قيادة حكيمة

حظيت المملكة الأردنية الهاشمية بنعمة الأمن والاستقرار الواضح ، فالحديث عن هذا الجانب له دوره في كل مناحي الحياة، نابع من شرعية القائد الدينية والسياسية، بالإضافة إلى إجماع العشائر الأردنية والتي هي قاعدة قوة تجمعها مع النظام، فالقيادة الحكيمة لها دور رئسي وحيوي في استمرار بناء الأردن الحديث سياسياً اقتصادياً، اجتماعيا،ً وأمنيا جعل من الأردن المفتاح لبوابة للعالم، فالدور البارز الذي حظيت القيادة به في احترام ومحبة القلوب لفكر وشخص قائد.

فقد حقق جلالة القائد معادلة النجاح والاستمرار والاستقرار، وجعل منها قاعدة للانطلاق في استمرار للمسيرة برغم ما نمر به من أحداث وظروف صعبة شكلت تحديات لنا، إلا أننا نعمل على مواجهتها برؤية واسعة وبسعة صدر لا مثيل لها، فما حققه الأردن من انجازات اقتصادية، سياسية، اجتماعية شكلت لنا مستقبل أفضل ومع توجيهات حكيمة جعلت من الأردن بناءً ثابتاً ومتين، مكن لنا من الصمود في وجه التحديات المقبلة في توفير العيش الكريم والحياة الحرة لشعبة، فالبنى السياسية الداخلية وحتى الخارجية للأردن لها دور واضح في بناء وتعزيز التماسك في حياتنا العامة، فالديمقراطية والحريات العامة والتعددية السياسية والعديد من مؤسسات المجتمع المدني لهو خطوة واضحة في المشاركات الشعبية في الحكم فما من لجان ومجالس حوار الا وهي لتعزيز الحياة الديمقراطية، وانها لقيمة حقيقة لإرادة الأمة وسيادتها المتماشية مع القواعد الدستورية وان دل ذلك دل على قوة فكر سياسي وسلوك حكيم في معالجة قضايا الوطن وخدمتها والاهتمام بالشعب وأوضاعه المعيشية .

فالأردن دولة قانون ومؤسسات تحكمها أنظمة وتعليمات صادرة عن وعي الشعب ، حققت انجازات ملموسة على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونمو وتحسن وتطور حقيقي في مستوى الخدمات العامة والثورة التعليمية التي حصلت جعل الأردن في مقدمة الدول العربية في هذا المجال، وان كانت بعض الفئات الفاقدة لتوازنها غير متجانسة بحكم طبيعتها لنقص في فكرها ورأيها المتضارب والتي تجعل السخط والعجز وسيلتها إلا انه بنهاية المطاف لا تؤثر على شكل الدولة ونظامها السياسي ، فما نلاحظه من إعادة لصياغة القوانين بعد رحلة تسعون عاما لقيام الدولة الأردنية ما هو إلا تعميق الولاء وتعزيز الانتماء للوطن وما نعيش به لهو حقيقة مؤكدة ان الأردن حقق الكثير من الانجازات في مختلف الميادين لا يمكن إنكارها.