازن ناجحة في ظل مناخ مشاركة عامة في العملية السياسية المقبلة التي نريدها مما سيتم إعادة الثقة والتوازن بمؤسسات الدولة والمواطن، وعليه نتمكن من الوصول إلى تكامل حقيقي بين الأداء الوظيفي والفاعلية والانجاز بما يعود على المواطن والوطن بالخير في تحقيق الرضا للجميع من خلال الوفاق في مسيرة الحوار بين أطياف المجتمع ككل لتكون أولى خطوات الإصلاح المنشود التي تتطلبه المرحلة من قوانين للحياة السياسية والتي جاءت برؤية واضحة بكتاب التكليف للرئيس الطراونة والتي هي بمثابة تكليف لكل أردني، الأمر الذي يحقق التكافل والتضامن في الرغبة الأكيدة على تطوير الحياة السياسية بعيداً عن المزايدات والشعارات الفارغة، فجلالة الملك أكد صراحةً أن مستقبل الأردن لا يبنيه إلا الأردنيين وانه لا عودة عن الإصلاح في الأردن.